به گزارش خبرآنلاین وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر تحولات اخیر بر بازار و تجارت، اظهار داشت: برخی محدودیت‌های ایجادشده در حوزه صادرات و واردات، علاوه بر تأثیرگذاری بر فعالیت واحدهای تولیدی، موجب کاهش ظرفیت‌های تجاری استان شده است و ضروری است با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، زمینه بازگشت جریان عادی تجارت فراهم شود.
دومهری با بیان اینکه توسعه صادرات نیازمند شناسایی دقیق توانمندی‌های بخش خصوصی است، افزود: نخستین گام در این مسیر، احصای ظرفیت‌های واقعی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان و شناسایی کالاهایی است که امکان حضور در بازارهای هدف را دارند. این اقدام می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی دقیق‌تر دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برای توسعه تجارت خارجی باشد.
رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد در کنار دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در توسعه تجارت مرزی ایفا کند، اما تحقق این هدف مستلزم حمایت‌های هدفمند دولت، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع موجود در مسیر صادرات است.
وی همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان بخش دولتی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: توسعه تجارت پیله‌وری و ملوانی نیازمند همکاری مشترک تمامی دستگاه‌های مسئول است و هرچه این تعامل و هم‌افزایی بیشتر باشد، دستیابی به نتایج مطلوب نیز با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.
دومهری با اشاره به برخی اقدامات در حال اجرا برای توسعه مبادلات تجاری استان، خاطرنشان کرد: بخشی از برنامه‌های مرتبط با توسعه تجارت مرزی در حال پیگیری و اجراست و لازم است این اقدامات با انسجام بیشتر، برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت فعال بخش خصوصی ادامه یابد تا ظرفیت‌های اقتصادی استان به شکل مطلوب‌تری در خدمت تولید، اشتغال و رونق صادرات قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: استفاده حداکثری از توانمندی‌های بخش خصوصی، شناسایی کالاهای دارای مزیت صادراتی و ایجاد بسترهای مناسب برای حضور فعال‌تر تولیدکنندگان در بازارهای هدف، می‌تواند نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت اقتصاد استان و بهبود فضای کسب‌وکار گلستان ایفا کند.

48