به گزارش خبرآنلاین،سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این ادعا که «رسانه‌ها امسال وارد چرخه مالیات‌ستانی شده‌اند» اعلام کرد: به‌تازگی در برخی رسانه‌ها ادعا شده است دولت به معافیت مالیاتی رسانه‌ها پایان داده و آنها را وارد چرخه مالیات‌ستانی کرده است. در این گزارش‌ها ادعا شده است رسانه‌ها به‌طور معمول از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، اما امسال در قانون بودجه ۱۴۰۵ به این معافیت پایان داده شده است. در این زمینه ذکر چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد.

همشهری در خبری نوشت:سازمان امور مالیاتی می‌افزاید: آن بخش از قانون بودجه ۱۴۰۵ که دستاویز این ادعا قرار گرفته است، مربوط به نصاب‌ پیش‌بینی‌شده برای معافیت‌های موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم است که قانون‌گذار در آن برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، معافیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

در خصوص این معافیت‌ها، دولت بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی موظف شده علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه ۵ ساله جاری، برخی احکام و الزامات دیگر را نیز در لایحه بودجه جهت بررسی به مجلس ارائه دهد. یکی از این الزامات که دولت مکلف به ارائه آن شده، این است که می‌باید برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.

برخلاف آنچه در این گزارش‌ها ادعا شده، این نخستین بار نیست که دولت ملزم شده در این خصوص نصاب تعیین کند. نگاهی به متن قوانین بودجه سنواتی در سال‌های گذشته در این خصوص خالی از فایده نیست:

– در قانون بودجه ۱۴۰۴ در خصوص معافیت مذکور تصریح شده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضـوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیـات های مسـتقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده ۸۴ قانون مذکور معاف و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در ماده ۸۴ برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال (۲۸۸ میلیون تومان) تعیین شده بود. به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، سال گذشته ۵۷۶ میلیون تومان بوده و مازاد آن به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات شده است.

– در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز آمده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده ۸۴ قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در آن سال، مبلغ ۱۴۴ میلیون تومان تعیین شده بود. به عبارت دیگر درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۷۶ میلیون تومان بوده و مازاد آن به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات شده است.

– در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این سقف تا معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده ۸۴ قانون مذکور معاف شده است. سقف مذکور در آن سال ۱۲۰ میلیون تومان بوده و درنتیجه درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۸۰ میلیون تومان بوده است.

– این در حالی است که سقف تعیین شده برای درآمد سالانه مشمول معافیت مندرج در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم در قانون بودجه ۱۴۰۵ معادل ۹۶۰ میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با قانون بودجه سنواتِ پیش، از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است.

علاوه بر این، نکته مهم دیگری را که نباید از نظر دور داشت این است که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی تعیین می‌شود؛ به این معنا که هزینه‌ها و زیان اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات از فروش آنها کسر می‌شود. لذا فروش بیشتر به معنای تعلق مالیات بیشتر نیست.

امسال ۸۵۳ همت معافیت مالیاتی داریم

نکته‌ قابل توجه دیگر آن است که تعیین نصاب برای معافیت‌ها که دولت مکلف به انجام شده با هدف افزایش انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی و افزایش سطح عدالت مالیاتی صورت می‌گیرد. به گفته کارشناسان، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی تحقق یک نظام تامین مالی مؤثر و کارآمد در ایران است. به عنوان مثال بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه ۱۴۰۴ برآورد شده که در آن سال ۸۵۳ هزار میلیارد تومان (۸۵۳ همت) از درآمدهای دولت فقط به واسطه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود. جالب اینکه این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی در همان سال بیشتر بوده است. پس، پُر بی‌راه نیست اگر دولت تلاش کند با مدیریت و هدفمندتر کردن این معافیت‌ها، ضمن بهبود وضعیت تامین مالی گامی مؤثر به سمت عدالت مالیاتی بردارد.

گستردگی این معافیت‌ها حتی در اسناد بالادستی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده است. در ماده ۲۷ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به صراحت تاکید شده که با هدف افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های اجرای برنامه ممنوع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بند «پ» همین ماده نیز مکلف شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه کند.

موضوع مهم دیگری که نباید بی‌تفاوت از کنار آن گذشت و در گزارش‌ها به آن استناد شده، مقایسه معافیت‌های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای دیگر است. قیاس نصاب تعیین شده برای معافیت مالیاتی موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم با معافیت‌های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای خارجی مع‌الفارق و بلاوجه است؛ چرا که نرخ صفر مالیاتی موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات عملکرد مربوط است. در ایران نیز بر اساس آنچه در جزء ۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده، خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها و هرگونه از تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است.

با مروری به مجموعه معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای رسانه‌ها به روشنی می‌توان دریافت ادعای زیر تیغ بردن رسانه‌ها با اعمال سقف بر معافیت‌های مالیاتی مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم، فارغ از نادرستی، منصفانه هم نیست.

۲۱۷