قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق دولتی حذف شد
به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین نواختن زنگ معاملات بورس ویژه فصل تابستان و مراسم اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی، با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه در برنامههای وزارت اقتصاد، اعلام کرد: سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور باید افزایش یابد و هدفگذاری وزارت اقتصاد، حداقل دو برابر شدن سهم این بازار در تأمین مالی اقتصاد است.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان، مردم و کودکان در جنگ تحمیلی اخیر را به ملت ایران تسلیت گفت و افزود: همانگونه که جمهوری اسلامی ایران در عرصه میدان به پیروزی و اقتدار دست یافت، امیدواریم آثار این اقتدار در عرصه اقتصاد نیز نمایان شود و با تلاش فعالان اقتصادی، شاهد موفقیتهای بیشتر در جنگ اقتصادی باشیم.
مدنیزاده همچنین از فعالان بازار سرمایه، مدیران شرکتهای پذیرفتهشده، نهادهای مالی، کارگزاران، مشاوران سرمایهگذاری، تحلیلگران و اصحاب رسانه قدردانی کرد.
بازار سرمایه یکی از اولویتهای اصلی وزارت اقتصاد است
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههایی که پیشتر به مجلس و دولت ارائه شده بود، گفت: از ابتدا تأکید داشتیم که بازار سرمایه یکی از اصلیترین حوزههای کاری وزارت اقتصاد خواهد بود و توجه ویژهای به این بخش خواهیم داشت.
وی افزود: نظام تأمین مالی کشور به شدت بانکمحور است و حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق شبکه بانکی انجام میشود؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته این نسبت متفاوت است. برنامه ما این است که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور حداقل دو برابر شود.
مدنیزاده با تأکید بر پرهیز از مداخلههای غیرضروری در بازار گفت: سیاست اعلامی ما این بوده که مداخله بیجا در بازار نداشته باشیم و بازار باید منعکسکننده واقعیتهای اقتصادی باشد. البته حمایت از بازار سرمایه به معنای ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه بازار و فراهم کردن بسترهای رشد است.
وی اضافه کرد: در برخی شرایط خاص، عدم حمایت میتواند آثار کلان اقتصادی به همراه داشته باشد. نمونه آن در مقطع بازگشایی بازار بود که برخی اقتصاددانان نسبت به حمایتهای انجامشده انتقاد داشتند، اما اگر آن اقدامات صورت نمیگرفت، تبعات گستردهای برای اقتصاد کشور ایجاد میشد و از منظر ادبیات اقتصادی نیز این نوع حمایتها قابل دفاع و توصیهشده است.
بازار سرمایه در سالی دشوار عملکرد مثبتی داشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط اقتصادی سال گذشته گفت: سال گذشته یکی از سختترین سالهای اقتصاد کشور بود. وقوع دو جنگ، حوادث ناگوار دیماه، مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، دشواریهای فعالیت بنگاهها، خشکسالی و فشارهای ارزی، شرایط مطلوبی را برای اقتصاد کشور رقم نزده بود.
وی افزود: با وجود این شرایط، بازار سرمایه به واسطه حمایتهای سازمان بورس و مجموعه اقدامات وزارت اقتصاد عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشت و آمارها نشان میدهد بازار سرمایه توانست مسیر رشد را حفظ کند.
رشد ۳۸ درصدی بازار پس از جنگ ۱۲ روزه
مدنیزاده با اشاره به عملکرد بازار سرمایه پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: بازار سرمایه در آن مقطع حداکثر ۱۵ درصد افت را تجربه کرد و پس از آن وارد دوره رونق شد.
وی ادامه داد: پس از بازگشایی بازار و اجرای تدابیر حمایتی، تاکنون حدود ۳۸ درصد رشد در بازار سرمایه ثبت شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اقدامات متعددی برای مدیریت شرایط بازار انجام شد؛ از طراحی ابزارهای مختلف گرفته تا ایجاد مشوقهایی که مانع از شکلگیری رفتارهای هیجانی و ریزشهای ناگهانی و غیرمنطقی شد. نتیجه این سیاستها نیز رشد قابل توجه بازار سرمایه بوده است.
