روایت بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در خوزستان، قصه‌ی پرغصه‌ای است که از دکل‌های حفاری تا راهروهای ادارات دولتی اهواز کشیده شده است. اما امروز، در نیمه بهمن‌ماه ۱۴۰۴، مختصات این پرونده تغییر کرده است. خبری که اخیراً از سوی معاون حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر «تفویض بخشی از اختیارات تبدیل وضعیت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» مخابره شد، یک پیام روشن داشت: توپ مسئولیت از پاستور و بهارستان، مستقیماً به حیاط استانداری خوزستان فرستاده شده است.

پایان بازی «کی بود کی بود، تهران بود»

سال‌هاست که مدیران ارشد خوزستان در پاسخ به مطالبات بحق هزاران نیروی شرکتی، انگشت اتهام را به سمت تهران نشانه می‌رفتند. جملاتی نظیر «منتظر ابلاغ مرکز هستیم»، «مجلس باید تصویب کند» و «دست ما بسته است» ترجیع‌بند سخنان مسئولان بود. اما اظهارات اخیر سیدفاضل موسوی در همایش منطقه‌ای سازمان اداری و استخدامی، آب پاکی را روی دست مدیران استانی ریخت. وقتی اختیار به استان واگذار می‌شود، یعنی استاندار خوزستان به عنوان رئیس شورای اداری استان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، اکنون “اختیار قانونی” برای عبور از سد پیمانکاران را دارد.

خوزستان، متفاوت از سایر استان‌ها، بهشت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است. وجود شرکت‌های عریض و طویل نفتی، فولادی، حفاری و پتروشیمی باعث شده تا گردش مالی شرکت‌های واسطه (که عملاً دلال نیروی انسانی هستند) سر به فلک بکشد. حال سوال اساسی از استاندار خوزستان این است: اکنون که گره حقوقی در حال باز شدن به دست استان‌هاست، آیا تیغ نظارتی شما آنقدر برنده هست که شریان‌های این مافیای تو در تو را قطع کند؟ یا قرار است در پیچ‌وخم «کارگروه‌های تخصصی» و «بررسی‌های بیشتر» زمان خریده شود؟

نمایندگان خوزستان؛ از نطق‌های آتشین تا سکوت معنادار

روی دیگر سکه، نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی هستند. اگرچه عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، اخیراً از پیگیری مداوم طرح در چارچوب‌های موجود خبر داده و وعده داده که با اجرای طرح، عدالت استخدامی محقق می‌شود، اما عملکرد مجمع نمایندگان خوزستان در این برهه حساس زیر ذره‌بین است.
خوزستان بالاترین آمار نیروهای شرکتی را در بدنه دستگاه‌های اجرایی دارد. انتظار می‌رفت با توجه به تفویض اختیارات جدید، نمایندگان استان نه تنها در تهران، بلکه در شورای برنامه‌ریزی استان، یقه متولیان را برای اجرای فوری این قانون بگیرند.

علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اخیراً هشداری جدی داده و خواستار آن شده که دولت این تبدیل وضعیت را به عنوان «عیدی» در آستانه سال نو به کارگران هدیه دهد. اما صدای نمایندگان خوزستان در این مطالبه‌گری کجاست؟ آیا قرار است باز هم در ایام انتخابات شاهد شعارهای حمایت از کارگران باشیم و اکنون که زمان عمل فرارسیده، سکوت اختیار شود؟ تعلل در تعیین تکلیف این نیروها که برخی سابقه ۲۰ ساله دارند، با هیچ منطق مدیریتی سازگار نیست، به خصوص در استانی که نبض اقتصاد کشور در آن می‌تپد اما سفره کارگرش به اراده پیمانکار گره خورده است.

امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده امنیت پایدار در خوزستان

نگاه به مسئله نیروهای شرکتی در خوزستان نمی‌تواند صرفاً اداری باشد؛ این یک مسئله امنیتی و اجتماعی است. استاندار خوزستان به عنوان رئیس شورای تأمین استان بهتر از هر کسی می‌داند که احساس تبعیض، خطرناک‌ترین ویروس برای امنیت روانی جامعه است. وقتی دو کارمند در یک اتاق، با وظایف مشابه، یکی حقوق رسمی و مزایای کامل می‌گیرد و دیگری با حقوق حداقلی و بدون امنیت شغلی، نگران تمدید قرارداد ماه بعد است، صحبت از «بهره‌وری» و «انگیزه» شوخی تلخی بیش نیست.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که صبر نیروهای شرکتی در ادارات کلیدی خوزستان لبریز شده است. پاس‌کاری میان سازمان اداری و استخدامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های گذشته، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. حالا که روزنه امیدی با عنوان «اختیارات استانی» باز شده، هرگونه تعلل به حساب ناکارآمدی تیم مدیریتی ارشد استان نوشته خواهد شد.

شرکت‌های واسطه؛ دلالانی که حذف نمی‌شوند

نکته تاریک ماجرا آنجاست که علیرغم دستورات صریح روسای قوا مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه، این شرکت‌ها در خوزستان همچنان پوست می‌اندازند و با عناوین جدید ظاهر می‌شوند. عباس گودرزی به درستی اشاره کرده که مشکل اصلی در پشت «بروکراسی اداری» نهفته است. در خوزستان، این بروکراسی با منافع برخی جریانات گره خورده است.
آیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان جسارت آن را دارد که لیست دستگاه‌هایی را که در برابر تبدیل وضعیت مقاومت می‌کنند، منتشر کند؟ آیا استاندار خوزستان حاضر است در یک نشست خبری شفاف، اعلام کند کدام مدیران کل، حافظ منافع پیمانکاران هستند تا منافع پرسنل؟

در حالی که به روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ نزدیک می‌شویم، اظهارات سیدفاضل موسوی مبنی بر اینکه «تقویم زمانی مشخصی قابل اعلام نیست» نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. این جمله یعنی باز گذاشتن در برای فرار از مسئولیت.
اگر اختیار به استان واگذار شده، استانداری خوزستان باید همین هفته «تقویم اجرایی» خود را منتشر کند. نیروهای شرکتی خوزستان دیگر نیازی به همدردی‌های کلامی و وعده‌های «ان‌شاءالله درست می‌شود» ندارند. آنها منتظرند ببینند آیا استاندارشان می‌تواند از اختیارات جدید برای صدور احکام کارگزینی مستقیم (بدون واسطه) استفاده کند یا اینکه دیوارهای بروکراسی در اهواز بلندتر از تهران چیده خواهد شد.

زمان به سرعت در حال سپری شدن است و اسفند، ماهِ تسویه حساب‌هاست؛ نه فقط تسویه حساب مالی پیمانکاران با کارگران، بلکه تسویه حساب افکار عمومی با وعده‌های مدیرانی که ادعای تحول داشتند.

آقای استاندار، آقایان نماینده! پرونده روی میز شماست؛ امضا می‌کنید یا بایگانی؟

48