علیرضا کلاهی صمدی – عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح پیامدهای سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: ما صنایع کشور را به چهار دسته اصلی شامل صنایع نفت و وابسته به نفت، صنایع فلزی و معدنی مانند آهن و فولاد، صنایع ساخت محور و صنایع غذایی و تبدیلی تقسیم کرده‌ایم.
وی گفت: صنایع ساخت‌ محور که عمدتاً در اختیار بخش خصوصی واقعی هستند، تنها حدود ۱۵ درصد صادرات کشور، معادل رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهند، اما در مقابل، ۷۰ درصد اشتغال کشور را ایجاد کرده‌اند و فقط ۳ درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
کلاهی صمدی افزود: این صنایع برخلاف صنایع بزرگ دولتی، نهاده‌های تولید خود را با قیمت‌های مبتنی بر بازار آزاد تأمین می‌کنند. امروز دلار موثر فلزات و پلیمرها در بورس کالا، عملا دلار آزاد است و این سؤال مطرح می‌شود که بانک مرکزی چگونه انتظار دارد تولیدکننده‌ای که نهاده‌هایش را با دلار آزاد تهیه می‌کند، در شرایط تحریم صادر کند و سپس ارز حاصل از صادرات را با تخفیف ۲۰ درصدی تحویل دهد؟
وی با مقایسه وضعیت بنگاه‌های دولتی و خصوصی گفت: در صنایع پتروشیمی و فولادی که حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ هستند، دولت خوراک را با نرخ رسمی می‌دهد، مهلت پرداخت هم لحاظ می‌کند و حاشیه سود ۶۰ تا ۷۰ درصدی برایشان ایجاد شده است. اما در مقابل، بخش خصوصی واقعی که مواد اولیه را با دلار آزاد می‌خرد، حاشیه سودی بیشتر از ۱۰ درصد ندارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این سیاست‌ها از ابتدا اشتباه بود. من ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در جلسه‌ای با حضور آقای مخبر، آقای فرزین و تعدادی از فعالان بخش خصوصی شرکت کردم و همان‌جا هشدار دادم که تجربه نشان داده یارانه‌ای که در قالب نرخ ارز ترجیحی پرداخت می‌شود، در زنجیره توزیع از کنترل خارج خواهد شد.
او گفت: نمونه آن را در دارو، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی دیدیم. کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدند، یا از زنجیره رسمی خارج شدند یا قاچاق شدند. در نهایت هم قیمت گوشت، برنج و سایر اقلام برای مصرف‌کننده کاهش پیدا نکرد.
کلاهی صمدی افزود: وقتی به یک خودروساز، تولیدکننده لوازم خانگی یا هر صنعت دیگری ارز با نرخ پایین ‌تر از نرخ واقعی می‌دهید، چه انگیزه‌ای برای تعمیق ساخت داخل و افزایش بهره‌وری باقی می‌ماند؟ نتیجه این سیاست، ایجاد تقاضای کاذب، کاهش عرضه واقعی و افت صادرات بوده است.
وی با اشاره به تبعات تداوم تثبیت دستوری نرخ ارز گفت: این سیاست شرایط را بدتر می‌کند، چون هم تقاضا را افزایش می‌دهد و هم عرضه را کاهش می‌دهد. در نهایت، نه ‌تنها به معیشت مردم کمکی نمی‌شود، بلکه انحصار و رانت تشدید می‌شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: امروز حدود ۱۰ میلیارد دلار قاچاق معکوس موبایل می‌شود، آن هم به دلیل ارز ترجیحی که برای آن صرف شده است. در حالی که با اصلاح سیاست‌ها و حذف بروکراسی ناکارآمد، می‌توان منابع ارزی را به شکل هدفمندتری مدیریت کرد.
کلاهی صمدی با اشاره به تجربه حوزه سلامت گفت: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، سیاست ارزی غلط باعث نابودی تولید بومی شده است. اگر این مسیر متوقف شود، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های امروز منابع برای دولت آزاد می‌شود.
او افزود: با این منابع می‌توان یک نظام بیمه ملی شبیه NHS انگلیس ایجاد کرد. امروز سالانه ۱۰ میلیارد دلار یارانه برای کالای اساسی پرداخت می شود که سرانه آن به ازای هر نفر ۱۲۵ دلار می شود که می‌توان مستقیم در اختیار مردم قرار داد و از تزریق ارز در اول زنجیزه با قیمت‌های فعلی که به دست مردم نمی‌رسد دست برداریم.  
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: اگر قرار است سیاست ارزی اصلاح شود، باید نرخ منطقی و قابل دفاع انتخاب شود، نه تثبیت دستوری. در غیر این صورت، فشار اصلی همچنان بر دوش تولیدکننده واقعی و مصرف‌کننده نهایی باقی خواهد ماند.
انتهای پیام