به گزارش خبرآنلاین از مازندران، در نشست منطقه‌ای استانداران مناطق شمالی، دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، با اشاره به ۱۱ مورد مشکل مطرح شده توسط استانداران و تجار، بر لزوم اجرای دقیق مصوبات دولت و رفع ابهامات قانونی تأکید کرد.

دوستی با ابراز نگرانی گفت: عدم اعتماد و اطمینانی که در تجار ایجاد شده، نگران‌کننده است. اصل مسئله تجارت ذاتاً بر پایه اعتماد در دنیا شکل گرفته است.

وی با اشاره به مصوبه ۲۱ آذر گفت: سازمان توسعه تجارت ایران دسترسی‌های لازم برای استانداران استان‌های مرزی به منظور تأیید ثبت سفارش و ثبت آماری واردکنندگانی که در قالب تهاتر اقدام به واردات می‌کنند را فراهم آورده است.

معاون اقتصادی وزارت کشور پیشنهاد داد: پیشنهاد اساسی این است که یک بار بنشینیم از اول تا آخر این فرآیند را گام به گام همه بنویسیم و امضا کنیم.

دوستی با اشاره به پیگیری‌های ریاست جمهوری گفت: ریاست محترم جمهور به خاطر روحیه عدالت‌محوری و پاکدستی که دارند، این همه تأکید دارند که این بساط رانت‌ها جمع شود. حضرت آقا هم امر کرده بودند که تنوع بخشی به مبادی واردات شود. وی هشدار داد: در زمانی که انتقال بدون منشأ انجام می‌شود، قوانین پول‌شویی شامل می‌شود و ممکن است تجار گرفتار شوند.

دوستی به مشکلات فنی اشاره کرد: سامانه باید بتواند به تفکیک، ثبت سفارشات استانی را از ثبت سفارشات ملی به استان‌ها نشان دهد.

معاون اقتصادی وزارت کشور با اشاره به ابهامات قانونی گفت: بحث توزیع و قیمت‌گذاری نیاز به توضیح دارد. قانون یک سکوت و ابهام ایجاد کرده که اگر در این جلسه درباره آن تصمیم گرفته شود، قطعاً کمک خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد : اگر مجریان مصوبات دولت را به درستی اجرا کنند، هیچ مسئله‌ای باقی نخواهد ماند و خواستار تهیه پیش‌نویس دستورالعمل مشترک با همکاری بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مربوطه شد.