‌کامبیز اعتمادی، رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معطلی حدود ۲۵ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره)، گفت: معطلی ۲۵ فروند کشتی در ترخیص، عمدتاً ناشی از اختلال در فرآیندهای ارزی و مالی است، از منظر اقتصادی صرفاً یک مشکل اجرایی کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ضعف‌های ساختاری در سازوکار تخصیص ارز، هماهنگی نهادی و مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی به شمار می‌رود.

وی افزود: این وضعیت اگر به‌درستی تحلیل و مدیریت شود، می‌تواند مبنایی برای بازنگری در طراحی نهادی و سیاستی حوزه تأمین و واردات کالاهای اساسی قرار گیرد. در فرآیند واردات کالاهای اساسی، ترخیص نهایی منوط به تکمیل هم‌زمان و منسجم چند حلقه به‌هم‌پیوسته است که شامل تخصیص ارز، انتقال وجوه به فروشنده خارجی، تأیید اسناد بانکی و تطبیق مقرراتی و در نهایت انجام تشریفات گمرکی و ترخیص می‌شود.

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی بیان کرد: اختلال یا وقفه در هر یک از این حلقه‌ها عملاً کل زنجیره را متوقف می‌کند و موجب می‌شود کالایی که از نظر فیزیکی وارد قلمرو گمرکی کشور شده، نتواند به بازار نهایی و مصرف‌کننده برسد. شواهد موجود نشان می‌دهد کندی یا تأخیر در تخصیص و انتقال ارز به گلوگاه اصلی تبدیل شده و مانع از تکمیل سایر مراحل شده است.

وی ادامه داد: بنابراین مسئله کنونی بیش از آنکه ناشی از کمبود فیزیکی کالا در سطح جهانی یا ضعف ظرفیت لجستیکی داخلی باشد، ریشه در بی‌نظمی و ناهماهنگی در حوزه مالی و ارزی دارد؛ به‌عبارت دیگر، مسئله ماهیتی «مالی نهادی» دارد، نه «فیزیکی مقداری» و این تمایز برای طراحی راه‌حل‌های سیاستی اهمیت اساسی دارد.

اعتمادی تصریح کرد: محدودیت منابع ارزی و پیچیدگی در اولویت‌بندی مصارف، یکی از عوامل اصلی تشدید این چالش است. محدودیت‌های سمت عرضه ارز که می‌تواند ناشی از درآمدهای صادراتی، شرایط تحریمی یا نوسان قیمت‌های جهانی باشد، ضرورت اولویت‌بندی مصارف را افزایش داده است. اگر این فرآیند فاقد قواعد شفاف، زمان‌بندی مشخص و سازوکار پیش‌بینی‌پذیر باشد، تأمین نیازهای فوری مانند کالاهای اساسی با تأخیر مواجه می‌شود و نااطمینانی در میان واردکنندگان و تأمین‌کنندگان افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به چند نرخی بودن ارز یادآور شد: وجود نرخ‌های متعدد ارز و تفاوت معنادار میان آن‌ها، فرآیند تخصیص ارز را زمان‌بر، پرهزینه و در برخی موارد غیرشفاف می‌کند. این ساختار چند نرخی علاوه بر ایجاد انگیزه‌های رانت‌جویانه و رفتارهای سفته‌بازانه، هزینه‌های اداری و نظارتی را افزایش می‌دهد و سرعت واکنش سیستم را در شرایط فشار مانند شوک‌های ارزی یا محدودیت‌های موقت کاهش می‌دهد.

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی با تأکید بر ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های ذی‌ربط گفت: هم‌زمانی و تداخل اختیارات و مسئولیت‌های نهادهایی مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارتخانه‌های تخصصی، شبکه بانکی، سازمان بنادر و سایر دستگاه‌های مرتبط، بدون وجود یک سازوکار یکپارچه برای هماهنگی عملیاتی، موجب توقف کالا در حلقه‌های میانی می‌شود.

وی افزود: این ناهماهنگی الزاماً به معنای ناکارآمدی کامل دستگاه‌ها نیست، اما نشان می‌دهد سیستم موجود در مواجهه با شوک‌ها از انعطاف‌پذیری و چابکی کافی برخوردار نیست. برآیند این عوامل، شکل‌گیری یک «گلوگاه نهادی ارزی» است که در آن تعهدات خارجی انجام شده، کالا به بنادر کشور رسیده، اما به دلیل ناتمام‌ماندن حلقه‌های مالی و اداری، فرآیند ترخیص و توزیع کالاهای اساسی با اختلال جدی مواجه می‌شود.

اعتمادی معطلی کشتی‌های حامل کالاهای اساسی را یک «هشدار نرم اما جدی» برای بازنگری در سازوکارهای ارزی، نهادی و اجرایی کشور دانست و ادامه داد: این وضعیت بیش از آنکه به کمبود فیزیکی کالا مرتبط باشد، ناشی از ضعف در هماهنگی نهادی، تأخیر در حلقه‌های مالی و نارسایی در طراحی سیاست‌های ارزی است. ماهیت اصلی مسئله نشان می‌دهد که چالش موجود ریشه در ساختار تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های مالی و ارزی دارد و نه در تأمین کالا یا ظرفیت لجستیکی کشور.

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این وضعیت با رویکردی فعال، مبتنی بر داده‌های دقیق و با هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت شود، می‌توان آن را به فرصتی برای اصلاح تدریجی و ارتقای کارایی نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی تبدیل کرد. نادیده‌گرفتن این هشدار و تداوم وضع موجود، در آینده هزینه‌های رفاهی و اقتصادی به‌مراتب بالاتری را به کشور تحمیل خواهد کرد و فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی وارد می‌کند.