به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت شانه‌ای تخم‌مرغ در بازار تهران و استان‌ها به بیش از ۲۵۰ هزار تومان رسیده و نسبت به ماه‌های گذشته جهش کرده؛ تولیدکنندگان کمبود نهاده‌های دامی و ضررهای انباشته فصل گرم را دلیل می‌دانند، اما این افزایش، که تخم‌مرغ را از غذای فقرا به کالای لوکس تبدیل کرده، نقدی بر سیاست‌های ناکارآمد است که تورم پروتئین را به ۶۶ درصد رسانده و فشار مضاعف بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.

فارس نوشت: در آبان ۱۴۰۴، بازار تخم‌مرغ وارد دور جدیدی از التهاب شده است. طبق آمار هر شانه ۳۰ عددی (وزن ۲ کیلویی) در خرده‌فروشی‌ها ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که درب مرغداری نرخ ۷۷ تا ۸۰ هزار تومان به ازای هر کیلو است، این افزایش، نه تصادفی، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از سیاست‌های شکست‌خورده است. اتحادیه‌های تولید کننده می‌گویند، مرغداران در ماه‌های گرم تابستان (تیر-شهریور) با هزینه تولید ۱۲۰-۱۳۰ هزار تومانی (به دلیل گرما و کاهش تولید) و نرخ مصوب ۷۰ هزار تومانی، ماهانه ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو ضرر کردند؛ حالا با سرمای پاییز، جبران ضرر را با افزایش ۲۰ درصدی قیمت تحمیل می‌کنند. اما ریشه اصلی، گرانی نهاده‌هاست: ذرت در بازارگاه ۱۱۳۰۰ تومان است، اما مرغداران 30 هزار تومان (با زیرمیزی ۱۰ هزار تومانی) می‌پردازند، و کنجاله سویا به ۴۰ هزار تومان جهش کرده. ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، که قرار بود هزینه را کنترل کند، به رانت دلالان تبدیل شده و ۷۰ درصد یارانه را هدر می‌دهد.

تخم‌مرغ، به عنوان “غذای فقرا”، نماد دسترسی آسان به پروتئین است؛ اما این گرانی، معادل ۲۰ درصد درآمد ماهانه یک کارگر (با حقوق ۱۲ میلیونی) برای تأمین پروتئین خانواده چهارنفره است. تورم گروه پروتئین حیوانی به ۶۶ درصد رسیده، در حالی که تورم عمومی ۴۰ درصد است فشاری که خانوارهای روستایی و شهری کم‌درآمد را به مرز ورشکستگی می‌رساند. صادرات توقف‌شده (به دلیل تنظیم بازار) کمکی نکرده، و خشکسالی ۱۴۰۴ با ۶۳ روز بی‌بارشی، تولید را ۱۵ درصد کاهش داده است.

دولت با تشکیل کمیته بررسی در وزارت جهاد، وعده نظارت داده، اما بدون اصلاح سامانه بازارگاه و حذف رانت (۴۰۰۰ میلیارد تومان سالانه)، این وعده‌ها توخالی‌اند. سیاست‌گذاران باید پاسخگو باشند: چرا ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی، به جای خودکفایی، تورم را شعله‌ور می‌کند؟ جبران ضرر تولیدکنندگان ضروری است، اما نه به قیمت سفره خالی فقرا. بدون اقدام فوری، بحران پروتئین عمیق‌تر می‌شود و اعتماد عمومی را فرسوده است.

۲۲۳۲۲۵