به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز همزمان با افزایش شایعات بنزینی در سطح کشور سخنگوی دولت تلویحاً به‌گونه‌ای سخن گفت که شایعه ۳نرخی شدن قیمت بنزین را تأیید می‌کرد. او گفت: سهمیه اول و دوم بنزین سر جای خود است، اما نمی‌توان اجازه داد بنزینی که برای دولت حدود ۳۰ هزار تومان تمام می‌شود، با قیمت فعلی از کشور قاچاق شود.

همشهری نوشت: افزایش شتابان مصرف، ناترازی میان تولید و مصرف و فشار ارزی ناشی از واردات بنزین، اکنون دولت و مجلس را در برابر تصمیمی حساس قرار داده است؛ تصمیمی که سال‌ها به تعویق افتاده و هزینه آن امروز در قالب واردات روزانه بیش از ۱۴میلیون لیتر بنزین و صرف میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور خود را نشان می‌دهد.

در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، بنزین بار دیگر در مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور قرار گرفته؛ واقعیت این است که حفظ قیمت فعلی با این سطح از مصرف و واردات، دیگر ممکن نیست.

زمینه‌سازی در دولت و مجلس

طی روزهای اخیر، اظهارات پی‌ در پی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نشانه‌هایی از آغاز یک تصمیم تدریجی برای اصلاح قیمت بنزین دارد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: سهمیه اول و دوم بنزین سر جای خود است، اما نمی‌توان اجازه داد بنزینی که برای دولت حدود ۳۰ هزار تومان تمام می‌شود، با قیمت فعلی از کشور قاچاق شود. تصمیم‌گیری درباره خودروهای لوکس، مناطق آزاد و دولتی در حال بررسی است.

همزمان محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از پیشنهاد نرخ سوم بنزین خبر داده و گفته است: قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها ممکن است به ۵ تا ۶ هزار تومان برسد؛ درحالی‌که سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی پابرجا می‌ماند.

وزیر نفت نیز در واکنش به شایعات، از موضعی دوپهلو استفاده کرد: فعلاً برنامه‌ای برای تغییر سهمیه‌ها نداریم، اما این مسائل در حال بررسی کارشناسی است و من شایعات را تکذیب نمی‌کنم.

این مجموعه مواضع، به‌ویژه در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، نشان می‌دهد که احتمال درج سناریوی افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه بسیار بالاست.

چرا افزایش قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر شده است؟

ایران در سال ۱۴۰۴ روزانه بین ۱۳۴ تا ۱۳۷ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند؛ درحالی‌که تولید داخلی حداکثر ۱۱۰ میلیون لیتر است. نتیجه آن، واردات پرهزینه‌ای است که سالانه بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار بر دوش بودجه عمومی می‌گذارد.

در کنار این، قاچاق سوخت که از اختلاف شدید قیمت داخلی و منطقه‌ای ناشی می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های اقتصادی کشور را شکل داده است.

همزمان حدود ۶۰ درصد بنزین کشور از طریق کارت‌های آزاد جایگاه‌داران عرضه می‌شود؛ یعنی مردم به دلایل مختلف از کارت شخصی خود استفاده نمی‌کنند و همین مسیر، راه اصلی قاچاق و اتلاف منابع است.

از منظر اقتصادی، دولت برای هر لیتر بنزین حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان هزینه می‌کند اما آن را با نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌کند. این اختلاف قیمت عظیم، یعنی یارانه پنهان سوخت که در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اکنون به یکی از سرچشمه‌های اصلی ناترازی بودجه (بخوانید تورم) و فشار بر منابع ارزی تبدیل شده است.

سناریوهای محتمل افزایش قیمت

براساس اطلاعات غیررسمی و اظهارات نمایندگان، چند سناریوی احتمالی در حال بررسی است:

۱. سناریوی نرخ سوم: حفظ ۲نرخ فعلی (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان) برای سهمیه اول و دوم و تعیین نرخ جدید بین ۵ تا ۸۵۰۰ تومان برای بنزین جایگاه‌ها.

۲. سناریوی هدفمند مناطق خاص: افزایش قیمت بنزین فقط برای خودروهای دولتی، لوکس و مناطق آزاد.

۳. اصلاح تدریجی از طریق بودجه ۱۴۰۵: درج مسیر چندساله افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه با اولویت واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها و انتقال بخشی از منابع صرفه‌جویی به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و نوسازی خودروها.

به‌نظر می‌رسد دولت ترجیح می‌دهد از شوک قیمتی یکباره اجتناب کند و مسیر تدریجی را در پیش گیرد؛ چرا که تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸ هنوز در ذهن مردم زنده است.

تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم؛ واقعیت در برابر خرافه

افکار عمومی معمولاً تصور می‌کند که افزایش قیمت بنزین، به‌صورت خودکار باعث چندبرابر شدن قیمت همه کالاها می‌شود اما واقعیت اقتصادی متفاوت است.

افزایش قیمت بنزین فقط از ۲مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل کالا و افزایش انتظارات تورمی جامعه می‌تواند بر تورم اثر بگذارد.

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که سهم هزینه حمل در قیمت نهایی کالاهای اساسی کمتر از ۵ درصد است؛ حتی اگر کرایه‌ها ۳۰ درصد افزایش یابد، اثر مستقیم آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده در حدود ۱.۵ تا ۲ درصد خواهد بود.

به بیان دقیق‌تر، براساس برآوردهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های بانک مرکزی، سهم مستقیم هزینه حمل‌ونقل از شاخص قیمت مصرف‌کننده کمتر از ۵درصد است. مطالعات دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می‌دهد حتی در صورت افزایش ۳۰درصدی کرایه حمل‌ونقل، اثر مستقیم آن بر تورم عمومی بیش از ۱٫۵ تا ۲ درصد نخواهد بود. در واقع، افزایش احتمالی قیمت بنزین تأثیر محدودی بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی دارد و آنچه معمولاً پس از اصلاح قیمت‌ها رخ می‌دهد، ناشی از اثر روانی یا انتظارات تورمی است، نه تغییر واقعی در ساختار هزینه تولید و توزیع.

به‌عبارت دیگر، جهش تورمی گسترده پس از اصلاح قیمت بنزین فقط زمانی رخ می‌دهد که دولت همزمان دست به افزایش نقدینگی یا کسری بودجه بزند.

بنابراین نگرانی از ۳‌برابر شدن قیمت‌ها که اکنون در جامعه شایعه شده، نوعی برداشت نادرست و غیرعلمی است. منشأ تورم در ایران، بیش از هر چیز کسری بودجه ساختاری و ناترازی بانک‌ها است نه قیمت حامل‌های انرژی.

مزایای اقتصادی اصلاح قیمت سوخت

اصلاح تدریجی قیمت بنزین در کنار سیاست‌های مکمل می‌تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد. کاهش قاچاق سوخت و صرفه‌جویی ارزی، افزایش درآمد دولت بدون خلق پول جدید، تشویق به استفاده از CNG و LPG و نوسازی ناوگان، اصلاح رفتار مصرفی خانوارها و کاهش اتلاف منابع و در نهایت بهبود کارایی اقتصاد انرژی در کشور فقط بخشی از مزایای افزایش قیمت بنزین است.

قالیباف، رئیس مجلس نیز در سخنان اخیرش با اشاره به همین نکته تأکید کرد: راه‌حل افزایش قیمت نیست، بدون اصلاح ساختار مصرف و اتصال کارت سوخت به نظام بانکی، بحران ادامه دارد؛ کشور پول دارد اما بد خرج می‌کند.

۲۲۳۲۲۵