به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: البته شکی نیست که در شرایط ناترازی برق و احتمال بروز خاموشی در شهرهای مختلف، باید به سمت مدیریت مصرف و صرفه جویی بیشتر در استفاده از انرژی الکتریکی حرکت کنیم؛ اما توصیه‌هایی از این دست، نباید بخش تولید صنعتی کشور را هدف گیری کند.

تولید ملی در سال‌های گذشته به دلیل رکود تورمی، تبعات سیاست‌های غلط ارزی، تشدید تحریم‌های بین المللی، ضعف نقدینگی، کمبود مواد اولیه و ناترازی حامل‌های انرژی به شدت ضعیف شده و جنگ تحمیلی اخیر هم آسیب بزرگی به آن زده است.

اکنون شمار زیادی از صنایع کشور و واحدهای اداری و خدماتی به دلیل تمام مشکلات فوق ناچار به تعدیل نیروی انسانی شده‌اند و نفس آنها به شماره افتاده است؛ بنابر این هرگونه فشار جدید به این واحدها موجب مرگ قطعی آنها خواهد شد.

اگر قرار باشد، چارچوب برنامه مدیریت مصرف برق تابستان امسال از سوی وزارت نیرو همانند شیوه غلطِ سال قبل صرفاً بر پایه محدودیت توزیع انرژی الکتریکی به واحدهای تولیدی و توقف اجباری چرخ‌های صنعتی بنا شود، با دست خود به تضعیف اقتصاد ملی کمک خواهیم کرد.

قطع برق صنایع کشور در تابستان گذشته به گواه آمار رسمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد ملی زد، ولی متأسفانه وزارت نیرو در ادامه همان تدبیر غلط، تصمیم گرفته تا از ۲۰ اردیبهشت برق واحدهای صنعتی را سهمیه بندی کند. در صورتی که برای تنظیم برنامه توزیع برق تابستان امسال باید میان مصارف بنگاه‌های تولیدی با بخش خانگی تفاوت قائل شد. خاموشی کدام بخش برای امنیت ملی و پایداری اقتصاد کشور خطرناک تر است؟ 

آیا قطع برق یا جیره‌ بندی انرژی الکتریکی در یک کارگاه تولیدی که محل اشتغال دهها نیروی کار و بازوی تأمین کالا یا خدمات کشور است، از خاموشی موقت منازل مهمتر نیست؟

چگونه می توان هدررفت برق برای روشن گذاشتن دستگاه‌های خنک کننده پرمصرف منازل یا روشنایی ادارات دولتی را به اختصاص همان بارالکتریکی در واحدهای تولیدی ارجحیت داد؟
معترضان به خاموشی موقت منازل آیا طاقت افزایش بیکاری و تشدید گرانی و کمبود کالا در بازار را دارند؟ برای دولت و مردم حفظ اشتغال و کسب درآمد مهمتر است یا خنکای بی‌حد و حساب اتاق‌های منزل؟
اگر باور داریم که برای حفظ امنیت ملی باید به پایداری جریان تولید در بنگاه‌های اقتصادی کمک کنیم، پس ناچاریم در نگاه قبلی خود به سهمیه بندی برق تابستانه و شیوه اجرای آن تجدید نظر کنیم.
 شرط جدید وزارت نیرو برای تخصیص بدون محدودیتِ برق واحدهای تولیدی در قبال افزایش راندمان تجهیزات صنعتی زمانی قابل اجراست که کشورمان برای خرید تجهیزات صنعتی کم مصرف اسیر تحریم‌های بین المللی نباشد.  بدون شک هیچ تولیدکننده‌ای از کاهش هدررفت انرژی در بنگاه صنعتی خود رویگردان نیست و از هر ترفندی برای ارتقای بهره وری بنگاه خود استقبال می کند.  ولی بهبود راندمان مصرف برق تجهیزات صنعتی کشور مستلزم همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی است.
وزارت نیرو با محدودیت توزیع برق به صنایع نمی‌تواند سرعت نوسازی صنعتی کشور را  بالا ببرد بلکه صرفاً به تضعیف تولید ملی کمک می‌کند.تصمیمات جزیره‌ای و تعیین شروط غیرقابل اجرا برای ترغیب واحدهای صنعتی به نوسازی تجهیزات تولیدی، نه تنها  مؤثر نیست بلکه آثار زیانبار بیشتری برای توسعه فراگیر و امنیت ملی دارد.

23302