وی با اشاره به جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه گفت: در دوره اخیر حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان منابع از سوی سرمایهگذاران حقیقی وارد بازار سرمایه شده است که نشاندهنده افزایش اعتماد سرمایهگذاران به این بازار است.
تأمین مالی ۱۵۰۰ همتی از طریق بازار سرمایه
مدنیزاده در تشریح عملکرد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی اظهار کرد: طی یک سال گذشته حدود ۸۴۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار بدهی انجام شده است.
وی افزود: تأمین مالی از طریق ابزارهای مبتنی بر سرمایه نیز حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه تأمین مالی جمعی نیز حدود هزار همت تأمین مالی صورت گرفته که شامل مجموع تعداد طرحها و حجم مشارکت سرمایهگذاران است.
وی با اشاره به روند پنجساله تأمین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: میزان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه از حدود ۴۵۰ همت در سال ۱۴۰۰ به حدود یکهزار و ۵۰۰ همت در سال گذشته رسیده که نشاندهنده رشد قابل توجه این بازار است.
به گفته مدنیزاده، میزان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.
عرضه اولیه ۴۳ شرکت در یک سال
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توسعه بازار اولیه گفت: طی یک سال گذشته ۴۳ شرکت وارد بازار سرمایه شدند که از این تعداد، ۳۱ شرکت در بازارهای اول و دوم و ۱۲ شرکت در بازار نوآفرین پذیرش و عرضه اولیه شدند.
وی افزود: در حال حاضر نیز ۹ شرکت دیگر آماده عرضه اولیه در بورس تهران هستند.
مدنیزاده در ادامه به توسعه نهادهای مالی اشاره کرد و گفت: تعداد مجوزهای نهادهای مالی از ۱۵۲ مورد به ۱۵۷ مورد افزایش یافته است.
وی افزود: تعداد شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها و کارگزاریها نیز از ۲۸۲ مجموعه به ۳۳۱ مجموعه رسیده که رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: تعداد صندوقهای سرمایهگذاری از ۵۲۸ صندوق به ۵۶۵ صندوق افزایش یافته و ارزش داراییهای این صندوقها نیز از حدود یکهزار و ۶۰۰ همت به بیش از سههزار و ۲۰۰ همت رسیده است.
به گفته وی، در حوزه تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری نیز طی یک سال گذشته ۱۱۰ صندوق جدید با ارزش حدود ۵۲.۵ همت راهاندازی شده است.
ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال به بورس شتاب میگیرد
مدنیزاده با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه گفت: ورود شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس در بسیاری از کشورها نیز فرایندی پیچیده و چالشبرانگیز بوده است.
وی افزود: به دلیل برخی محدودیتهای قانونی و مسائل ساختاری، این موضوع در کشور ما نیز با چالشهایی همراه بود، اما طی سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام شد.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که ثمره این اقدامات در ماههای آینده نمایان شود و چند شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه کشور ملحق شوند.
مدنیزاده تأکید کرد: رشد بازار سرمایه در سال گذشته حاصل تلاش سازمان بورس، نهادهای مالی، فعالان اقتصادی و مشارکت گسترده سرمایهگذاران بوده و وزارت اقتصاد همچنان توسعه بازار سرمایه را یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور دنبال خواهد کرد.
قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق دولتی حذف شد
مدنیزاده در ادامه تصریح کرد: صندوقهای ارزی، معاملهگران اولیه و توکنسازی زمین و مسکن از برنامههای جدید توسعه بازار سرمایه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین از اجرای اصلاحات ساختاری در بازار اوراق دولتی، راهاندازی صندوقهای ارزی، توسعه ابزارهای نوین مالی و برنامه ورود شرکتهای بزرگ به بازار سرمایه خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ارتباط مستقیم عملکرد بنگاههای اقتصادی با سیاستهای ارزی اظهار کرد: بخش مهمی از فعالیت اقتصادی شرکتها و بنگاههای کشور به سیاستهای ارزی وابسته است و اصلاحاتی که در این حوزه انجام شد، به تدریج آثار خود را در بازار سرمایه نشان داده است.
