به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یزدانمهر بابایی،   مشاور کانون انجمن جایگاه‌داران سوخت با اشاره به نوسانات قیمت بنزین سوپر از حدود ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۸۰ هزار تومان و همچنین دریافت هزینه خدمات ۲۵۰ هزار تومانی توسط جایگاه‌های سیار، فرآیند قیمت‌گذاری آن را تابع نرخ ارز آزاد و عرضه و تقاضا در بورس انرژی دانست.

تسنیم نوشت: بابایی تأکید کرد: «این بنزین به عنوان کالای وارداتی، ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد. ارز ترجیحی یا دولتی به آن تعلق نمی‌گیرد و با ارز آزاد وارد می‌شود.»

وی در پاسخ به این سؤال که آیا هزینه خدمات جایگاه سیار در جایگاه ثابت نیز اخذ می‌شود، توضیح داد: «اگر در جایگاه‌های ثابت عرضه شود، چنین هزینه‌ای نباید از مردم اخذ شود و قیمت آن نهایتاً با اختلافی حدود دو هزار تومان عرضه خواهد شد.»

وی دلیل دریافت این هزینه توسط جایگاه‌های سیار را ریسک مالی جایگاه‌دار به دلیل فراریت بالای بنزین سوپر و پرداخت پیشاپیش مبلغ آن عنوان کرد.

مشاور کانون انجمن جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه استقبال مردم از این محصول بسیار پایین بوده است، آمار فروش را گواه این ادعا دانست و گفت: «در روز اول حدود ۶ هزار لیتر فروش رفت که روز دوم حتی کمتر هم شد. این عدد، واقعاً ناچیز است. حتی یک جایگاه کوچک روستایی، فروش روزانه‌اش از این عدد بیشتر است.»

وی در پاسخ به انتشار تصاویر صف‌های طولانی در فضای مجازی، گفت: «این تصاویر گمراه‌کننده است. در تهران ۵ جایگاه سیار فعال بودند و وقتی یک نازل وجود دارد و ۷ یا ۸ خودرو در صف هستند، طبیعی است که صف دیده شود، اما در عمل حجم فروش بسیار پایین است.»

به گفته بابایی، با توجه به مصرف روزانه بیش از صد میلیون لیتری بنزین در کشور، فروش ۶ هزار لیتری بنزین سوپر وارداتی کمتر از ۶ هزارم درصد بازار را پوشش می‌دهد.

وی در خصوص کیفیت این بنزین گفت: «این بنزین وارداتی است و اسناد آن موجود است، اما از نظر مصرف‌کننده، تفاوت چشمگیری احساس نمی‌شود.» وی تفاوت اصلی را در عدد اکتان و رنگ سوخت دانست و افزود فقط خودروهای دارای موتور حساس ممکن است بهبود عملکرد جزئی را احساس کنند.

بابایی آینده ادامه این روند را منوط به ثبات نرخ ارز خواند و گفت: «تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود، ادامه این روند منطقی نیست. هیچ واردکننده‌ای نمی‌تواند یک روز با قیمت ۶۵ هزار تومان و روز دیگر با ۹۰ هزار تومان عرضه کند. این نه به نفع واردکننده است و نه مصرف‌کننده. اگر خودم واردکننده بودم، صبر می‌کردم تا بازار به ثبات برسد.»

وی خاطرنشان کرد از میان بیش از ۱۰۰ متقاضی، تنها به ۵ شرکت مجوز واردات داده شده و عملاً نیز یکی دو شرکت اقدام به واردات کرده‌اند.

۲۲۳۲۲۵