به گزارش خبرآنلاین ارزیابی‌های مختلف از بحرانی شدن وضعیت اقتصادی جهان در پی حمله آمریکا و اسراییل به ایران خبر می‌دهند. حالا صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی خود نسبت به روند حاکم بر اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ دوباره تغییر داده و همزمان از نرخ رشد اقتصادی کاسته و بر تورم افزوده است.

در این باره پیمان مولوی، در تحلیل گزارش صندوق بین‌المللی پول به خبرآنلاین گفت: عددی که صندوق برای رشد امسال جهان اعلام کرده دو یا ۳.۴ درصد است که در سناریوهای مختلف ممکن است حاصل شوند. این رقم رشد گرچه کاهنده بوده و به وضوح نشاندهنده اخلال‌هایی در سطح جهانی است اما به معنای یک اتفاق به شدت غیرقابل باور دسته‌بندی نمی‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی هشدار داده که حمله آمریکا و اسراییل به ایران، به اقتصاد جهانی ضربه زده، به نحوی که از میزان رشد اقتصادی کاسته خواهد شد. در دو سناریوی مورد بررسی، حالت خوش‌بینانه به رشد ۳.۴ درصدی و در حالت بدبینانه رشد اقتصادی دو درصد به ثبت می‌رسد.

او افزود: ما در ایران به حالتی می‌گوییم کاهش چشمگیر رشد اقتصادی که دو سه درصد از نرخ کاسته می‌شود اما در سطح بین‌المللی، میزان نوسانات به مراتب کمتر است و کاهش ۰.۲ درصد یا نیم درصد رشد، یک اتفاق حائز اهمیت محسوب می‌شود. باید توجه داشته باشیم که در بررسی مسائل این تفاوت زبان و ادراک را متوجه باشیم تا دچار برخی سوبرداشت‌ها نشویم.

کارشناس اقتصادی درباره نقش جنگ اخیر بر اقتصاد جهانی گفت: اقتصادهای جهان در مقابل نوسانات قیمت نفت، شکننده هستند. البته منظورم این نیست که با هر نوسانی آن‌ها دچار فروپاشی و نابودی می‌شوند بلکه منظورم به هم ریختن مسیر اقتصادی کشورهای مختلف است. چین، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی بیش از دیگر کشورها از این افزایش قیمت‌ها متاثر می‌شوند.

مولوی ادامه داد: افزایش قیمت نفت و گاز، به افزایش تورم می‌انجامد و این سبب می‌شود تا بانک‌های مرکزی مجبور به تغییر مسیر شوند.  هنگامی‌که تورم بالا می‌رود بانک‌های مرکزی مهم مانند فدرال رزرو و بانک اروپا دیگر نمی‌توانند به مسیر قبلی خود که کاهش نرخ بهره بانکی بود ادامه دهند و حتی ممکن است مجبور به افزایش آن شوند. این امر موجب می‌شود سیگنالی معکوس به بازار سهام و کالا و سپس بازار اوراق می‌دهد؛ مانند ماشینی که داشته با یک سرعتی حرکت می‌کرده و حالا معکوس کشیده است.

پیش از این بانک‌های مرکزی در پی این بودند که با کاهش نرخ بهره بانکی، کاری کنند شرکت‌ها فعالیت خود را بالا ببرند و بخشی از این نقدینگی هم به بازار سهام برود تا از این طریق رشد اقتصادی حاصل شود. حالا این مسیر دچار اخلال شده است.

کشورهای منطقه هزینه سنگینی می‌پردازند

مولوی در مورد اثر جنگ بر کشورهای جنوبی خلیج فارس گفت: این کشورها، از نظر اقتصادی اهمیت دارند و حالا از آن رشد اقتصادی آن‌ها اثری باقی نمانده است. عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر و بحرین هر کدام چشم‌اندازهایی برای خود ترسیم کرده بودند که به‌شدت تغییر کرده است. اکنون رتبه اعتباری این کشورها که پیش‌تر جزو بالاترین‌های جهان بود روندی کاهنده پیدا کرده و می‌رود که کمتر هم شود. در نتیجه جذب سرمایه در این کشورها رو به کاهش خواهد گذاشت.

