به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که توسعه تجارت با کشورهای آسیایی به یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی ایران تبدیل شده، مالزی بار دیگر به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای بالقوه تجاری تهران مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ کشوری که علاوه بر برخورداری از زیرساخت‌های مالی و لجستیکی پیشرفته، می‌تواند دروازه ورود کالاهای ایرانی به بازار بزرگ جنوب شرق آسیا باشد.

بررسی ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور نشان می‌دهد ایران و مالزی دارای اقتصادهایی مکمل هستند. ایران با برخورداری از منابع عظیم انرژی، صنایع پتروشیمی، معادن، خدمات فنی و مهندسی و ظرفیت‌های گسترده تولیدی، توان صادرات کالا و خدمات متنوعی را دارد و در مقابل، مالزی با شبکه حمل‌ونقل پیشرفته، دسترسی مناسب به بازارهای منطقه، تجربه موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جایگاه ویژه در تجارت جهانی، می‌تواند شریک راهبردی مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی باشد.

مالزی؛ شریک راهبردی ایران در جنوب شرق آسیا

علی چاغروند، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و مالزی، با اشاره به ظرفیت‌های بالای همکاری میان دو کشور گفت: ایران و مالزی دو عضو مهم جهان اسلام با اشتراکات مذهبی عمیق و اقتصادهای مکمل هستند و این یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌هایی است که می‌تواند به افزایش مراودات اقتصادی میان دو کشور کمک کند.

وی افزود: در حوزه صنایع پتروشیمی، انرژی، معدنی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی می‌توان از مالزی به عنوان هاب منطقه و پایگاه صادرات مجدد محصولات ایرانی استفاده کردمی‌توان از مالزی به عنوان هاب منطقه و پایگاه صادرات مجدد محصولات ایرانی استفاده کرد. در مقابل، مالزی با برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته لجستیکی، شبکه مالی بین‌المللی و تجربه موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی گسترده‌ای به بازارهای جنوب شرق آسیا دارد.

رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و مالزی با اشاره به اهداف تشکیل این کمیته اظهار کرد: محور اصلی فعالیت کمیته، اثرگذاری بر تجارت دو کشور است؛ هم در حوزه تسهیل‌گری، هم دیپلماسی اقتصادی و هم همکاری با حاکمیت دو کشور برای توسعه مناسبات و جذب سرمایه‌گذاری. موضوع جذب سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های مشترک، یکی از فصل‌های مهم فعالیت کمیته است و فقط بر تجارت تمرکز نخواهیم داشت.

محدودیت‌های بانکی؛ مهم‌ترین مانع توسعه تجارت

با وجود این ظرفیت‌ها، روابط تجاری ایران و مالزی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است که مهم‌ترین آنها محدودیت‌های بانکی و دشواری نقل‌وانتقال پول به دلیل تحریم‌هاست. این مسئله موجب شده بسیاری از مبادلات از طریق واسطه‌ها انجام شود؛ موضوعی که هزینه تجارت را افزایش داده و امکان همکاری مستقیم میان شرکت‌های دو کشور را محدود کرده است.

یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، واردات کائوچوی طبیعی مورد نیاز صنعت تایر ایران است. سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار کائوچوی طبیعی از مالزی وارد کشور می‌شود اما بخش قابل توجهی از این معاملات از طریق شرکت‌های واسطه انجام می‌شود. فعالان این صنعت معتقدند در صورت ایجاد سازوکارهای مالی مناسب یا استفاده از روش‌هایی مانند تهاتر، امکان برقراری ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان ایرانی و شرکت‌های مالزیایی وجود دارد که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، امنیت تأمین مواد اولیه را نیز افزایش خواهد داد.

تهاتر؛ راهکاری برای کاهش اثر تحریم‌ها

در حوزه تجارت کالا نیز پالم همچنان یکی از مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران از مالزی محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که حدود ۸۰ درصد پالم وارداتی مالزی توسط صنعت شوینده ایران مصرف می‌شود. در مقابل، ایران در تولید محصولاتی مانند قیر، فرآورده‌های پتروشیمی و برخی مواد اولیه صنعتی مزیت نسبی دارد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه اجرای مدل‌های تهاتر کالایی را فراهم کند.

در همین زمینه، نمایندگان بخش خصوصی معتقدند پیوند دادن واردات پالم با صادرات محصولاتی مانند قیر، کائوچو و سایر کالاهای صادراتی ایران، یکی از راهکارهای عملی برای کاهش اثر محدودیت‌های بانکی است. به گفته فعالان اقتصادی، کاهش نقش واسطه‌ها و حرکت به سمت تجارت مستقیم، هزینه مبادلات را کاهش داده و امنیت همکاری‌های تجاری میان دو کشور را افزایش خواهد دادکاهش نقش واسطه‌ها و حرکت به سمت تجارت مستقیم، هزینه مبادلات را کاهش داده و امنیت همکاری‌های تجاری میان دو کشور را افزایش خواهد داد.

سرمایه‌گذاری مشترک و اقتصاد دیجیتال؛ فصل جدید همکاری‌ها

در کنار تجارت کالا، جذب سرمایه‌گذاری مشترک نیز به عنوان یکی از محورهای جدید همکاری‌های دو کشور مطرح شده است. برخلاف گذشته که تمرکز روابط عمدتاً بر صادرات و واردات بود، اکنون ایجاد پروژه‌های مشترک، توسعه همکاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری متقابل به عنوان رویکردی جدید مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین ظرفیت‌های مالزی در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین فرصت تازه‌ای برای همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان دو کشور ایجاد کرده است. با وجود این، فعالان اقتصادی معتقدند هنوز حضور شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در همکاری‌های مشترک محدود است و این بخش می‌تواند به یکی از اولویت‌های آینده روابط اقتصادی تهران و کوالالامپور تبدیل شود.

از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی میان فعالان اقتصادی نیز یکی از الزامات گسترش همکاری‌ها به شمار می‌رود. ایجاد بانک اطلاعات تجاری، راه‌اندازی سامانه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، طراحی وب‌سایت دوزبانه، انجام مطالعات بازار و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای صنایع مختلف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ارتباط میان شرکت‌های دو کشور را تسهیل کند.

نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز نقش مهمی در توسعه این روابط خواهند داشت. مالزی به واسطه برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، به‌ویژه در حوزه محصولات حلال، یکی از مراکز مهم تجاری جهان اسلام محسوب می‌شود و حضور شرکت‌های ایرانی در این رویدادها می‌تواند مسیر ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جنوب شرق آسیا را هموارتر کند.

بر این اساس، هرچند محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها همچنان مهم‌ترین مانع توسعه تجارت ایران و مالزی محسوب می‌شوند، اما طبق تاکید فعالان اقتصادی، ظرفیت‌های گسترده دو کشور در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، صنایع غذایی، تایر، محصولات شوینده، فناوری و خدمات فنی و مهندسی نشان می‌دهد با ایجاد سازوکارهای مالی مناسب، توسعه تهاتر، کاهش نقش واسطه‌ها، تقویت ارتباط مستقیم میان بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری مشترک، می‌توان حجم مبادلات اقتصادی میان تهران و کوالالامپور را به شکل قابل توجهی افزایش داد و از موقعیت راهبردی مالزی برای دسترسی به بازارهای جنوب شرق آسیا بهره بیشتری برد.