به گزارش اقتصادنیوز، همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تداوم وضعیت مبهم «نه جنگ و نه توافق»، بازارهای مالی ایران در معرض نوساناتی قرار گرفته‌اند که تحلیل چشم‌انداز آن‌ها را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. در چنین فضایی، رفتار بازار ارز، بورس و طلا بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیک گره خورده و سناریوهای پیش‌روی اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

اقتصادنیوز نوشت: در حالی که برخی نشانه‌ها از تلاش برای مدیریت تنش‌ها و پیشبرد مسیرهای دیپلماتیک حکایت دارد، از سوی دیگر احتمال بروز سناریوهای پرریسک‌تر همچنان پابرجاست؛ موضوعی که موجب شده فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کنند. افزایش نااطمینانی، شکل‌گیری انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز، از جمله عواملی هستند که مسیر سایر بازارها را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند.

در همین راستا، پیام الیاس کردی، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگویی با اقتصادنیوز به بررسی سناریوهای محتمل پیش‌روی اقتصاد ایران، وضعیت بازارها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، و همچنین راهکارهای مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذاران پرداخته است. بخش‌هایی از گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

– من بر این باورم که از این مقطع به بعد، ما با دو سناریوی اصلی مواجه هستیم و دیگر وضعیت «نه جنگ و نه توافق» با توجه به اینکه طرفین اهداف بسیار مهمی را از یکدیگر به گروگان گرفته‌اند، عملاً تغییر یافته است. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران به سراغ تنگه هرمز و تأثیر بر قیمت جهانی نفت رفته است؛ هرچند ممکن است قیمت نفت امروز افزایش نیابد، اما احتمال افزایش سرسام‌آور آن در ماه‌های آتی وجود دارد که این موضوع قطعاً مطلوب آمریکا نیست. از سوی دیگر، ایران می‌داند که پیشروی محاصره دریایی آمریکا منجر به افزایش شدید فشار اقتصادی خواهد شد، مسئله‌ای که کشور تمایلی به تجربه آن در ماه‌های پیش رو ندارد.

– این وضعیت گروکشی در حالی است که تلاش‌های اخیر برای ایجاد جنگ اراده‌ها در تنگه هرمز مشاهده شد، اما به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت پیشبرد مذاکرات، فعلاً از برخی اقدامات صرف‌نظر شده است. دلیل بنده برای مطرح کردن دو سناریو، میانجی‌گری‌های در حال انجام توسط چین و روسیه میان ایران و آمریکا است.

– سناریوی اول، «توافق حداقل در برابر حداقل» است؛ توافقی که مشابه برجام نیست و نباید انتظار داشت تمامی قفل‌های اقتصادی را باز کند، بلکه توافقی است که در آن هر دو طرف به حداقل‌های مورد نظر دست می‌یابند. در صورت تحقق این سناریو، بازارها ممکن است دچار یک شوک اولیه و هیجانی محدود (در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد) در جهت ریزش شوند، چرا که اکثر بازارها در ایران موازی با بازار ارز حرکت می‌کنند. بر این اساس، بازارهای خودرو، مسکن، طلا و سایر بخش‌ها که مستقیماً با ارز در ارتباط هستند، این شوک ۲۰ درصدی را تجربه خواهند کرد. با این حال، با توجه به حجم نقدینگی، هزینه‌های بازسازی و هزینه‌های تحمیلی، و همچنین محدودیت روابط ارزی حتی در صورت توافق حداقل، رشد قیمت دلار تا پایان سال ادامه خواهد داشت. اهداف قیمتی دلار بسته به سناریوهای مختلف می‌تواند از ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۵۰ هزار تومان متغیر باشد، هرچند که این پیش‌بینی‌ها باید به‌صورت ماهانه و با توجه به شرایط روز به‌روزرسانی شوند.

– سناریوی دوم، وقوع یک «جنگ تمام‌عیار» در جنوب کشور، خلیج‌فارس و تنگه هرمز است. در این صورت، فرصتی برای تحلیل‌های معمول باقی نمی‌ماند؛ نه به این معنا که زمانی نیست، بلکه به این دلیل که وقتی جنگی آغاز می‌شود، شاید بتوان شروع آن را حدس زد، اما پایان آن غیرقابل‌پیش‌بینی است. در این شرایط وارد فضایی می‌شویم که پیش‌بینی وقایع بسیار دشوار است. با این حال، در صورت وقوع جنگ، دارایی‌های فیزیکی پس از مدتی شرایط خاص خود را پیدا می‌کنند. اگرچه در زمان جنگ بازارها بسته می‌شوند و خریداران حضور ندارند و فروشندگان (اعم از حقیقی برای مخارج زندگی و حقوقی برای تعهدات مالی) با مشکل مواجه می‌شوند، اما دلار احتمالاً پس از یک افت اولیه ۲۰ تا ۳۰ درصدی (مشابه ابتدای جنگ در اسفندماه)، مجدداً به سمت اهدافی حتی بالاتر از مقادیر ذکر شده در سناریوی توافق حرکت خواهد کرد.

– دلار روندی صعودی دارد و همانند توپی است که از ارتفاع رها شده باشد؛ این توپ می‌تواند بالا و پایین برود و مسیرهای گوناگونی را طی کند، اما در نهایت به هدف اصلی خود که هدف تورمی است، خواهد رسید. عواملی همچون اتفاقات خارجی، سیاست‌های خارجی، مسائل نظامی، سیاست‌های داخلی، حراج‌های خودرو، قرعه‌کشی‌ها یا وضعیت صندوق‌های طلا، تنها می‌توانند نوساناتی (نویز) در مسیر حرکت این توپ ایجاد کنند. در نهایت، دلار به جایگاهی که باید برسد، خواهد رسید و این نوسانات مقطعی در بلندمدت تعیین‌کننده نیستند؛ لذا بنده به این نوسانات نگاه جدی ندارم چرا که مسیر اصلی قیمت بر اساس تورم و نقدینگی مشخص شده است.

۲۲۳۲۲۵