وی با اشاره به محاصره دریایی تنگه هرمز افزود: این مساله به همه طرف‌ها فشار می‌آورد اما سخت‌ترین فشار را احتمالا بر کشور چین خواهد گذاشت و به نحوی رشد اقتصادی آن کشور که بزرگترین رقیب آمریکا هست را کاهش می‌دهد. به ویژه تداوم این محاصره دریایی می‌تواند به شکلی دو چندان اقتصاد جهان و کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

بدون تردید تورم جهانی افزایش می‌یابد

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی تورم ۲۰۲۶ دو سناریوی شدید و بدبینانه را مورد بررسی قرار داد که براساس آن، تورم در شدیدترین حالت به ۶ درصد و در حالت بدبینانه ۴.۴ درصد در میانگین جهانی به ثبت خواهد رسید.

مولوی تاکید کرد: هر چه جنگ طولانی‌تر شود شدت اثر آن بر روند تورم و رشد اقتصادی بیشتر و منفی‌تر خواهد بود. به این جهت می‌توانم بگویم که همزمان با کاهش رشد اقتصادی، نرخ تورم هم تا حدی بالا خواهد رفت. افزایش قیمت نفت و گاز در مجموع به تورم بیشتر منجر می‌شود و به نظر می‌رسد سناریوهای صندوق بین‌المللی پول نسبتا دقیق باشند.

این تحلیل گر هشدار داد اثر جنگ بر اقتصاد ایران هم به رشد تورم دامن می‌زند.

تورم در ایران هم افزایشی خواهد بود

آخرین گزارش تورمی مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه در پایان سال گذشته به بیش از ۵۰ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها هم بیش از ۱۱۲ درصد بوده است. این در حالی است که انتظار می‌رود با توجه به شرایط جنگی در ادامه باز هم تورم به روند افزایشی خود ادامه دهد.

مولوی توضیح داد: از سال ۹۰ تا به امروز روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور ما منفی بوده و به نوعی اقتصاد ما دچار استهلاک شده است. از سوی دیگر آخرین گزارش‌های رسمی از رشد ۴۱ درصدی نقدینگی خبر می‌دهد و رشد اقتصادی هم در حدود صفر درصد است. این شاخص‌ها چشم‌انداز روشنی را برای ما ترسیم نمی‌کنند و از دشواری ادامه سال ۱۴۰۵ حکایت می‌کند.

او ادامه داد:‌ با این وصف فکر می‌کنم ما با یک افزایش در کانال تورمی مواجه شویم، که به خودی خود بیانگر تشدید چشم‌گیر افزایش قیمت‌ها خواهد بود و نشاندهنده چشم‌اندازی نه چندان جالب است. در عین حال صنایع ما هم آسیب‌های زیادی دیده‌اند که در ادامه کار بازسازی را دچار مشکل خواهد کرد و حتی به رشد چشمگیر نرخ بیکاری هم منجر می‌شود.

او گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط که به بخش خدمات مرتبط هستند از این وضعیت صدمه زیادی ببینند. فراموش نکنیم بخش بزرگی از مشاغل کشور ما در همین بنگاه‌ها تامین می‌شوند و آن‌ها اصولا اولین قربانی هر نوسانی هستند. من فکر می‌کنم وقتی رشد نقدینگی به بیش از ۴۱ درصد رسیده، دیگر دولت نباید خساست به خرج دهد و مانند زمان کرونا از این دسته کسب و کارها حمایت کند. هر نیروی کاری که بیکار می‌شود، بعدا با دشواری‌ها و هزینه‌های بیشتر می‌تواند دوباره به سر کار برگردد.

۲۲۳۲۲۹