به گزارش خبرآنلاین، یک بررسی ساده نشان می‌دهد رابطه مستقیم میان افزایش نرخ تورم و گران‌سازی ارز وجود دارد. لااقل در سالهای پس از جنگ، هر گاه دولت‌ها برای تامین هزینه‌هایشان سراغ تضعیف ارزش ریال رفته‌اند، تورم بالا پیامد آن بوده است. حتی در سال ۷۴ که تحریم چندانی هم وجود نداشت، اقدامات دولت رفسنجانی موجب شد تا تورم در سال ۷۴ به رکورد ۴۹.۴ درصدی برسد؛ رکوردی که تا ۲۷ سال بعد، بالاترین تورم تجربه شده در سالهای پس از انقلاب بود.

این میان دولت چهاردهم هم به نظر می‌رسد بیش از هر چیز مایل به تکرار سیاستهایی است که در زمان دولتهای رفسنجانی، احمدی‌نژاد و رییسی اجرا شد اما نتیجه آن گرانی و تورم بود. به نظر می‌رسد فصل تنظیم و بررسی لایحه بودجه، به زمانی تبدیل شده که دولتها برای گران فروشی ارز با مجلس به یک توافق می‌رسند. چنان که در سال ۱۴۰۱ هم در بودجه امکان گران‌سازی ارز ابتدا فراهم شد و سپس دولت در اردیبهشت ماه دست به تحمیل یک شوک بزرگ به اقتصاد ایران زد.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرآنلاین گفت: در ایران، نرخ ارز از عوامل مهم و تعیین کننده در نرخ تورم بوده و هست. اگر به سالهایی که تورم در ایران جهش پیدا کرد، مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم تمام جهش‌های سه، چهار دهه اخیر تورم در ایران در سالهایی رخ داده که نرخ ارز را گران کردند. چه در سال ۷۴، چه در سال ۹۰-۹۱، چه در سال ۹۸ و چه در سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ تورم مستقیما به افزایش قیمت ارز مرتبط است.

از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ تنها برای یک سال، یعنی در ۱۴۰۳ تورم کشور کمتر از ۴۰ درصد بود و حالا پس از یک سال وقفه، دوباره نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. صمصامی که یک اصولگرا به حساب می‌آید در سال ۱۴۰۱ هم جزو منتقدان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود و بعد از این اقدام بارها از این کار، به عنوان بدترین اشتباه ابراهیم رییسی نام برد. او اکنون هم جزو مخالفان افزایش نرخ حامل‌های انرژی و ارز است.

درباره این روند تورمی اخیر، صمصامی معتقد است: از سال ۹۷ تورم رو به افزایش رفت. در ۲۰ فروردین دولت وقت برای مقابله با جهش‌های قیمتی در بازار ارز دست به یکسان سازی نرخ‌ها زد که درنتیجه آن تمام واردات و صادرات کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی انجام شد. این اقدام خوب و مثبتی بود اما دوام نداشت چرا که الزامات تخصیص ارز ترجیحی برای آن رعایت نشد.

به گفته این نماینده مجلس، دولت بدون اولویت‌بندی منابع ارزی کشور را به همه کالاها در ابتدا تخصیص داد که این امر موجب خالی شدن سریع منابع ارزی از کشور شد و دولت را مجبور به تغییر رویه کرد.

صمصامی توضیح داد: وقتی منابع کم آمد، مجبور شدند کارهای دیگری بکنند. در هر حال از سال ۹۸ آرام آرام، ارز ترجیحی را کم کردند و کالاهای اساسی کمتری از آن بهره‌مند شدند. تا اینکه پس از تغییر دولت، در اردیبهشت ۱۴۰۱ به یکباره دولت دست به حذف کل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی زد که به یک فاجعه بزرگ منجر شد. این اقدام سبب شد تا بر اساس همین اطلاع اخیر بانک مرکزی بالاترین نرخ تورم ۱۳۲۲ که ایران در  اشغال متفقین بود، به ثبت برسد.

از نظر سرپرست پیشین وزارت اقتصاد در دهه ۸۰، مدافعان گران‌سازی در سال ۱۴۰۱ همان استدلال‌هایی را استفاده کردند که امروز مدافعان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی مورد استفاده قرار می‌دهند و این افراد از فاجعه‌ای که در ۱۴۰۱ ساختند، درس نگرفته‌اند.

فاجعه در حال شکل‌گیری است

عضو هیات علمی دانشگاه هشدار داد: من فکر می‌کنم فاجعه تجربه شده در ۱۴۰۱ دوباره هم می‌تواند رخ دهد و شرایط کشور را به هم بریزد زیرا در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی هستند. همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم ارز ترجیحی برای واردات برنج را حذف کردند و نتیجه آن هم سه برابر شدن قیمت برنج بود. باید بدانیم که به زودی ارز ترجیحی روغن هم گران می‌شود که نتیجه‌ای جز دو تا سه برابر شدن نرخ آن ندارد.