وی افزود: یکی از تصمیمات مهمی که طی هفتههای اخیر اتخاذ شد، اصلاح ساختار بازار اوراق دولتی بود؛ بازاری که متأسفانه تا پیش از این نیز با نوعی قیمتگذاری دستوری مواجه بود.
بازار اوراق دولتی از قیمتگذاری دستوری خارج شد
مدنیزاده گفت: با همکاری خزانهداری کل کشور، معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، اصلاح مهمی در بازار اوراق دولتی انجام شد و این بازار به سمت سازوکار واقعی بازار حرکت کرد.
وی ادامه داد: در نتیجه این اصلاحات، اوراق دولتی دیگر مشمول محدودیتهای قیمتگذاری دستوری نخواهد بود و نهادهای مالی و بانکهای بزرگ میتوانند بر اساس نرخهای بازار نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این اقدام یکی از اصلاحات اساسی در بازار مالی کشور به شمار میرود و میتواند به افزایش کارایی بازار بدهی و بهبود فرآیند تأمین مالی دولت کمک کند.
مدنیزاده از راهاندازی نظام «معاملهگران اولیه» در بازار اوراق دولتی خبر داد و گفت: این برنامه طی هفتههای آینده اجرایی خواهد شد.
وی افزود: در این سازوکار، مجموعهای از بانکهای سالم که از نظر وضعیت ترازنامه مورد تأیید بانک مرکزی هستند، به عنوان معاملهگران اولیه فعالیت خواهند کرد.
به گفته وزیر اقتصاد، بانک مرکزی نیز با اصلاح سیاستهای پولی و استفاده از خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، نقش فعالتری در مدیریت نقدینگی و سیاستگذاری پولی ایفا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: هدف از این اقدام، افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و ایجاد بازاری عمیقتر و کارآمدتر برای تأمین مالی دولت است.
اصلاح بازار اوراق در خدمت کنترل تورم
وزیر اقتصاد با اشاره به آثار کلان این اصلاحات اظهار کرد: در گذشته دولت از بانکها استقراض میکرد و در بسیاری از موارد بازپرداخت این بدهیها به تعویق میافتاد؛ موضوعی که موجب انباشت داراییهای منجمد در ترازنامه بانکها میشد.
وی افزود: قیمتگذاری دستوری اوراق نیز باعث میشد بخشی از کسری بودجه دولت در نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود.
مدنیزاده تأکید کرد: اصلاحات انجامشده موجب خواهد شد کسری بودجه دولت به جای انتقال به بانک مرکزی، از طریق شبکه بانکی و بازارهای مالی جذب شود و این موضوع در راستای سیاستهای ضدتورمی دولت، به کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رونمایی از صندوقهای سرمایهگذاری ارزی گفت: یکی از چالشهای اقتصاد کشور در سالهای اخیر، مهاجرت پساندازهای مردم به بازارهای طلا، ارز، رمزارز و سایر داراییهای غیرمولد بوده است.
وی افزود: با وجود آنکه نرخ پسانداز در کشور در حدود ۳۵ درصد است، بخش مهمی از این منابع به سرمایهگذاری مولد تبدیل نمیشود و به سمت بازارهایی حرکت میکند که نقش مستقیمی در تولید ندارند.
مدنیزاده تصریح کرد: در سال گذشته حتی نرخ سرمایهگذاری کشور منفی شد که نشان میدهد پساندازهای موجود نتوانستهاند به شکل مؤثر وارد چرخه تولید شوند.
