به گزارش خبر آنلاین در نیمه نخست امسال میزان محصول ناخالص داخلی به ۵۰۶۵ هزار میلیارد تومان با نفت و ۳۸۱۸ هزار میلیارد تومان بدون نفت رسیده است. به این ترتیب نرخ رشد اقتصادی به ۰.۱ درصد افزایش یافت. این در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت همان -۰.۵ درصد مانده است. در بهار امسال نرخ رشد -۰.۲ درصد بود اما نرخ رشد بدون نفت مشابه ۶ ماهه نخست بوده است.

نگاهی به جزییات نشان می‌دهد که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی به رشد -۳ درصدی دست یافتند. در این بخش مهم‌ترین چالش، خشکسالی بزرگ و کم‌سابقه ای است که کشور را در برگرفته است و همزمان با افزایش آلودگی هوا، به رشد منفی در بخش کشاورزی هم منجر شده است.

گروه صنایع و معادن که در سه ماهه نخست رشد منفی داشت، در نیمه امسال به رشد ۰.۳ درصد دست یافته است. نکته حیاتی آن است که رشد این گروه، بدون احتساب درآمدهای نفتی به -۰.۹ درصد رسیده است. رشد بخش نفت و گاز هم گرچه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته اما در نیمه سال به نسبت به سه ماهه نخست رشدی معنا دار داشته و از ۰.۸ به ۱.۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در ابتدای تابستان جنگ ۱۲ روزه به پایان رسید و پس از آن هم کشورهای اروپایی به سرعت مکانیسم ماشه را اجرا کردند. در واقع اقتصاد ایران در حالی که به نظر می‌رسد با مشکلات بیشتری در زمینه فروش نفت مواجه شود، به نظر می‌رسد در تابستان به مراتب بهتر از بهار موفق به فروش نفت شده است. این رشد هر چند مهم اما نسبت به رشد این بخش در سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است. در بهار ۱۴۰۳ رشد بخش نفت و گاز به ۱۰.۳ درصد رسیده بود.

از سوی دیگر بخش صنعت، در ادامه روندی که از آغاز سال داشته باز هم کوچک‌تر شد ولی شدت رشد منفی این بار کمتر از سه ماهه نخست بود و نرخ رشد منفی از ۱.۷ به ۱.۱ درصد رسید. صنعت در سالهای گذشته کمتر توانسته رشد کند و در سال ۱۴۰۳ نیز هیچ گاه رشد این بخش، به ۲ درصد هم نرسید با این همه رشد منفی آن هم از چند پیش متوقف شده بود.

بخش خدمات به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور که نیمی از کل تولید و اشتغال را در اختیار دارد، اندکی رشد بهتر از سه ماهه نخست را تجربه کرد. در سه ماهه نخست نرخ رشد این بخش را ۰.۴ درصد اعلام کرده بودند که در پایان تابستان به ۰.۵ درصد افزایش یافت.

یکی از عجیب‌ترین شرایط را در کل گروه خدمات، واسطه‌گری‌های مالی دارد. این بخش که در سال گذشته و سه ماهه نخست امسال رشد دو رقمی را تجربه کرده بود، در پایان تابستان ۱۴۰۴ بزرگترین رکود ممکن را با رشد -۱۰.۲ درصدی تجربه کرد.

کاهش چشمگیر واردات 

مرکز آمار ایران، به روش هزینه هم به محاسبه رشد اقتصادی دست می‌زند. در این روش تولید ناخالص داخلی از مجموع اجزای تقاضای نهایی حاصل می‌شود. این اجزا به پنج بخش مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شوند.

بررسی روند رشد اجرای تقاضای نهایی در طول ۶ ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد، هزینه مصرف نهایی خصوصی -۱.۲ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۲.۱ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص -۳.۴ درصد، صادرات کالا و خدمات نیز معادل -۳۰.۶ درصد، رشد کرده است. واردات کالا و خدمات که بزرگترین رشد منفی را در میان اجزای هزینه داشته، در شرایطی با چنین وضعیتی مواجه است که در سال گذشته در مجموع رشد حدود ۲.۵ درصدی داشته است.

به نظر می‌رسد افزایش فشارهای سیاسی، در کنار جهش‌های پی در پی نرخ ارز در این موضوع موثر بودند.

۲۲۳۲۲۹