خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ در سال‌های اخیر، نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و همچنین آینده سیاست ارز ترجیحی، از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بوده است. در حالی که برخی کارشناسان بر تثبیت نرخ ارز تأکید دارند، گروهی دیگر معتقدند مهم‌تر از ثابت نگه داشتن نرخ ارز، جلوگیری از نوسانات شدید و حفظ ثبات بازار است.

محمدرضا رنجبرفلاح، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، سیاست ارزی فعلی بانک مرکزی را مبتنی بر کنترل نوسانات بازار ارز دانست و اظهار کرد: سیاستی که اکنون بانک مرکزی دنبال می‌کند، در واقع سیاست ثبات نرخ ارز است و نه تثبیت نرخ ارز.

وی افزود: هدف بانک مرکزی این است که دامنه نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد و نرخ ارز را در محدوده‌ای مدیریت کند تا نه با جهش‌های شدید مواجه شود و نه کاهش‌های ناگهانی داشته باشد. بانک مرکزی متناسب با شرایط بازار، سیاست شناور مدیریت‌شده را دنبال می‌کند و این سیاست کنونی ارزی بانک مرکزی است.

تفاوت ثبات نرخ ارز با تثبیت نرخ ارز

به گفته این اقتصاددان، ثبات نرخ ارز به معنای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ارز است، اما تثبیت نرخ ارز به معنای نگه داشتن نرخ در یک عدد مشخص است؛ روشی که در گذشته تجربه شده و می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای بانک مرکزی به همراه داشته باشد.

رنجبرفلاح با ارزیابی عملکرد فعلی بانک مرکزی گفت: همین که شاهد کنترل نوسانات بازار ارز هستیم، می‌توان این سیاست را مثبت ارزیابی کرد؛ زیرا اگر نرخ ارز به‌صورت کامل تثبیت شود، ممکن است مانند گذشته موجب تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی شود و شرایط اقتصادی را حادتر کند.

وی ادامه داد: در این شرایط، بانک مرکزی هر زمان که لازم باشد می‌تواند بخشی از ارز را به بازار عرضه کند و زمانی که شرایط مناسب باشد دوباره ارز را از بازار جمع‌آوری کند تا بتواند نرخ ارز را مدیریت کند.

فاصله زیاد ارز ترجیحی با نرخ بازار، زمینه‌ساز رانت و افزایش قیمت‌هاست

یکی دیگر از محورهای این گفت‌وگو، نقش ارز ترجیحی در تورم بود. ارز ترجیحی نرخی است که دولت برای واردات برخی کالاهای اساسی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار اختصاص می‌دهد تا از مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان حمایت کند. با این حال، اگر فاصله این نرخ با نرخ واقعی بازار بسیار زیاد شود، زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده فراهم می‌شود.

رنجبرفلاح در این باره گفت: در واقع خود حذف ارز ترجیحی نیست که باعث تورم می‌شود؛ آنچه موجب این تورم شده، فاصله شدید میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار است.

وی افزود: وقتی این فاصله بسیار زیاد می‌شود، رانت بزرگی ایجاد می‌کند و برای حذف این رانت، ناچار باید نرخ ارز ترجیحی در چند مرحله افزایش پیدا کند.

حمایت ارزی باید هدفمند و محدود باشد

این استاد دانشگاه معتقد است اگر قرار است دولت از طریق ارز ترجیحی از برخی کالاها حمایت کند، این حمایت باید محدود و کنترل‌شده باشد تا در آینده اقتصاد با شوک‌های قیمتی مواجه نشود.

وی اظهار کرد: سیاست درست این است که فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ واقعی اقتصاد زیاد نباشد. اگر قرار است حمایتی از طریق ارز ترجیحی انجام شود، این حمایت باید مشخص و محدود باشد؛ در غیر این صورت، هر بار که بخواهیم این فاصله را کاهش دهیم، دوباره با تورم و جهش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم شد.

برخی کارشناسان معتقدند اگر نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف ارز ترجیحی دقیق‌تر بود، امکان جلوگیری از رانت وجود داشت. رنجبرفلاح اما معتقد است در ساختار حکمرانی موجود، صرف اتکا به نظارت نمی‌تواند مانع شکل‌گیری رانت شود؛ زیرا مسئولیت نظارت میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شده و هماهنگی لازم وجود ندارد.

این اقتصاددان گفت: وقتی بحث نظارت مطرح می‌شود، اختلاف میان دستگاه‌ها درباره اینکه چه نهادی مسئول نظارت است و چگونه باید این نظارت انجام شود، آغاز می‌شود تا مشخص شود حمایت واقعاً به مصرف‌کننده یا تولیدکننده رسیده است.

رنجبرفلاح ادامه داد: در نظام حکمرانی ما سازوکارهای نظارتی به اندازه کافی مستحکم و دقیق نیست و معمولاً هر دستگاه مسئولیت را به دیگری واگذار می‌کند. بنابراین نباید خودمان را فریب دهیم و تصور کنیم اگر نظارت بهتر باشد، ارز ترجیحی حتماً موفق عمل می‌کند.

مدیرعامل اسبق بانک تجارت در پایان تأکید کرد: باید واقع‌بین باشیم؛ تاکنون نتوانسته‌ایم نظارت دقیق و مؤثری در این زمینه داشته باشیم، اختلاف میان دستگاه‌ها همواره وجود داشته و در نهایت رانت‌خواران منافع خود را برده‌اند.