وی ادامه داد: صندوقهای ارزی میتوانند یکی از راهکارهای مهم برای حل این مسئله باشند. مردم میتوانند بدون خرید مستقیم ارز یا طلا، منابع خود را در این صندوقها سرمایهگذاری کنند، از بازدهی آن بهرهمند شوند و در عین حال منابع جمعآوریشده مستقیماً در بخش تولید مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: این ابزار به ویژه برای افرادی مناسب است که تمایل دارند ارزش دارایی خود را در برابر تورم حفظ کنند اما تمایل یا امکان حضور مستقیم در بازارهای سرمایهگذاری پرریسک را ندارند.
وی از پیگیریهای رئیس سازمان بورس و مجموعه مدیران بازار سرمایه برای راهاندازی این صندوقها قدردانی کرد و افزود: این مسیر در آینده نیز توسعه خواهد یافت.
راهاندازی مانیمارکت و مارکتفاندها در دستور کار
مدنیزاده با اشاره به سایر برنامههای توسعهای بازار سرمایه اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم پیشرو راهاندازی مانیمارکت اکانتها و مارکتفاندها است.
وی افزود: درخواستهای لازم در این زمینه ارائه شده و به محض صدور مجوزهای مورد نیاز از سوی بانک مرکزی، این ابزارها راهاندازی خواهند شد.
به گفته وزیر اقتصاد، این ابزارها ظرفیت جدیدی برای جذب منابع، افزایش عمق بازار بدهی و ارتقای نقدشوندگی اوراق دولتی ایجاد خواهند کرد.
وزیر اقتصاد از تدوین برنامهای ویژه برای توسعه عرضههای اولیه خبر داد و گفت: در حوزه عرضه اولیه شرکتها برنامه جدی و گستردهای در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: هدف این است که تعداد بیشتری از شرکتها وارد فرآیند شفافیت و پذیرش در بازار سرمایه شوند و از ظرفیتهای بازار برای تأمین مالی بهره ببرند.
ایجاد صندوقهای بزرگ تضمین برای حمایت از تولید
مدنیزاده در ادامه از طراحی صندوقهای تضمین جدید خبر داد و گفت: ایجاد صندوقهای تضمین یکی از برنامههای مهم وزارت اقتصاد است.
وی افزود: بهطور خاص ایجاد یک صندوق تضمین بزرگ در دستور کار قرار دارد که بتواند در کنار شبکه بانکی، ضمانتنامههای مورد نیاز بخش تولید را صادر کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این اقدام میتواند محرک مهمی برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری باشد و در تحقق اهداف رشد اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به برنامه توسعه عمق بازار سرمایه اظهار کرد: ورود شرکتهای بزرگ به بازار سرمایه از دیگر اولویتهای وزارت اقتصاد است.
مدنیزاده گفت: برخی شرکتهای بزرگ از جمله شرکت ملی نفت ایران و سایر بنگاههای بزرگ اقتصادی، در صورت فراهم شدن الزامات و مجوزهای قانونی، میتوانند وارد بازار سرمایه شوند.
وی افزود: حضور چنین شرکتهایی ظرفیت بازار سرمایه کشور را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.
توکنسازی زمین و مسکن در بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از برنامههای جدید برای توسعه بازار داراییهای مبتنی بر زمین و مسکن خبر داد و گفت: ارائه توکنهای زمین و مسکن و شکلگیری نهادهای فعال در این حوزه در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: بخشی از زمینهای دولتی میتواند از طریق این سازوکارها وارد بازار شود و زمینه توسعه بازارهای جدید سرمایهگذاری را فراهم کند.
مدنیزاده اظهار کرد: انتظار میرود این حوزه در سال جاری رشد قابل توجهی را تجربه کند و به یکی از ظرفیتهای جدید بازار سرمایه تبدیل شود.
گسترش سرمایهگذاری از طریق بازار سرمایه
وزیر اقتصاد در پایان بر ضرورت توسعه سرمایهگذاری از طریق بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین اهداف پیشروی وزارت اقتصاد، گسترش سرمایهگذاری در اقتصاد کشور از مسیر بازار سرمایه است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بورس، نهادهای مالی و فعالان اقتصادی در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارند و وزارت اقتصاد نیز با تمام ظرفیت از توسعه بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی اقتصاد حمایت خواهد کرد.