به گزارش خبرنگار مهر، در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با حضور معاون نوآوری، فناوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی، بر پیگیری مسیرهای حمایتی از جمله آموزش تداوم کسب‌وکار (BCP)، اصلاح آیین‌نامه‌ها و ایجاد خط ارتباطی ویژه برای رسیدگی به مشکلات فوری بنگاه‌های آسیب‌دیده تأکید شد.

علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، در ابتدای این نشست با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اینترنت، اظهار کرد: اینترنت مردم چیزی نیست که بتوان آن را به‌صورت صفی، نوبتی یا در قالب مدل‌های مختلف عرضه کرد؛ اینترنت باید به شکل برابر و یکسان در اختیار همه مردم قرار گیرد.

در این نشست، ابعاد اقتصادی اختلالات اینترنت و ناترازی زیرساختی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث مطرح شد. محمد حافظ حکمی، معاون نوآوری، فناوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، به برآوردهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خسارات ناشی از قطع اینترنت اشاره کرد. همچنین علیرضا جاویدعربشاهی، مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی، گزارشی از ارزیابی‌های انجام‌شده درباره گستره این زیان‌ها ارائه داد.

از سوی دیگر، اعضای کمیسیون هشدار دادند که تداوم این محدودیت‌ها در کنار تنگناهای اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری، می‌تواند به فرسایش ظرفیت‌های توسعه در حوزه فناوری اطلاعات منجر شود.

سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، نیز با اشاره به شرایط حاکم بر اکوسیستم فناوری کشور گفت: ما شاهد تخلیه ژنتیکی اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران هستیم.

وی افزود: بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت ناچار به تعدیل ساختاری نیروهای خود شده‌اند؛ وضعیتی که به گفته او، مشابه قطع عضو برای حفظ پیکره است، اما این عضو به‌سادگی قابل بازگشت نخواهد بود.

همچنین افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، خواستار استفاده از ظرفیت‌های ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شد.

در بخش جمع‌بندی نشست، تمرکز از طرح انتقادات صرف فراتر رفت و بر ارائه راهکارهای اجرایی معطوف شد. جاویدعربشاهی اعلام کرد تدوین سند تداوم کسب‌وکار (BCP) برای ۵۴ سکوی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال، به یک الزام تبدیل شده است. وی در این‌باره گفت: کسب‌وکاری که ۱۰ میلیون کاربر دارد، نمی‌تواند بگوید اکنون می‌خواهم فعالیت خود را متوقف کنم. بر همین اساس مقرر شد طی یک دوره شش‌ماهه، آموزش‌ها و الزامات تدوین این اسناد با همکاری اتاق ایران پیگیری شود.

در ادامه نیز بر ایجاد خط ارتباطی ویژه برای رسیدگی فوری به مشکلات واحدهای آسیب‌دیده، پیگیری ابزارهای تأمین مالی از مسیر وجوه اداره‌شده، بانک‌ها و بازار سرمایه و همچنین مستندسازی خسارات واردشده به بخش خصوصی تأکید شد.

اعضای کمیسیون همچنین خواستار تغییر رویکرد تنظیم‌گری از الگوی محدودکننده و واکنشی به سمت سیاست‌گذاری مشارکتی و توسعه‌محور شدند. بر این اساس، اصلاح آیین‌نامه ماده ۲۵، برگزاری کارگاه‌های آموزشی BCP برای سکوهای بزرگ و فعال‌سازی سازوکارهای حمایتی به‌عنوان گام‌های بعدی در دستور کار قرار گرفت.