به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه یک آذر ۱۴۰۴، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در آئین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین)، از آغاز فصل تازه‌ای در نظارت هوشمند و شفافیت شبکه بانکی خبر داد و تأکید کرد: نظام بانکی اگر نتواند نقش خود را در تأمین مالی ایفا کند، کشور قابل اداره نخواهد بود؛ زیرا تمامی چرخه‌های مالی داخلی و خارجی بر دوش بانک‌ها قرار دارد.

فرزین با اشاره به ماهیت فناورانه «سین» گفت: این سامانه بر پایه داده‌های لحظه‌ای و منطبق بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی طراحی شده و قرار است تخلفات را در لحظه وقوع شناسایی و مهار کند.

به گفته او، در قانون جدید بانک مرکزی دامنه نظارت از بانک‌ها فراتر رفته و تمام اشخاص مرتبط با عملیات پولی در محدوده نظارت مستمر قرار گرفته‌اند تا ثبات پولی و مالی کشور تضمین شود.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی هم‌زمان بر مبنای سه محور در حال اجراست:

۱. تخصصی‌سازی بانک‌ها در شش گروه: بانک جامع، توسعه‌ای، تخصصی، قرض‌الحسنه، تجاری و سرمایه‌گذاری.

۲. شفاف‌سازی ساختار سهام‌داری: بانک مرکزی می‌خواهد بداند سهامدار واقعی هر بانک کیست؛ برای این منظور سامانه‌ای ویژه طراحی شده تا مالکیت‌ها و میزان سهم به‌دقت مشخص شود.

فرزین تأکید کرد: «اگر فردی قانونی تشخیص داده شود، آماده‌ایم تا ۳۳ درصد سهام بانک را به او بدهیم، اما باید پاسخگوی عملکرد بانک باشد.»

۳. پایان بنگاه‌داری پنهان: بانک‌هایی که فراتر از حد مجاز در حوزه بنگاه‌داری فعالیت دارند، باید به‌سرعت دارایی‌های غیرضروری خود را واگذار کنند؛ زیرا در غیر این‌صورت بانک مرکزی دارایی‌های آن‌ها را طبق قانون و زیر قیمت بازار تملک خواهد کرد.

اصلاح ساختار سهام‌داری دولت و بانک‌های ناتراز

فرزین با اشاره به ناترازی برخی بانک‌های دولتی گفت: نمی‌توان مدیر یک بانک دولتی را به‌دلیل ناترازی بازخواست کرد، در حالی که دولت بدهکار اصلی است یا سرمایه لازم را تزریق نکرده است.

وی از دولت و مجلس خواست در قانون بودجه سال آینده تکلیف بانک‌های ناتراز دولتی را مشخص کنند.

او تصریح کرد: قانون بانک مرکزی میان بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوتی قائل نیست و همه موظف به رعایت مقررات واحد هستند.

شمولیت مالی و تمرکززدایی از منابع تهران

فرزین با تأکید بر عدالت مالی گفت: دسترسی عادلانه مردم سراسر کشور به خدمات بانکی باید تضمین شود.

او با انتقاد از تمرکز ۶۰ درصد منابع بانکی در تهران افزود: برای اصلاح این عدم توازن، اختیارات شعب استانی افزایش می‌یابد و شرکت‌های مستقر در شهرستان‌ها باید منابع خود را در همان استان نگه دارند تا مالیات نیز در همان منطقه پرداخت شود.

گزیر بانک آینده؛ گزارش شفاف ماهانه به مردم

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بانک آینده گفت: پس از سال‌ها تعلل در اصلاح، این بانک رسماً وارد فرآیند «گزیر» شده و هیئت سه‌نفره‌ای متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور مأمور ارزش‌گذاری و واگذاری بیش از ۳۵۰ دارایی شناسایی‌شده این بانک شده‌اند.

او تصریح کرد: هفت کمیته تخصصی برای تعیین تکلیف کارکنان، سپرده‌گذاران، سهامداران و دارایی‌ها تشکیل شده و هیئت گزیر موظف است ماهانه به افکار عمومی گزارش دهد.

فرزین در ادامه از اجرای ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی در مؤسسه ملل خبر داد و توضیح داد: اختیارات هیئت‌مدیره و مجمع این مؤسسه به هیئت‌عالی بانک مرکزی منتقل شده و هیئت سرپرستی با اختیارات کامل مشغول اصلاح ساختار است.

وی افزود: مؤسسه ملل یک‌سال مهلت برای اصلاح دارد؛ در غیر این صورت همانند بانک آینده وارد فرآیند گزیر خواهد شد.

فرزین خاطرنشان کرد: ناترازی در کوتاه‌مدت امری طبیعی است و در سراسر جهان دیده می‌شود؛ بحران زمانی شکل می‌گیرد که ناترازی مزمن و استمرار یابد. به گفته او، دو نوع ناترازی وجود دارد — نقدینگی و درآمد-هزینه — که هر دو باید به‌صورت هم‌زمان اصلاح شوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: اجرای سامانه یکپارچه نظارت «سین» نه یک رویداد فنی، بلکه گامی بنیادین در گذار نظام بانکی به شفافیت و پاسخ‌گویی است.