به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در پی نامه‌نگاری رئیس اتاق تهران و طرح درخواست اصلاح رویه مسدودسازی حساب‌های بانکی صاحبان واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در نشست مشترک اتاق تهران و دادگستری استان، طی ابلاغیه‌ای تصریح کرد که در صورت ضرورت وصول مطالبات از محل حساب‌های بانکی محکوم‌علیه اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، باید به میزان مبلغ بدهی و هزینه‌های اجرایی از موجودی حساب‌ها توقیف شده و از مسدودسازی همه حساب‌های بانکی خودداری شود.

پس از آنکه رئیس اتاق تهران در مکاتبه با رئیس سازمان بازرسی استان تهران، اصلاح رویه مسدودسازی حساب‌های بانکی را خواستار شد، رئیس کل دادگستری استان با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکوم‌به (بدهی قطعی) تاکید کرد و خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حساب‌های بانکی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی در صورت احراز بدهی شد.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران در این ابلاغیه اعلام کرده است: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به(بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمان‎‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط می‌شود.

او در ادامه این نامه نوشته است: به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مواد۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و۱۰۰ قانون تامین اجتماعی، مواد ۳۶ ،۳۷ و ۳۸ از آیین‎نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به از موجودی حساب‌های بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حساب‎های بانکی محکوم‌علیه منتهی شود. بلکه صرفا باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این ابلاغیه آورده است که گزارش‌های واصله از دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران و شکایت و اعتراضات متعدد و متکثر از مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در برخی موارد در مکاتبات ارسالی از جانب واحدهای اجرای احکام شعب تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی و متعاقبا در اقدامات و عملکرد مدیران شعب بانک‌های عامل با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه نزد تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌شود.

در این نامه به مراجع ذی‌ربط دستور داده شده است که هرگاه به دلیل نبود سایر اموال، وصول محکوم‌به از محل حساب‌های بانکی ضرورت پیدا کند، اولاً از مسدودسازی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه جدا خودداری شود و ثانیاً، فقط تا میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی(نه بیشتر) از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود و نه اینکه به میزان محکوم‌به در تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه مسدود شود.

صدور این ابلاغیه پس از آن صورت گرفت که محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، طی نامه‌ای به افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران، خواستار ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ از سوی مراجع قضایی شد.

در نامه رئیس اتاق تهران به این نکته اشاره شده بود که بانک‌ها پس از دریافت بازداشت‌نامه‌های صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر مراجع قانونی، به جای توقیف مبلغ معین و موجود در زمان وصول بازداشت‌نامه، تمامی حساب‌های بانکی اشخاص را مسدود می‌کنند؛ اقدامی که ناقض اصول،قوانین و مقررات است.

نجفی عرب در این نامه با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی، اصل تناسب و ضرورت، ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۳۶ تا ۳۸ آیین‌نامه اجرایی آن، استدلال کرده است که قوانین موجود صرفا توقیف معادل مبلغ بدهی را مجاز دانسته و هیچ‌یک از مقررات، مجوزی برای مسدودسازی کامل حساب‌های بانکی یا جلوگیری از استفاده صاحب حساب از خدمات بانکی صادر نکرده‌اند.

رئیس اتاق تهران در این نامه‌نگاری به تبعات تداوم رویه‌های موجود اشاره کرده و نوشته است که مسدودسازی حساب و محدودسازی سایر خدمات بانکی و تسری بازداشت‌نامه به گردش‌های آتی، نه تنها مطابق قوانین و مقررات مذکور نبوده، بلکه موجب توقف چرخه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، عدم وصول چک و پیدایش معضل چک برگشتی، کاهش رتبه اعتباری فعال اقتصادی در سامانه‌های اعتبارسنجی، پیدایش تبعات قراردادی و کاهش اعتبار تجاری بنگاه اقتصادی می‌شود.