به گزارش خبرگزاری مهر، رسیدگی به ابعاد مختلف فساد اقتصادی در بانک سرمایه طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار دادگستری استان تهران قرار داشته است.

یکی از محکومان اصلی این پرونده، محمدرضا جهانبانی بود که پس از صدور حکم محکومیت به ۲۰ سال حبس و نیز رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و اجرای حکم و وصول اصل محکوم‌به، بانک سرمایه در راستای جبران خسارت و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم اقدام به اقامه دعوی حقوقی کرد و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از برگزاری جلسات دادرسی و انجام اقدامات کارشناسی، نهایتاً دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی با صدور دادنامه‌ای، محمدرضا جهانبانی را به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع علاوه بر مجازات قانونی رد مال به میزان ۱۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد و ۸۰۳ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۶۲۲ ریال به‌صورت روزشمار تا زمان اجرای حکم به پرداخت خسارت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم محکوم کرد.

بر اساس رأی دادگاه، مشارالیه با انجام اقدامات مزورانه و مجرمانه از طریق ایجاد شرکت‌های انتسابی موصوف، موجبات تحصیل اموال نامشروع از طریق اخذ تحصیلات بانکی را فراهم آورده که این امر با توجه به کلان‌محور بودن مبالغ دریافتی، عدم پرداخت آن در مدت زمان طولانی و با توجه به ذخایر محدود بانک با استقرار ناترازی مالی بر بانک، عملاً موجبات انحلال آن را فراهم کرده است.

از سوی دیگر اقدامات مجرمانه محکوم علیه موجب ناامیدی و بدبینی مردم به نظام بانکداری و ایجاد خسارت مضاعف بر سهامداران بانک سرمایه که اکثراً قشر فرهنگی جامعه هستند شده است.

دادگاه همچنین جهانبانی را به رد مال به انضمام هزینه‌های کارشناسی پرونده، هزینه‌های دادرسی، حق الوکاله طبق قرارداد تنظیمی و خسارت تعیینی تا زمان کارشناسی از بابت ضرر و زیان ناشی از جرم طبق تورم روز اجرای حکم محکوم کرده است و حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است.