به گزارش خبرآنلاین، فرید یزدانی کارشناس حوزه مسکن در مورد تاثیر افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بر قیمت مسکن به روزنامه  «اعتماد» می‌گوید: این افزایش قیمت را نمی‌توان جدا از شرایط کلی اقتصاد کشور تحلیل کرد. اقتصاد ایران طی یک‌سال گذشته دوره‌ای مملو از نااطمینانی، تنش و نوسان را پشت سر گذاشت و همین شرایط بر تمامی بخش‌های تولیدی کشور از جمله صنعت ساختمان اثرگذار بود.

او توضیح می‌دهد: در دوره‌های پرالتهاب اقتصادی، نخستین بخشی که تحت تاثیر قرار گرفت، زنجیره تامین تولید بود. زمانی که دسترسی به مواد اولیه دشوار می‌شود، هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش پیدا می‌کند و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان کافی ندارند، قیمت تمام‌ شده کالاها در تمامی بخش‌ها افزایش می‌یابد. مصالح ساختمانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و طی ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه می‌کنند.

یزدانی معتقد است؛ بخش مهمی از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی ناشی از فضای نااطمینانی حاکم بر اقتصاد است. در شرایطی که تولیدکننده نسبت به آینده بازار، وضعیت تامین مواد اولیه و روند فعالیت واحدهای صنعتی اطمینان ندارد، ناچار می‌شود هزینه‌ های احتمالی و ریسک‌های پیش رو را در قیمت محصولات خود لحاظ کند.

 این کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: بخش مهمی از تولید  مصالح ساختمانی به عملکرد صنایع بالادستی وابسته است. فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و سایر مواد اولیه پایه، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام‌شده ساختمان دارند. اختلال در فعالیت صنایع مادر می‌تواند به سرعت بر قیمت مصالح ساختمانی اثر بگذارد. بسیاری از محصولات مورد استفاده در ساختمان‌سازی از صنایع پتروشیمی تغذیه می‌کنند و هرگونه مشکل در این حوزه، تولید لوله‌ها، اتصالات، عایق‌ها و سایر محصولات وابسته را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او همچنین بر اهمیت صنعت فولاد اشاره می‌کند و می‌گوید: هرگونه اختلال در تولید یا عرضه محصولات فولادی می‌تواند قیمت انواع مقاطع ساختمانی را افزایش دهد. از آنجا که فولاد یکی از مهم‌ترین نهاده‌های ساخت‌وساز محسوب می‌شود، نوسان قیمت آن تاثیر مستقیمی بر هزینه ساخت دارد.

یزدانی با اشاره به ساختار هزینه تولید مسکن می‌افزاید: بر اساس داده‌های موجود، حدود ۶۰ درصد هزینه تمام‌ شده یک واحد مسکونی به زمین اختصاص پیدا می‌کند. همچنین نزدیک به ۱۰ درصد هزینه‌ها مربوط به خدمات ساختمانی، شامل دستمزد نیروی کار، صدور مجوزها، عوارض و خدمات مهندسی است و حدود ۳۰ درصد نیز به مصالح ساختمانی اختصاص دارد.

او توضیح می‌دهد: همین سهم ۳۰ درصدی باعث می‌شود افزایش قیمت مصالح اثر قابل توجهی بر قیمت نهایی مسکن داشته باشد. به عنوان نمونه، اگر هزینه مصالح ساختمانی دوبرابر شود، هزینه تولید یک واحد مسکونی دست‌کم ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

به گفته وی، رشد قیمت مصالح ساختمانی طی ماه‌های اخیر به اندازه‌ای است که نمی‌توان اثر آن را بر بازار مسکن نادیده گرفت. این افزایش هزینه به تدریج در قیمت عرضه واحدهای مسکونی منعکس می‌شود و توان خرید متقاضیان را کاهش می‌دهد.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید می‌کند: افزایش هزینه ساخت تنها به مصالح ساختمانی محدود نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه خدمات ساختمانی نیز در سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی را تجربه کرد.

به گفته یزدانی، افزایش دستمزد نیروی انسانی، رشد هزینه‌های صدور پروانه، عوارض ساختمانی و خدمات مهندسی، فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرد. برآوردها نشان می‌دهد هزینه خدمات ساختمانی در سال جاری حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و این موضوع نیز به رشد بهای تمام ‌شده مسکن دامن می‌زند. یزدانی معتقد است؛ در کنار رشد قیمت مصالح و خدمات ساختمانی، بازار زمین نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شود. 

او می‌گوید: در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، بخشی از سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد فاصله می‌گیرند و به سمت دارایی‌هایی مانند زمین حرکت می‌کنند. این روند موجب افزایش تقاضا برای زمین می‌شود و در نتیجه قیمت آن رشد می‌کند. از آنجا که زمین حدود ۶۰ درصد هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را تشکیل می‌دهد، هرگونه افزایش قیمت در این بخش اثر بسیار بزرگی بر بازار مسکن خواهد داشت.

فرید یزدانی در خاتمه می‌گوید: مجموعه عوامل فوق شامل؛ افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد هزینه خدمات ساختمانی و بالا رفتن قیمت زمین، هزینه تولید واحدهای مسکونی را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد. او تاکید می‌کند: ادامه این روند می‌تواند رکود ساخت‌وساز را تشدید کند، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن را کاهش دهد و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب را دشوارتر سازد. از این رو، کنترل هزینه‌های تولید و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بازگشت ثبات به بازار مسکن محسوب می‌شود.

23302