سمنان روی لبه فروپاشی آبی؛ وقتی چاهها عمیقتر و سفرهها خالیتر میشوند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان سالهاست با واقعیتی تلخ به نام خشکسالی مزمن دستوپنجه نرم میکند؛ واقعیتی که دیگر یک هشدار مقطعی نیست، بلکه به بحرانی ساختاری در مدیریت منابع آب تبدیل شده است. در چنین شرایطی، شرکت آب منطقهای استان با تمرکز بر مدیریت مصرف، تعادلبخشی سفرههای زیرزمینی و فعالسازی پروژههای تأمین آب، تلاش دارد از شتاب بحران بکاهد؛ تلاشی که به گفته مدیرعامل این شرکت، تنها راه حفظ حداقلی از منابع برای نسلهای آینده است.
حمید احسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان با بیان اینکه وضعیت منابع آبی استان نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، تصریح کرد: با وجود این بهبود نسبی، همچنان نسبت به میانگین بلندمدت عقب هستیم و همین موضوع نشان میدهد تعریف دقیق خشکسالی را باید در شرایط فعلی استان جستوجو کرد. اکنون ششمین سال متوالی خشکسالی را تجربه میکنیم که نکتهای بسیار مهم و نگرانکننده است.
وی با اشاره به افت سفرههای زیرزمینی افزود: هرچه میزان افت کمتر میشود، تبعات آن از نظر کیفیت آب بیشتر خود را نشان میدهد. کاهش سطح آبهای زیرزمینی، مستقیماً به افت کیفیت منجر میشود و این مسئله یکی از چالشهای جدی ماست. خوشبختانه از سالهای ۹۵ و ۹۶ روند افت با اقدامات مدیریتی کنترل و از حدود ۷۰ لیتر در ثانیه به حدود ۵۰ تا ۵۵ لیتر در ثانیه رسیده، اما این به معنای توقف بحران نیست.
احسانی با اشاره به بیلان منفی منابع آب استان گفت: کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی استان سمنان اکنون به بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ عددی که نشاندهنده ورشکستگی آبی استان است. با وجود تمام اقداماتی که برای مدیریت مصرف انجام شده، هنوز موفق نشدهایم افت سالانه را متوقف کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان، بخش کشاورزی را بزرگترین مصرفکننده آب دانست و تأکید کرد: هوشمندسازی برداشتها و پایبندی بهرهبرداران به میزان مندرج در پروانههای بهرهبرداری، از اولویتهای اصلی ماست. در همین راستا، برخورد با چاههای غیرمجاز با جدیت دنبال میشود و از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی، مسدود و پر شده است.
وی افزود: ادعای ما این است که در حال حاضر چاه غیرمجاز فعال و شناساییشدهای در استان وجود ندارد و هر موردی که شناسایی شود، بلافاصله اقدامات قانونی برای انسداد آن انجام میشود؛ هرچند ممکن است در برخی نقاط، چاههایی هنوز شناسایی نشده باشند.
احسانی با اشاره به اصلاح و تعدیل پروانههای کشاورزی اظهار داشت: بسیاری از این مجوزها در دهههای ۶۰ و ۷۰ و با نگاه آن زمان صادر شدهاند. با گذشت ۳۰ تا ۴۰ سال، شورای عالی آب در سال ۹۴ ابلاغ کرد که این پروانهها با فرمولهای مشخص اصلاح شوند. هیچ مجوزی باطل نمیشود، اما ممکن است میزان برداشت آن کاهش یابد تا بتوان ۹۰ درصد منابع را حفظ کرد، حتی اگر ۱۰ درصدی از آن از دست برود.
وی با بیان اینکه مدیریت بحران آب بدون هزینه نیست، تصریح کرد: طبیعتاً این اقدامات ممکن است خساراتی به کشاورزان وارد کند و قانون نیز پیشبینی پرداخت این خسارات را کرده است. با اجرای روشهای نوین آبیاری، بسیاری از کشاورزان میتوانند کاهش پروانهها را جبران کنند، اما اگر این مسیر را ادامه ندهیم، خشک شدن کامل آبخوانها و نابودی باغات و اراضی کشاورزی حتمی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان با اشاره به شرایط اقلیمی استان گفت: در برخی نقاط، برای تأمین آب شرب مجبور به حفاری تا عمق ۳۵۰ متر شدهایم و در برخی رودخانهها بیش از شش سال است که جریان آب وجود ندارد. اینها نشانههای آشکار خشکسالی شدید است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای تأمین آب اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در دو سال اخیر، با حمایت استانداری، استاندار محترم و نمایندگان مجلس، تقریباً تمامی پروژههای آبی استان فعال شده و هیچ پروژه متوقفی نداریم.