این نماینده منتسب به جریان اصولگرایی با انتقاد از عملکرد مجلس تاکید کرد: فاجعه بزرگتری هم در راه است که مربوط می‌شود به اقدام دیروز مجلس در تصویب الزامات و قوانین بودجه ۱۴۰۵ که معنایی ندارد جز ادامه همین مسیر فعلی. در واقع اگر بپذیریم تورم امروز ما تا حد زیادی ریشه در بودجه مصوب سال گذشته دارد، تورم سال آینده هم از همین امروز در حال بارگذاری شدن است. ما نمایندگان مجلس بودیم که به دولت اجازه دادیم سه میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی را حذف کند.

مجلس به بازار سیگنال گرانی می‌دهد

صمصامی با تاکید براینکه اقدامات مجلس در بررسی بودجه سیگنال گرانی به بازار ارز داد و گفت: این وضع محصول اقدامات تصمیم‌گیران دولت و مجلس است و به شکل خود به خودی به وجود نیامده است.با همین اقدامات مجلس و دولت است که کشور به این وضعیت دچار می‌شود.

این نماینده منتسب به جناح اصولگرا با انتقاد از کسانی که برای حذف ارز ترجیحی بهانه جویی می‌کنند، افزود: دولت به بهانه حمایت از مرزنشینان، در تاریخ اول آذر مجوز واردات کالاهای اساسی را به مرزنشینان، بدون انتقال ارز داده است. یعنی واردکننده می‌تواند برای ارز مورد نیازش سراغ بازار آزاد برود و این کار هم موجب افزایش تقاضای ارز و قیمتها شده است. دلیل رسیدن قیمت دلار به ۱۲۲ هزار تومان همین است.

صمصامی با بیان اینکه یک فاجعه در کشور در حال وقوع است، گفت: گویی زور ما به صادرکنندگان نمی‌رسد و آنها ارز صادراتی خود را با هر قیمتی که دوست دارند می‌فروشند. بعد منابع ارزی برای ۲۸۵۰۰ تومان و ۷۰ هزار تومان که کم می‌آید، به واردکننده اجازه واردات با قیمت بازار را می‌دهند. اختیار معیشت جامعه را به صادرکنندگان داده‌اند و تاوان تمام این ناکارآمدی ها در مدیریت اقتصاد را در نهایت دولت و مجلس از جیب مردم می‌پردازند.

قالیباف جزو مقصران اصلی وضع فعلی است

او درباره مسببان وضع موجود گفت: من نقش آقای قالیباف، را بسیار پررنگ می‌بینم. او همین امروز و با وجود فاجعه اردیبهشت ۱۴۰۱ باز هم در پی حذف ارز ترجیحی و به قول خودش پرداخت کوپن به مردم فرودست است. او حامی سرسخت این اقدامات دولت از جمله مصوبه اول آذر بوده است. او در زمان اردیبهشت ۱۴۰۱ هم همسو با دولت وقت عمل کرد. آقای پزشکیان هم امروز خواهان افزایش نرخ ارز است و همکاری رییس دو قوه کار را برای مخالفان بسیار دشوار کرده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه این وضعیت فاجعه بار مسئول و مسبب دارد، یادآوری کرد: قالیباف در ۱۴۰۱ هم مدافع سرسخت حذف ۴۲۰۰ تومانی بود و امروز هم خواهان حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. وقتی از او سوال کنید، کتمان می‌کند و می‌گوید من برای تامین کالا برگ چنین چیزی را خواستم! آقای قالیباف و مجلس شورای اسلامی بدون تردید، در پدید آمدن این وضعیت نقشی پررنگ داشته‌اند.

اقتصاددانان مجلس، مدافع گران‌سازی ارز هستند

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه نمایندگان منتقد از جمله او چه می‌کنند، گفت: ما به عنوان کسانی که مخالف تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم هستیم، در اقلیت قرار داریم. چه در مجلس، چه در دیگر قوا و چه در جناحهای مختلف سیاسی، اکثریت با حامیان گران‌سازی است. در مجلس آقای قالیباف به هدایت امور به سمتی که مایل است، دست می‌زند و ما هم نهایتا یک نطقی می‌کنیم یا پیشنهادی می‌دهیم.

او افزود: مجلس نمی‌تواند خودش را مخالف یا منتقد وضع موجود نشان دهد چون مسبب آن است. نمایندگان بارها به چیزهای مختلف اعتراض کردند، از فیلترینگ و مسائل اجتماعی بارها حرف زده شده، اما یک اقتصاددان در مجلس نام ببرید که با حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت بنزین یا هر اقدامی از این دست مخالفت کند. اقتصاددانان مجلس همه در مسیری هستند که دولتهای مختلف هم بوده‌اند و آنها امروز باید جزو متهمان فقیرسازی قرار بگیرند.

۲۲۳۲۲۹