به گزارش خبرنگار مهر، در حالی‌که بانک مرکزی با تصویب بسته‌ای جدید، مسیر پرداخت ۴۰ همت تسهیلات به زنجیره تأمین خودروسازی را هموار کرده است، صنعت خودرو هم‌زمان با هشدار صریح رئیس‌جمهور درباره مصرف بالای سوخت مواجه شده؛ وضعیتی که نشان می‌دهد این صنعت در نقطه‌ای ایستاده است که از یک‌سو برای جلوگیری از توقف تولید به تزریق فوری نقدینگی وابسته است و از سوی دیگر تحت فشار مطالبات دولت برای اصلاح فنی و ارتقای کیفیت قرار دارد.

عقبگرد صنعت خودرو

در پی تشدید بحران نقدینگی و انباشته‌شدن بدهی‌ها، هیئت‌عالی بانک مرکزی با افزایش سقف اعتبارات ایران‌خودرو و سایپا به میزان ۲۰ همت برای هر شرکت موافقت کرده است. این تسهیلات -برخلاف برداشت اولیه- مستقیماً به قطعه‌سازان پرداخت نمی‌شود، بلکه در اختیار دو خودروساز اصلی قرار می‌گیرد تا بدهی‌های معوق خود به زنجیره تولید را تسویه کنند. پرداخت این وام منوط به دو شرط است یکی تسویه رسمی مطالبات قطعه‌سازان و دیگری ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی مبتنی بر جریان نقدی که باید به تأیید وزارت صمت برسد. با این حال بانک مرکزی تأکید کرده است که این منابع حق پوشش زیان جاری را ندارند.

در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو به مهر می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد حجم مطالبات زنجیره تأمین به حدود ۱۶۰ همت رسیده که بیش از ۶۵ همت آن در وضعیت «سررسید گذشته» قرار دارد حجم مطالبات زنجیره تأمین به حدود ۱۶۰ همت رسیده که بیش از ۶۵ همت آن در وضعیت «سررسید گذشته» قرار دارد. علاوه بر این، صنعت خودرو با زیان انباشته‌ای بیش از ۳۱۰ همت روبه‌رو است.

به گفته او، این ارقام، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی از جمله توقف توسعه محصول، کاهش توان سرمایه‌گذاری فنی و وابستگی بیشتر به پلتفرم‌های قدیمی محسوب می‌شود.

هرچند در بسته جدید، ابزارهایی مانند امکان استفاده گسترده‌تر از اوراق گام، تسهیل خرید اعتباری گواهی اسقاط و رفع برخی محدودیت‌های بانکی پیش‌بینی شده است، اما بسیاری از تحلیلگران این سیاست‌ها را «مسکن مقطعی» می‌دانند که تنها زمان بحران را به تأخیر می‌اندازد.

هم‌زمانی بسته حمایتی با محدودیت واردات و کاهش همکاری شرکای خارجی نیز فضایی ایجاد کرده که بازار خودرو بار دیگر به سمت وابستگی کامل به دو خودروساز بزرگ حرکت کند؛ تجربه‌ای که پیش‌تر در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ نیز مشاهده شد و در نهایت به کمبود عرضه، جهش قیمت و طولانی‌شدن صف تقاضا منجر شد. کارشناسان هشدار می‌دهند تکرار این الگو بدون اصلاحات اساسی، تنها چرخه «زیان، کمبود نقدینگی، دریافت وام و بازگشت دوباره به بحران» را بازتولید خواهد کرد.

در چنین فضایی، انتشار خبر پرداخت تسهیلات با اولتیماتوم کم‌سابقه رئیس‌جمهور همراه شد. مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت تأکید کرد که اگر مصرف سوخت خودروها در بازه‌ای مشخص کاهش نیابد، تخصیص ارز و حتی مجوز تولید بازنگری خواهد شد. او همچنین از خودروسازان خواسته است در صورت نیاز «فناوری روز دنیا را خریداری کنند» و وعده داده که دولت از مسیر ارتقای فناوری حمایت خواهد کرد.

هر دو طرف مقصرند!

با این حال، روشن است که اتکا به فشار دستوری یا تزریق مستمر منابع مالی بدون اجرای اصلاحات پایه‌ای، راه‌حل پایداری برای نجات صنعت خودرو فراهم نمی‌کند. دولت طی سال‌های گذشته با قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات و سیاست‌های غیررقابتی سهم قابل‌توجهی در شکل‌گیری وضعیت فعلی داشته است؛ اما در عین حال، خود خودروسازان نیز از مسئولیت بزرگ خود در مدیریت ناکارآمد، هزینه‌های سربار بالا، بهره‌وری پایین، فقدان شفافیت مالی و عدم توسعه فناوری گریزی ندارند. این صنعت سال‌ها از حمایت‌های گسترده و انحصاری برخوردار بوده، اما عملکرد آن در حوزه کیفیت و نوآوری با سطح این حمایت‌ها همخوانی نداشته است.

تداوم پلتفرم‌های قدیمی، پروژه‌های نیمه‌تمام، ساختارهای پیچیده و غیرچابک و همکاری‌های خارجی که عمدتاً در حد مونتاژ یا ارتقاهای حداقلی باقی مانده‌اند، موجب شده است بخش مهمی از منابع صنعت به جای توسعه فناوری و ارتقای محصولات، صرف جبران ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌های مزمن شود. در چنین شرایطی، هر وام جدید بیشتر نقش دوپینگ کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند تا محرک تحول.

بر این اساس، بازگشت صنعت خودرو به مسیر اصلاح تنها زمانی ممکن خواهد بود که دولت از سیاست‌های مداخله‌گرانه و غیررقابتی فاصله بگیرد و در مقابل، خودروسازان نیز از مدیریت رانتی و ساختارهای غیرپاسخ‌گو عبور کنند.

بدون اصلاح سیاست قیمت‌گذاری، شفافیت مالی، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های زائد و حرکت واقعی به سمت فناوری‌های نوین، نه مصرف سوخت کاهش خواهد یافت و نه وام‌های کلان بازپرداخت خواهد شد. در غیر این صورت، ادامه مسیر فعلی چیزی جز تکرار همان چرخه بحران، زیان و نیاز مستمر به تزریق منابع به همراه نخواهد داشت.