به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «ابراهیم احمدی گودینی»، رئیس دادگستری شهرستان البرز، با اعلام این خبر گفت: در راستای دستورات رئیس محترم قوه قضاییه، برخورد قاطع و بازدارنده با اغتشاشگران دی‌ماه سال ۱۴۰۴ به‌صورت ویژه در دستور کار این دادگستری قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش همکاران قضایی و دستگاه‌های امنیتی، تحقیقات با سرعت انجام و برای قریب‌به‌اتفاق متهمان کیفرخواست صادر شد. نهایتاً نامبردگان با در نظر گرفتن میزان اقدامات مجرمانه، به تحمل حبس محکوم گردیدند.

رئیس دادگستری البرز در تشریح جزئیات پرونده واحد صنفی هنجارشکن تصریح کرد: از جمله متهمان بازداشت‌شده، مالک و برخی از کارکنان این واحد صنفی در شهر الوند هستند که در حوادث دی‌ماه نقش داشتند. در اجرای ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تعقیب کیفری متهمان، قرار نظارت قضایی دایر بر تعطیلی این واحد صنفی به مدت ۳ ماه از تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ صادر شده است.

احمدی گودینی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضا برای پیگیری پرونده‌های مهم حوادث سال گذشته، خاطرنشان کرد: پرونده مربوط به تعرض به ساحت مقدس مسجد رسول اکرم (ص) در شهر الوند و همچنین پرونده عاملان شهادت شهید والامقام حاتم عبدی (رحمت‌الله علیه)، مهمترین پرونده‌های این دادگستری است که با جدیت تمام تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل دخیل در آن تداوم خواهد یافت.

وی در خصوص اقدامات صورت‌گرفته علیه واحد صنفی متخلف، تصریح کرد: برخورد قانونی با این واحد صنفی مطابق با ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری انجام پذیرفت و واحد صنفی مذکور تعطیل شد. پس از گذشت مدت قانونی تعیین‌شده، مطابق مقررات قانونی زمینه بازگشایی آن فراهم آمد. همچنین برخورد قانونی با واحد صنفی مذکور و سایر واحدهای صنفی متخلف در چارچوب قانون نظام صنفی کشور در دستور کار قرار دارد.

رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه با اشاره به روند رسیدگی قضایی پرونده اظهار داشت: پرونده کیفری واحد صنفی هم‌اکنون در مرحله دادگاه است و پس از صدور آرای قضایی، اجرای احکام صادره علیه متهمان با سرعت، دقت و مطابق قانون انجام خواهد شد.

احمدی گودینی در پایان ضمن قدردانی از صبوری و حمایت مردم انقلابی، تأکید کرد: به کلیه مردم شریف، شهیدپرور و انقلابی شهرستان البرز این اطمینان را می‌دهیم که برهم‌زدن امنیت و آسایش عمومی، خط قرمز همیشگی دستگاه قضایی بوده و با هر فرد یا جریانی که به دنبال هنجارشکنی و قانون‌گریزی باشد، با اقتدار کامل و بر اساس موازین قانونی برخورد قاطع و عبرت‌آموز صورت خواهد گرفت. دستگاه قضایی در سایه حمایت‌های مردمی، خود را موظف به حراست از ارزش‌های اسلامی و کیان اجتماعی می‌داند و در این مسیر با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد.