به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «محمدرضا صفی‌خانی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها با تأکید بر لزوم بازنگری در عملکرد بانکی استان اظهارکرد: در حوزه تسهیلات بانکی بالاتر از میانگین کشوری هستیم، اما در بخش سپرده‌ها جایگاه واقعی قزوین محقق نشده و باید برای ارتقای آن اقدام کنیم.

وی افزود: بانک‌ها باید برنامه‌های مشخص برای افزایش نقدینگی و سطح سپرده‌ها ارائه دهند؛ هر مقدار که نقدینگی بالا برود، قدرت مانور و امکان ارائه تسهیلات مؤثر به واحدهای تولیدی و اقتصادی بیشتر خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین با اشاره به لزوم تشکیل فوری کمیته اصول مطالبات در استان بیان کرد: برخی افراد چندین همت از منابع بانکی را بلوکه کرده‌اند و این موضوع باید بدون تعلل بررسی شود؛ گزارش‌ها نیز باید دائماً به‌روز باشد تا برای تصمیم‌گیری دقیق در دسترس باشد.

صفی خانی با گلایه از طولانی شدن جلسات شورای بانک‌ها تأکید کرد: از ابتدای هر جلسه باید تحلیل‌های ضروری ارائه شود و بانک‌ها پیشنهادات مؤثر خود را مطرح کنند تا مسیر افزایش نقدینگی هموار شود.

معاون اقتصادی استاندار همچنین استفاده از ابزارهای نوین مالی را یکی از ضرورت‌های سیستم بانکی دانست و گفت: هر چه بانک‌ها بتوانند از ابزارهای مالی جدید و اعتبارات ملی بهره‌برداری کنند و آن‌ها را به سمت واحدهای اقتصادی استان هدایت کنند، یک خدمت مهم و اثرگذار در توسعه اقتصادی خواهد بود.

پیگیری تسهیلات ۲۸.۵همتی برای افزایش ارزش افزوده اقتصادی

صفی‌خانی در بخش دیگر سخنانش تصریح کرد: تفاهم‌نامه میان نهاد ریاست جمهوری و تمامی بانک‌ها امضا شده و پیش از آن توافق با هر بانک به صورت جداگانه انجام گرفته است، هدف این تفاهم‌نامه، مدیریت دقیق تسهیلات و حصول نتیجه اقتصادی مثبت برای استان است.

معاون اقتصادی استانداری قزوین تاکید کرد: واقعیت این است که ۲۸.۵همت منابع تسهیلات که در اختیار بانک‌های استان قرار دارد، باید ارزش افزوده پنج تا ده برابری برای اقتصاد استان ایجاد کند و نباید تنها به اتکای تسهیلات بانکی، یک پروژه اقتصادی تکمیل شود.

وی ادامه داد: این منابع تنها بخشی از تامین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد و باید تاثیر واقعی و ملموس در توسعه اقتصادی داشته باشد.

معاون اقتصادی استانداری قزوین اظهارکرد: برای تسهیل روند پرداخت و رصد مستمر، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تسهیلات بانکی ریاست جمهوری» تشکیل خواهد شد، این کمیته با حضور نمایندگان بانک‌ها و شورای بانک‌ها، شیوه‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی را بررسی و اصلاح می‌کند و هر هفته جلساتی برگزار خواهد شد تا فرآیندها بهینه و هدفمند پیش برود.

صفی خانی تصریح کرد: هدف ما این است که طی شش ماه آینده، تسهیلات ۲۸.۵همتی به صورت واقعی و با اثرگذاری بالا در واحدهای اقتصادی استان توزیع شود و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد استان ایجاد شود، همه بانک‌ها موظف به رعایت شیوه‌نامه‌های تدوین‌شده و همکاری در این مسیر خواهند بود.

48