به گزارش خبرآنلاین، قدرت خرید خانوارهای کارگری و مزد بگیر به شدت در سال‌های گذشته کاهش یافته است. در حالی‌که در سال ۹۰ حداقل دستمزد دریافتی معادل ۳۰۳ دلار بود، اکنون حداقل دستمزد کمتر از ۱۰۰ دلار است. بنابراین با وجود این‌که در تمام این‌ سال‌ها دستمزدها به طور اسمی بالا رفته اما از قدرت خرید آن کاسته شده است. این اما تنها عامل تضعیف چشمگیر قدرت خرید نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از طبقه کارگر معادل حداقل دستمزد حقوق می‌گیرد؛ حداقل دستمزدی که تنها به طور اسمی افزایش می‌یابد و در عمل زیر خط فقر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سبد معیشت مصوب در انتهای پارسال به مراتب از حداقل دستمزد مصوب، بیشتر است. در شرایطی که گفته می شود امروز حداقل هزینه‌های زندگی در شهرها برای یک خانواده بیش از ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد، حداقل دستمزد به زحمت بیش از ۲۴ میلیون تومان است.

این‌ در شرایطی رقم خورده که از نظر منابع مالی هم کشور دچار مضیقه‌های بسیار شده است. به نظر می‌رسد دیگر اداره کشور مانند گذشته ممکن نیست و اصلاحات ضروری‌تر از هر زمان دیگری است؛‌با این همه هر کس بسته به نگاه فکری و جایگاهی که دارد، اصلاحات خاص خود را مدنظر دارد. از یک طرف وزارت کار خواهان تغییراتی در نحوه محاسبه نرخ مستمری بازنشستگان است و از سوی دیگر فعالان کارگری نسبت به این اقدام هشدار می‌دهند و خواهان اصلاحات به نحوی هستند که رفاه عمومی بالا برود.

در این باره محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، درباره تعداد حداقل بگیران مزدی، به خبرآنلاین گفت: بیش از از ۷۰ درصد بیمه پردازان در کشورمان معادل حداقل تا یک و نیم برابر حداقل را حق بیمه پرداختند که نشان می‌دهد اکثریت چشمگیر (بیش از دو سوم مزدبگیران و مستمری بگیران) با حداقل‌ها زندگی می‌کنند. انتظار این است سیاستگذار این وضع را دگرگون کند، نه این‌که موجب شود تعداد کسانی که زیر حداقل هم دریافتی دارند، بیشتر شود.

او توضیح داد: در حالی‌که قرار بود حداقل مستمری از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون تومان برسد، در دولت تصمیم گرفتند که همین ۱۶ میلیون تومان ناچیز که حدود یک سوم حداقل هزینه‌های معیشتی است را هم ندهند. این حقیقتا به زیان کشور است. به نظر می‌رسد طراحان این گونه لوایح در پی چیزهای دیگری هستند و به روی مبارک خودشان نمی‌آورند که واقعیات زندگی مردم چیست.

منابع تامین اجتماعی به دلیل ناکارآمدی و مدیریت ضعیف اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد و سیاستگذار به جای این‌که دست به اصلاحات اساسی بزند، صرفا درگیر اصلاحات پارامتریک است. ویژگی این دسته از اصلاحات افزایش مقطعی درآمد برای سازمان است ولی اثر میان مدت خاصی به دنبال ندارد.

باقری با انتقاد از رویه حاکم بر سازمان تامین اجتماعی گفت: راه مقابله با ناترازی، کاهش قدرت خرید ضعیف‌ترین اقشار نیست. بلکه سازمان باید در هزینه کرد کلی خود اصلاحاتی را انجام دهد. دلیل ندارد ساختمان شرکت‌های تابعه در شمال تهران خریداری شود. اگر بناست از حقوق و مستمری کسی کاسته شود، نباید آن افراد حداقل بگیر باشند بلکه باید از حقوق مدیرانی که ۵۰۰ میلیون تومان و بیشتر حقوق می‌گیرند کاست. راه‌های اصلاحات اصولی وجود دارند البته اگر واقعا در پی رفع مشکل باشند.

متن کامل این مصاحبه را در این‌جا بخوانید.

۲۲۳۲۲۹