به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در همایش حقوقی و وصول مطالبات ۱۴۰۴ و در جمع مدیران، کارشناسان و مسئولان واحدهای حقوقی و وصول مطالبات، با تأکید بر اهمیت این بخش در حفاظت از بانک گفت: صیانت از منابع، دارایی‌ها و سرمایه‌های بانک اساسی‌ترین وظیفه واحدهای حقوقی است و پشتیبانی از سیاست‌های اجرایی و اعتباری بانک نیز از رسالت‌های مهم معاونت حقوقی و مجموعه‌های زیرمجموعه آن به شمار می‌رود.

وی افزود: پیگیری‌ها، مسئولیت‌پذیری و تلاش مجموعه حقوقی در حفظ دارایی‌های بانک، نقش برجسته‌ای در ارتقای اعتبار و افزایش قدرت رقابتی بانک داشته است.

واحد حقوقی؛ از نگهبان دارایی‌ها تا بازیگر اصلی سیاست‌های کلان بانک

سیفی با اشاره به اینکه نگاه صرفاً قضایی و اداری به موضوعات حقوقی اشتباه است، گفت: مسائل حقوقی در بانک، ماهیتی راهبردی دارند و باید فراتر از یک سازوکار اداری یا قضایی، در سطح سیاست‌های کلان بانک مورد توجه قرار گیرند.

او با برشمردن مسائل حقوقی به عنوان بخش مهمی از چالش‌های سال‌های اخیر بانک تصریح کرد: از سودآوری و افزایش سرمایه گرفته تا اخذ مجوزهای نهادهای نظارتی، مدیریت مطالبات مشکوک‌الوصول، مجوزهای شعب خارجی و بسیاری دیگر از موضوعات بانک، همگی با موضوعات و پیگیری‌های حقوقی گره خورده‌اند.

معاونت حقوقی باید تصمیم‌ساز کلان باشد

مدیرعامل بانک صادرات ایران با قدردانی از تلاش‌های معاونت حقوقی در سال‌های اخیر، از زحمات مدیران و مسئولان واحدهای حقوقی و وصول مطالبات برای دستاوردهای اخیر تقدیر کرد و گفت: نگاه ما همواره این بوده که این معاونت باید نقشی راهبردی و اثرگذار در تصمیمات مهم بانک داشته باشد؛ از همین رو تغییرات ساختاری ایجاد شد و بر ادامه این مسیر نیز تأکید داریم.

او با بیان اینکه «هدف‌گذاری‌ها با شفافیت اعلام شده و بر عهدی که برای رساندن بانک به جایگاه واقعی‌اش بسته‌ایم پایبند خواهیم بود» افزود وظیفه ما این است که در مسیر تحقق تعهدات ارائه‌شده به سهامداران، مشتریان، همکاران و سایر ارکان نظارتی، بدون تعارف پیش برویم و آرامش را به بانک بازگردانیم.

سیفی با اشاره به چالش‌های مهم در مسیر افزایش سرمایه بانک گفت: یکی از اساسی‌ترین مسائل پیش رو، موضوع افزایش سرمایه است. در این مسیر، تبادل دارایی‌ها، واگذاری دارایی‌های مازاد و سودده‌کردن عملیات بانک با جدیت دنبال می‌شود و این روند نیازمند دستورالعمل‌های مشخص و استفاده از مدل‌های نوین بانکداری است.

هدف بزرگ نیمه‌دوم سال: جهش سرمایه به حدود ۱۰۰ همت

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزایش سرمایه ۱۵ تا ۲۰ همتی در سال جاری را مورد تأکید قرار داد و گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا سرمایه بانک به حدود ۱۰۰ همت برسد.

او همچنین به هدف بانک برای تبدیل شدن به «بانک جامع» بر اساس تقسیم‌بندی جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تلاش شده است تا بانک صادرات ایران از جنبه‌های مختلف ارتقا یابد و در تمام شاخص‌ها در جمع سه بانک برتر کشور قرار گیرد. هدف نهایی، تبدیل این بانک به یک بانک جامع است.

تلاش برای ارتقای کفایت سرمایه از حدود ۳ ٪ مثبت به بالای ۵ ٪ تا پایان سال

سیفی خاطرنشان کرد: سرمایه فعلی بانک نزدیک به ۸۰ همت است و کفایت سرمایه که اکنون حدود سه درصد مثبت است و در تلاشیم تا پایان سال به بیش از پنج درصد برسد و در اوایل سال بعد به سمت هدف ۸ درصدی حرکت نماییم. استانداردهای بانک جامع شامل کفایت سرمایه بالای ۱۲ درصد و سرمایه بیش از ۹۰ همت است و برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق این الزامات انجام شده و بانک به صورت جدی در مسیر رسیدن به این اهداف حرکت می‌کند.