به گزارش خبرآنلاین،با وجود تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به برنج، نهاده‌های دامی و روغن، نه بازار آرام شده و نه قیمت‌ها مهار؛ زیرا فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، یارانه را در میانه راه می‌بلعد و محصولی که باید ارزان به دست مردم برسد، با قیمت‌های تورمی روانه بازار می‌شود.

ایسنا در خبری نوشت: پس از حذف تدریجی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از سال ۱۴۰۱، دولت عملا «ارز ترجیحی» را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در مرکز مبادله برای بخشی از کالاهای اساسی و دارو بازتعریف کرده است. فهرست کالاهای اساسی شامل گوشت قرمز تازه یا سرد، گندم، جو دامی، ذرت دامی، دانه سویا و انواع دانه‌های روغنی، شکر تصفیه‌شده، کنجاله‌ها، انواع کودهای شیمیایی، مولدهای دام و طیور و بر اساس اصلاحیه، برنج و روغن است.

برای سال ۱۴۰۴ نیز ارز ترجیحی همچنان برای دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات پزشکی و برخی شیرخشک اطفال تخصیص داده می‌شود.

ارز ترجیحی باعث افزایش وابستگی به واردات شده و با حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت، ضربه جدی به تولید داخل زده است. در کالاهایی مثل برنج، گندم، ذرت دامی و روغن، بخشی از نیاز کشور با واردات تأمین می‌شود. وابستگی شدید بازار داخلی به سیاست‌های وارداتی و تخصیص ارز، ثبات قیمت را شکننده کرده است.

فاصله نرخ ارز ترجیحی با نیما و بازار آزاد، حاشیه سود بالقوه بزرگی ایجاد می‌کند که در نبود نظارت، به رانت و واسطه‌گری تبدیل می‌شود. تخصیص ارز ترجیحی باعث شده کالاها به قیمت آزاد در بازار فروخته شوند و نه به قیمت کنترل‌شده، به‌طوری که سیاست، نه توانسته قیمت را مهار کند و نه قدرت خرید مصرف‌کننده را حفظ نماید.

بازار نهاده‌های دامی و لبنیات نیز متاثر از این سیاست بی‌ثبات است. نهاده‌هایی که باید با قیمت ترجیحی به دامدار برسند، با افزایش چند برابری در بازارگاه و فروش «پشت فاکتوری» به دست دامدار می‌رسند. نتیجه افزایش قیمت شیرخام و لبنیات، کاهش سرانه مصرف و فشار بر سبد غذایی خانوار است.

بازار برنج نیز با ارز ترجیحی همچنان بی‌ثبات است؛ حدود ۴۰ درصد نیاز برنج کشور وارداتی است و وابستگی شدید به تخصیص ارز و روند ثبت سفارش باعث نوسان قیمت می‌شود. فاصله نرخ واردات با ارز ترجیحی و قیمت فروش خرده‌فروشی، بخش عمده‌ای از یارانه را در حلقه واسطه‌ها می‌سوزاند.

نتیجه کلی این است که ارز ترجیحی، چه ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد، چه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بیشتر منبع رانت و واسطه‌گری است تا ابزار واقعی کنترل قیمت و تأمین امن کالای اساسی برای مردم.

۲۱۷