مهار گرانی بدون اصلاح سیاستهای خدماترسان ممکن نیست /گرانی حاصل اربابمحوری نهادهای خدماترسان است
محسن غفاری خبرگزاری خبر آنلاین استان چهارمحال وبختیاری ؛ در شرایطی که اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت معیشتی از اقشار آسیبپذیر در استانها آغاز شده، موفقیت این سیاست بیش از هر زمان دیگری به مهار ریشههای گرانی و کنترل هزینهها وابسته است؛ موضوعی که بدون اصلاح عملکرد دستگاههای خدماترسان دولتی، تحقق نخواهد یافت.
آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استانها، اقدامی در راستای حمایت از معیشت خانوارها و ساماندهی بازار کالاهای اساسی است؛ طرحی که تجربهای نسبتاً موفق از آن در سالهای جنگ در حافظه اقتصادی کشور باقی مانده است.
دولت با احیای این سیاست حمایتی، تلاش دارد فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر را کاهش داده و امنیت نسبی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند.
در همین زمینه، جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست ستاد تنظیم بازار استان، با تشریح اهداف اجرای این طرح، کاهش رانت، افزایش شفافیت در فرآیند توزیع، ثبات قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم را از مهمترین دستاوردهای مورد انتظار کالابرگ الکترونیکی عنوان کرد.
به گفته وی، تحقق این اهداف مستلزم همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، اصناف و اتحادیههاست و بدون مشارکت این بخشها، اجرای موفق طرح امکانپذیر نخواهد بود.
با وجود این تأکیدها، نخستین پرسشی که در افکار عمومی شکل میگیرد، نحوه جلوگیری از گرانی در بازار است.
چه نظارتی میتواند مانع افزایش قیمتها شود، زمانی که هزینههای تولید و توزیع بهطور مستمر در حال افزایش است؟
رشد هزینههای گاز، برق، آب، حملونقل و افزایش قیمت سوخت، بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده کالاها اثر گذاشته و عملاً امکان ثبات قیمتها را برای تولیدکنندگان و عرضهکنندگان دشوار کرده است.
واقعیت آن است که نظارت بر بازار، زمانی اثرگذار خواهد بود که عوامل اصلی گرانی مهار شود. اگر دولت بهدنبال مبارزه واقعی با گرانی افسارگسیخته است، باید نقطه آغاز را از دستگاههای خدماترسان خود انتخاب کند. کنترل هزینههای انرژی، خدمات و حملونقل، پیشنیاز هرگونه سیاست حمایتی در بازار مصرف است و تا زمانی که این مسئله سامان نیابد، انتظار کنترل بازار، بیشتر به یک مطالبه شعاری شباهت خواهد داشت.
در نهایت، کالابرگ الکترونیکی میتواند بهعنوان یک ابزار حمایتی مؤثر عمل کند، اما به شرط آنکه همزمان با اجرای آن، اصلاح ساختار هزینهها، نظارت هوشمند و مدیریت یکپارچه بازار نیز بهطور جدی دنبال شود. بدون این رویکرد، هیچ طرح حمایتی قادر نخواهد بود بهتنهایی معضل گرانی و فشار معیشتی را از دوش مردم بردارد.