به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز تجاری امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ نسبت به روز کاری قبل با افزایش قیمت همراه بود و نرخ دلار، درهم و یورو در معاملات این بازار روندی صعودی را ثبت کرد.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، دلار توافقی (اسکناس) امروز با ۹۸۰ تومان افزایش نسبت به دیروز به ۷۴ هزار و ۲۹۳ تومان رسید. همچنین حواله دلار با رشد ۹۵۱ تومانی، در سطح ۷۲ هزار و ۱۲۹ تومان معامله شد.

در بازار سایر ارزها، نرخ درهم امارات در بخش اسکناس به ۲۰ هزار و ۲۲۹ تومان و در بخش حواله به ۱۹ هزار و ۶۴۰ تومان رسید. یورو نیز در بازار ارز تجاری با افزایش قیمت همراه بود؛ به‌طوری‌که یورو اسکناس ۸۷ هزار و ۵ تومان و حواله یورو ۸۴ هزار و ۴۷۵ تومان قیمت‌گذاری شد که هر دو نسبت به روز گذشته رشد معناداری را نشان می‌دهد.

بازار ارز تجاری که پس از حذف سامانه نیما به مرجع اصلی معاملات رسمی ارز حاصل از صادرات و تأمین ارز واردات تبدیل شده، طی هفته‌های اخیر به یکی از متغیرهای کلیدی اثرگذار بر انتظارات فعالان اقتصادی بدل شده است. نوسان نرخ‌ها در این بازار، از سوی واردکنندگان، صادرکنندگان و حتی معامله‌گران بازار آزاد، نه صرفاً به‌عنوان یک تغییر قیمتی، بلکه به‌مثابه سیگنال سیاست‌گذار ارزی مورد رصد قرار می‌گیرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش اخیر نرخ‌ها در بازار ارز تجاری، بیش از آنکه ناشی از رشد واقعی تقاضای وارداتی باشد، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان شکل گرفته است؛ از جمله انتقال انتظارات تورمی به نرخ‌های رسمی، فاصله قابل توجه میان بازار تجاری و بازار آزاد و کاهش انعطاف‌پذیری عرضه ارز صادراتی در برخی مقاطع زمانی. به باور این گروه، تداوم این روند بدون مداخله هدفمند می‌تواند بازار ارز تجاری را به «لنگر جدید انتظارات تورمی» تبدیل کند.

در چنین فضایی، نقش بازارساز ارزی در مدیریت سمت عرضه، زمان‌بندی تزریق ارز و جلوگیری از تثبیت روندهای افزایشی، بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. تداوم عرضه حساب‌شده ارز، بدون ایجاد شوک‌های مقطعی، این امکان را برای سیاست‌گذار فراهم می‌کند که ضمن مهار شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، از سرریز نوسانات روانی به جریان واقعی تجارت خارجی جلوگیری شود.

به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی، بازار ارز تجاری تنها یک ابزار تأمین مالی تجارت خارجی نیست، بلکه به یکی از میدان‌های اصلی مدیریت انتظارات اقتصادی تبدیل شده است؛ میدانی که هر تغییر قیمتی در آن، پیامدهایی فراتر از اعداد روی تابلوها برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد.