حجت‌الاسلام فرهاد عباسی، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان در آیین اختتامیه چهارمین کنگره بین‌المللی «راه نجات، نهج‌البلاغه و حکمرانی علوی» با اشاره به ضرورت پرداختن به مولفه‌های فقهی حکمرانی علوی اظهار کرد: این کنگره ارزشمند، در واقع اجابت نیازی است که امروز هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی احساس می‌شود؛ نیازی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند. این حرکت در سالی که قرار داریم، کاری ارزشمند و پرثمر است که امیدواریم مقبول درگاه حضرت امیرالمؤمنین(ع) قرار گیرد.

وی با تسلیت ایام متبرکه و پیوند معنوی این روزها با نهج‌البلاغه حضرت امیر(ع) افزود: حضرت زهرا(س) منادی حقوق علوی و معنویت بودند و پیوند این ایام با معارف علوی، نشانه عمق ارتباط میان عدالت، معرفت و زیست الهی در جامعه اسلامی است. 

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور در ادامه با طرح موضوع مولفه‌های فقهی حکمرانی علوی ادامه داد: برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به شش سؤال مقدماتی پاسخ داد؛ نخست، ظرفیت دانش فقه چیست و جایگاه آن در دانش‌های جدید کجاست؟ دوم، فقه در مقایسه با مولفه‌های دیگر مانند سیاست، مدیریت و جامعه‌شناسی چه تفاوتی دارد؟ سوم، تفاوت میان حکمرانی و حکومت در چیست؟ چهارم، مدل حکمرانی چه ویژگی‌هایی دارد؟ پنجم، آیا حکومت امام علی(ع) از چنین مدلی برخوردار بوده است؟ و ششم، مولفه‌های عام حکمرانی علوی چیست؟ پس از پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان به مولفه‌های فقهی حکمرانی علوی پرداخت.

عباسی در توضیح تحولات فقه معاصر گفت: فقه جدید از دوران سنتی خود عبور کرده است، نه به معنای رها کردن آن، بلکه به معنای ورود به عرصه نظام‌سازی و تمدن‌سازی. فقه امروز، برخلاف گذشته که محدود به احکام فردی بود، به طراحی ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌پردازد و از حوزه سیاست‌گذاری عمومی غافل نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: فقه امروز در حوزه‌های علمیه بر پایه دروس خارج و مباحث تخصصی، به‌دنبال ایجاد نظامات اجتماعی است. این فقه، نه‌تنها به مسائل فردی، بلکه به موضوعات کلان جامعه مانند محیط‌زیست، سیاست‌گذاری اقتصادی، روابط بین‌الملل و اقتدار ملی می‌پردازد. برای نمونه، در فقه گذشته، بحث محیط‌زیست به احکام فردی مانند حرمت آلوده کردن آب محدود می‌شد، اما فقه جدید وظیفه حکومت را در حفظ منابع طبیعی و تنظیم مقررات زیست‌محیطی برای نسل‌های آینده مورد توجه قرار می‌دهد.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر اینکه «فقه امروز علمی برای اداره جامعه است»، افزود: فقیه در نگاه جدید تنها عالم به احکام نیست، بلکه یک مهندس اجتماعی و سیاست‌مدار دینی است. این رویکرد جدید در پنج محور با فقه سنتی تفاوت دارد: نخست، عبور از فقه فردی به فقه اجتماعی و حکومتی؛ دوم، گسترش موضوعات و مسائل؛ سوم، توسعه روش استنباط؛ چهارم، تغییر در هدف و غایت فقه و پنجم، تحول در منابع استنباط.

عباسی با اشاره به این تغییر منابع توضیح داد: در فقه سنتی، منابع استنباط عمدتاً قرآن، سنت، اجماع و عقل بودند، اما فقه جدید علاوه بر این منابع، از علوم انسانی مدرن مانند جامعه‌شناسی و روان‌شناسی برای شناخت بهتر موضوعات بهره می‌گیرد. به همین دلیل، فقه امروزی از حاشیه‌نشینی در زندگی فردی خارج شده و به میدانداری در عرصه اجتماعی و حکومتی رسیده است.

وی درباره تمایز مولفه‌های فقهی از مولفه‌های سیاسی و مدیریتی گفت: مولفه‌های فقهی تکلیف‌آور و الزام‌آورند، در حالی که مولفه‌های اخلاقی یا مدیریتی بیشتر ارزشی و توصیه‌ای هستند. برای مثال، در مواجهه با بیت‌المال، نگاه فقهی امام علی(ع) آن بود که خود را در قیامت در برابر تقسیم آن مسئول بداند و اجازه ندهد امتیازطلبی خواص در آن راه یابد، حتی اگر از نظر سیاسی به نفع حکومت باشد. این نگاه تفاوت اساسی مولفه‌های فقهی با ملاحظات صرفاً سیاسی را نشان می‌دهد.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور در ادامه با اشاره به تفاوت میان «حکومت» و «حکمرانی» اظهار کرد: مدل حکومت یک ظرف است، اما مدل حکمرانی محتواست که به آن مشروعیت می‌بخشد. ممکن است حکومت ظاهراً مشروع باشد، اما حکمرانی نادرست، مشروعیت آن را از بین ببرد. مدل حکمرانی انعطاف‌پذیر است، قابل الگوگیری و تعمیم در تمام دوران‌هاست و مستقیماً با کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد.

عباسی افزود: برخی معتقدند حکومت امام علی(ع) به دلیل کوتاهی دوره و چالش‌های فراوان، قابل الگوبرداری نیست؛ اما همین چالش‌ها نقطه قوت آن است، زیرا امام(ع) بر پایه اصول ثابت شریعت عمل کرد و در برابر بحران‌ها مسیر واحدی را پیمود. این نشان می‌دهد که مدل حکمرانی علوی وابسته به شخصیت امام نیست، بلکه اصول آن کلی و قابل اجرا در هر زمان است.

وی به برخی از مولفه‌های فقهی حکمرانی علوی اشاره کرد و گفت: حکم حکومتی به‌عنوان تکلیف شرعی، مهم‌ترین مولفه فقهی در حکمرانی علوی است، همچنین اولویت احکام اجتماعی بر احکام فردی، تقدم قاعده لاضرر بر سایر احکام، استفاده از قاعده امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان اصل حکومتی، توسعه مفهوم بیت‌المال، اجتهاد مستمر در چارچوب شریعت، تطبیق احکام ثانویه در شرایط خاص، قضاوت براساس قرآن و سنت‌ و نیز احکام جهاد و دفاع از جمله دیگر مولفه‌های فقهی حکمرانی علوی‌ هستند.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور در پایان افزود: به برکت انقلاب اسلامی، امروز این امکان و شجاعت برای حوزه‌های علمیه فراهم شده است که فقه را نه در حاشیه، بلکه در متن حکمرانی و تمدن اسلامی ببینند و بر تحقق آن اصرار بورزند.

انتهای پیام