امیرعباس آذرم‌وند: دولت در حالی نوشتن لایحه بودجه ۱۴۰۵ را آغاز کرده که اقتصاد در شرایط دشواری قرار دارد و این مشکلات و دشواری‌ها، بودجه ۱۴۰۵ را محکوم به یک سری اصلاحات کرده است. به زبان دیگر، دولت ناچار است برای اینکه هزینه‌های رو به افزایش را تامین کند، از راهی درآمدهایش را افزایش دهد؛ یا باید ارز کالاهای اساسی را گران کند، یا باید نرخ‌های مالیاتی فعلی را افزایش دهد و یا قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

در مقابل دولت‌ها گاه به جای این اقدامات تورم‌زا، سراغ کنترل هزینه‌هایشان رفته‌اند. اما در این جا هم به جای حذف بودجه‌های زاید و نامربوط به اقتصاد کلان و یا رفاه عمومی، از افزایش حقوق کارمندان جلوگیری شده است. در سال‌های گذشته با وجود تورم بیش از ۳۰ و ۴۰ درصدی، حقوق کارمندان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است.

در مقابل دولت می‌تواند دست به اقدام تازه‌ای بزند و آن هم کاهش هزینه‌ها از طریق حذف بودجه دستگاه‌های اضافی و همچنین اصلاح ساختارهای عریض و طویل فعلی است. ساختارهایی که اغلب در دوره وفور درآمدهای نفتی ایجاد شدند اما امروز تبدیل به باری اضافه بر دوش کشور شده‌اند. به این ترتیب دولت می‌تواند ادعا کند همه بار کسری بودجه را به دوش مردم نیانداخته و نظام تصمیم‌گیری هم بخشی از فشار بحران اقتصادی را برعهده گرفته‌اند. بخش بزرگی از دستگاه‌های ایجاد شده در نیمه دوم دهه ۸۰ محصول درآمد هر بشکه نفت ۱۵۰ دلاری است و امروز اگر منحل هم شوند، مشکلی برای کشور و مردم به وجود نخواهد آمد.

نقطه عطف بودجه کجاست؟

در رابطه با چالش‌های بودجه ۱۴۰۵ محمدتقی فیاضی، تحلیل‌گر اقتصادی به خبرآنلاین گفت: مساله اساسی این است که دولت یا می‌تواند از مسیر تا کنون استفاده کند و یا این وضعیت را تبدیل به یک نقطه عطف کند و وضعیت بودجه‌ریزی در کشور را دچار یک جهش کیفی کند. اینکه منابع دولت کفاف گذران امور به شکل دوره‌های غیرتحریمی را نمی‌دهد، یک واقعیت غیرقابل کتمان است و باید این وضعیت تغییر کند.

او افزود: دولت و نظام تصمیم‌گیری در مجموع، برای تنظیم هزینه‌های خود می‌توانند چنان که در سال‌های گذشته عمل کرده‌اند وارد میدان شوند و به این ترتیب با افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بخواهند جلوی افزایش ناترازی را بگیرند، یا با افزایش نرخ ارز ترجیحی و یا افزایش نرخ حامل‌های انرژی هزینه‌ها را به عموم جامعه و اکثریت مردم تحمیل کنند. این سناریو به نظر محتمل‌ترین سناریو است.

وی درباره اینکه در صورت قیمت بنزین یا حذف ارز ترجیحی تورم چگونه خواهد شد، پاسخ داد: در این صورت نرخ تورم به طور فزاینده افزایش خواهد یافت. من فکر می‌کنم اگر بنزین گران‌تر هم شود، تورم فعلی دوباره جهش می‌کند. بدون این اقدامات هم تورم تا میانه سال بعد به بیش از ۵۰ درصد هم احتمالا خواهد رسید و اگر این اقدامات هم انجام شود تورم مصرف کنندگان به بیش از ۷۰ و یا ۸۰ درصد هم می‌تواند افزایش یابد.

فیاضی با یادآوری اینکه به نظر می‌رسد دولت در حوزه کنترل هزینه‌هایش، باز هم قصد دارد اجازه افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را ندهد، این اقدام را گامی جهت گسترش فقر و تضعیف قدرت خرید کارمندان و خانواده‌های آنها دانست.

حذف بودجه‌های فرهنگی و ایدئولوژیک مشکل را حل خواهد کرد؟

 فیاضی درباره بودجه دستگاه‌های اضافی گفت: بخش‌هایی هستند که اگر حذف شوند مشکل چندانی ایجاد نمی‌شود اما نباید در سهم آنها اغراق شود. واقعیت این است که نرخ دقیقی از بودجه این دستگاه‌ها در ذهن ندارم اما نباید این تصور وجود داشته باشد که با حذف آن‌ها، بودجه کشور تراز خواهد شد. در حال حاضر ناترازی مالی آن قدر بزرگ است که برای رفع آن باید اصلاحاتی در ساختار هم انجام شود.

در حال حاضر برآوردها از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد لااقل نیمی از این بودجه از طریق پولی کردن آن تامین شود که منجر به خلق پول پر قدرت و افزایش نرخ تورم خواهد شد.

اصلاحات ساختاری دشوار است

فیاضی با یادآوری بودجه مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها، کسری در این بخش‌ را از عوامل مهم رشد کسری بودجه دانست و هشدار داد: دولت در هر حال ناچار است به نحوی این شکاف هزینه و درآمد را پر کند. اگر اصلاحات ساختاری که مسیر دشوار اما مفید است را پیگیری نکنند، همه فشار را بر سفره‌ها و معیشت عموم مردم، به‌ویژه مزدبگیران تحمیل خواهد شد.

فیاضی در پیش‌بینی اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۵ کدام مسیر را خواهد رفت، تصریح کرد: شواهد و قرائن نشان می‌دهد در بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد و دولت هم قصد ندارد طرحی نو دراندازد.

۲۲۳۲۲۹