احسانی از پیشرفت پروژههای آبرسانی در گرمسار، سمنان و خطوط انتقال خبر داد و افزود: پروژه سد فینسک تمامی مجوزهای فنی و قانونی را دریافت کرده، مناقصه برگزار و قرارداد احداث آن به ارزش حدود ۲.۲ همت منعقد شده است. پیمانکار در محل مستقر شده و عملیات اجرایی آغاز شده است.
وی ادامه داد: در خطوط انتقال آب، بخشی از لولهگذاری انجام شده و منابع مالی پروژهها نیز از محلهای مختلف از جمله منابع عمرانی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و تسهیلات ماده ۵۶ در حال تأمین است. هدفگذاری ما این است که این پروژهها بدون وقفه و در بازه زمانی پیشبینیشده به بهرهبرداری برسند تا بخشی از دغدغههای تأمین آب استان کاهش یابد.
احسانی با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب استان بهویژه در فصل تابستان گفت: نیاز لحظهای آب شرب استان در دوره تنش تابستانی به حدود ۹۸ درصد ظرفیت میرسد و در چنین شرایطی، مجموعه دستگاههای اجرایی با مدیریت فشار در شبکه، اصلاح بهرهبرداری و استفاده از ظرفیت فاضلاب، تلاش میکنند از بروز قطعی گسترده آب جلوگیری شود. با این حال، قطعیهای مقطعی اجتنابناپذیر است و ما این واقعیت را پنهان نمیکنیم.
وی یکی از اقدامات مؤثر در کاهش بحران آب شرب را تدوین اسناد راهبردی شهرستانی دانست و افزود: از ابتدای استقرار دکتر کولیوند بهعنوان استاندار سمنان، تدوین سند جامع آب برای هر شهرستان در دستور کار قرار گرفت. این اسناد در سه سطح اقدامات فوری، کوتاهمدت و بلندمدت تنظیم شد و نتیجه آن را در تابستان سال گذشته دیدیم؛ بهگونهای که استان سمنان کمترین میزان قطعی و بحران آب شرب را تجربه کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان با مقایسه وضعیت استان با سایر مناطق کشور اظهار داشت: در حالی که در همان بازه زمانی، برخی شهرهای کشور با قطعیهای ۶ تا ۸ ساعته و حتی تأمین آب یکساعته در شبانهروز مواجه بودند، در استان سمنان از نظر کمیت، قطعی گسترده آب در شبکه نداشتیم؛ هرچند ممکن است گلایههایی درباره کیفیت آب وجود داشته باشد که کاملاً قابل درک و بهحق است.
احسانی یکی از محورهای مهم این اسناد راهبردی را کنترل توسعه صنایع آببر عنوان کرد و گفت: بر اساس تأکید استاندار محترم و همچنین تکالیف قانونی، استقرار صنایع آببر جدید در استان ممنوع شده است. طبق تبصره ۸ قانون بودجه و بندهای «الف» و «ب» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه، صنایع آببر نهتنها اجازه توسعه ندارند، بلکه مکلف شدهاند طی یک بازه سه تا پنجساله نیاز آبی خود را به سمت استفاده از آبهای نامتعارف سوق دهند.
وی افزود: حتی صنایع آببر موجود نیز مشمول این الزام قانونی هستند و باید بهتدریج از منابع آب متعارف فاصله بگیرند. این رویکرد از نقاط قوت مدیریت منابع آب استان است که هم قانونگذار آن را دیده و هم در سطح استان با جدیت دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان در ادامه به موضوع مولدسازی و تأمین منابع مالی پروژهها اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت معادن استان بهعنوان یکی از گزینههای تأمین منابع مالی پروژههای آبی مطرح شده و در صورت تحقق، میتواند افق روشنی پیشروی استان قرار دهد. این موضوع در سطح استانداری و وزارتخانه نیز مورد پیگیری قرار گرفته و در سفرهای استانی رئیسجمهور نیز در دستور کار بوده است.
احسانی با اشاره به پیشینه پروژه سد فینسک و خط انتقال آن گفت: مطالعات این پروژه از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد و در سالهای ۹۳ و ۹۴ بهعنوان پروژهای ملی در قانون بودجه مطرح شد. قرارداد اجرایی آن در سال ۹۸ ابلاغ شد، اما به دلیل برخی فراز و نشیبها در مقاطعی با توقف مواجه شد. خوشبختانه تونل انحرافی این پروژه حدود یک تا دو ماه گذشته تکمیل شده و عملاً آماده تحویل قطعی از پیمانکار است.