به گزارش خبرگزاری مهر، علا مینایی، کارشناس ارشد حقوق و مدیریت کلان در خصوص قطع پرداخت حق اولاد بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر، نوشت، در ماه‌های اخیر، سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای داخلی، اقدام به قطع پرداخت «حق اولاد» به فرزندان بازنشستگان کرده است. استدلال سازمان آن است که فرزندان مزبور خود به‌عنوان مستمری‌بگیر محسوب می‌شوند و لذا از شمول دریافت حق اولاد خارج‌اند. این تصمیم هرچند ممکن است با تفسیر محدود از برخی مقررات قابل توجیه باشد، اما از حیث شکلی و ماهوی با اصول حقوق اداری و نظام قانون‌گذاری ناسازگار است.

اقدام یاد شده بدون پشتوانه قانونی و بدون طی فرآیند اصلاح قانون، برخلاف رویه چندین ساله سازمان بوده و موجب نارضایتی گسترده در میان خانواده‌های بازنشستگان شده است.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی عمومی غیردولتی، وظیفه‌ای خطیر در صیانت از امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگان کشور بر عهده دارد. پایداری این سازمان مستلزم رعایت اصول «قانون‌مداری»، «شفافیت تصمیم‌گیری» و «اعتماد عمومی» است. هرگونه تغییر در حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان، به‌ویژه در حوزه مستمری‌ها و مزایای تبعی مانند حق اولاد باید بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و پس از کار کارشناسی حقوقی و مالی انجام پذیرد.

تحلیل حقوقی تصمیم سازمان

بر اساس ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، پرداخت مزایای تبعی نظیر حق اولاد و همسر به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تابع ضوابط مشخص و بر پایه قانون است. هیچ‌یک از این مواد به سازمان اجازه نمی‌دهد با بخشنامه داخلی، حقوق مالی افراد را قطع یا محدود کند.

صدور بخشنامه‌ای که موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص شود، از منظر اصول حقوق اداری، خارج از حدود اختیارات مقام اداری (خارج از حدود صلاحیت موضوعی و ماهوی) تلقی شده و به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال است.

به بیان دیگر، هرچند ممکن است سازمان از حیث اقتصادی در وضعیت دشواری قرار داشته باشد، اما توجیه مالی نمی‌تواند جانشین مشروعیت قانونی گردد.

نقد رویه تصمیم‌گیری سازمان

رویه درست حقوقی اقتضا دارد که هرگونه اصلاح در نحوه پرداخت مزایا، ابتدا بر اساس تحلیل هزینه – فایده، بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی و سپس پیشنهاد اصلاح قانون از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شود؛ در حالی که سازمان به صورت خودسرانه و از طریق «بخشنامه داخلی» مبادرت به تغییر کرده است.

چنین اقدامی نه‌تنها با اصول «تفکیک قوا» منافات دارد، بلکه سبب بی‌اعتمادی عمومی و افزایش دعاوی در دیوان عدالت اداری خواهد شد.

ضرورت بازنگری در قوانین تأمین اجتماعی

واقعیت این است که قوانین پایه‌ای تأمین اجتماعی مربوط به دهه ۱۳۵۰ و اوایل دهه ۱۳۶۰ است؛ یعنی زمانی که کشور حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت داشت و ساختار اشتغال و کارگاه‌ها عمدتاً صنعتی و سنتی بود. امروز با تحول ساختار اقتصادی، رشد فناوری و گسترش هوش مصنوعی، نظام کار و بازنشستگی دگرگون شده است.

قوانین فعلی پاسخگوی واقعیت‌های جدید نیستند و نیازمند بازنگری کلی‌اند.

بسیاری از احکام مربوط به بازنشستگی زودهنگام، شرایط طلاق و ازدواج در خانواده‌های بازنشستگان و نحوه محاسبه مستمری‌ها دیگر با مقتضیات زمان سازگار نیستند؛ از این‌رو پیشنهاد می‌شود کارگروه دائمی اصلاح قوانین تأمین اجتماعی با محوریت معاونت‌های «حقوقی و پارلمانی»، «بیمه‌ای» و «فرهنگی» در سازمان تشکیل شود تا ضمن احصا موارد منسوخ، نسبت به تهیه پیش‌نویس اصلاحیه‌های قانونی اقدام کند.

یک پیشنهاد و سخن پایانی

هر چند اقدام اخیر سازمان تأمین اجتماعی در قطع پرداخت حق اولاد به فرزندان بازنشستگان ممکن است از منظر صرفه‌جویی مالی قابل درک باشد، اما از دیدگاه حقوق عمومی اقدامی فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با اصول حاکم بر حقوق اداری است.

اصلاحات لازم باید از مسیر قانون‌گذاری شفاف و کارشناسی شده انجام شود، نه از طریق بخشنامه‌های داخلی.

بی‌تردید حفظ اعتماد بازنشستگان و خانواده‌های آنان که سرمایه اجتماعی سازمان محسوب می‌شوند، در گرو احترام به قانون و مشارکت دادن ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌سازی است.

ضروری است سازمان تأمین اجتماعی ضمن بازنگری در تصمیم اخیر خود، پرداخت‌های مزبور را تا تصویب قانون جدید ادامه داده و همزمان با همکاری دولت و مجلس، طرح جامع اصلاح و به‌روزرسانی نظام بازنشستگی و مزایای تبعی را تدوین کند.