به گزارش خبرآنلاین، تورم سالانه و نقطه به نقطه خرداد ماه ایران را در حالی مرکز آمار ۶۲ درصد و ۸۸.۶ درصد اعلام کرد که این ارقام جزو بالاترین ارقام تورمی هستند که در ایران تجربه شده‌اند. با وجود بی سابقه بودن این ارقام اما بررسی جزییات نشان می‌دهد تورم فعلی برای دهک اول و دوم (فقیرترین اقشار) سه رقمی شده است. ضمن این‌که تورم برای مناطق روستایی و ۱۱ استان اغلب محروم کشور هم سه رقمی است.

تورم بالا همیشه به زیان طبقه کارگر و فرودستان بوده اما به نظر می‌رسد تورم فعلی تاثیری دو چندان بر زندگی فقرای ایران داشته است. بالاتر بودن نرخ تورم خوراکی‌ها که در پایان خرداد ماه بیش از ۱۳۴ درصد گزارش شده بود، به طور خاص موجب شده تا تورم در بخش معیشت تاثیر بیشتری بگذارد و هزینه سفره‌های مردم بیش از دیگر بخش‌ها افزایش یابد. این در شرایطی است که احتمال سه رقمی شدن نرخ تورم هم مطرح است.

در این رابطه محمد رضا عبدالهی، منتقد اقتصادی به خبرآنلاین گفت: تورم در حالت کلی وقتی افزایش پیدا می‌کند، اثر جدی و منفی بر بازتوزیع ثروت و درآمد دارد؛ در شرایط تورم بالا، اگر رشد اقتصادی هم صفر باشد، به این معناست که درآمد افراد به طور متوسط تغییری نکرده اما هزینه‌ها به شدت افزایش یافته است. این امر قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه و به طور خاص فروشندگان نیروی کار را افزایش می‌دهد.

او ادامه داد: در مقابل اقشار صاحب ثروت و سرمایه از تورم نفع می‌برند زیرا ارزش دارایی‌ آن‌ها، بدون این‌که کار خاصی بکنند افزایش پیدا می‌کند. مزد بگیران اعم کارگر و کارمند، دارایی چندانی ندارند و هزینه زندگی خود را از طریق کار مزدی تامین می‌کنند، نه سود دارایی‌ها و سرمایه‌هایشان، پس اصلی ترین قربانیان تورم هم طبقه کارگر و مزدبگیر است. بنابراین در شرایط تورم فزاینده، هر حمایت اجتماعی هم که صورت بگیرد، شکاف طبقاتی و توزیع درآمدی به افزایش نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی منجر می‌شود.

تورم ماهانه ایران بیش از تورم سالانه دیگر کشورها است

عبدالهی به تورم فعلی حاکم بر ایران اشاره کرد و گفت: تورم اخیر ایران چند ویژگی دیگر هم دارد که بیشتر به زیان رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است. مهم‌ترین نکته بالا بودن نرخ تورم فعلی است؛ یغنی نرخ ۸۸ درصدی مرکز آمار و ۸۳ درصدی بانک مرکزی نرخ‌هایی نیستند که در گذشته هم تجربه شده بودند. همچنین از دی ماه ۱۴۰۴ تا امروز برای ۶ ماه پیاپی ما با تورم ماهانه بیش از ۵ درصد مواجه هستیم که تا کنون سابقه نداشته چنین شتاب تورمی. تورم ماهانه فعلی ایران از تورم سالانه اغلب کشورهای جهان بیشتر است.

گفتنی است اغلب کشورهای جهان امروزه تورم سالانه‌ای کمتر از ۵ درصد دارند اما ایران در ۶ ماه اخیر کمترین تورم ماهانه‌ای که تجربه کرده ۵ درصد بوده است.

کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به پیشی گرفتن تورم خوراکی‌ها گفت: این ترکیب تورمی هم بر شدت اثرات فقرزا و عدالت زدای تورم فعلی افزوده است. هر چه افراد فقیر هستند، خوراکی‌ها سهم بیشتری از کل هزینه‌هایشان را دارد و درنتیجه هر چه تورم خوراکی‌ها بیشتر باشد، شدت تورمی که اقشار مزدبگیر و فقیر تجربه می‌کنند بیشتر می‌شود. هم اکنون مرکز آمار می‌گوید تورم خوراکی‌ها ۱۳۴ درصد است که بیانگر همین نکته، یعنی پیشی گرفتن تورم خوراکی از میانگین عمومی تورم است.

او افزود: مورد دیگر هم تورم منطقه‌ای است و همانطوری که گفتم هر چه یک منطقه مردم فرودست بیشتری داشته باشد، در شرایط فعلی تورم بیشتری را حس خواهد کرد چرا که سهم خوراکی‌ها در هزینه آن‌ها بیشتر است و همین امر فشار تورمی را بر آن‌ها افزایش می‌دهد. در استان‌های محروم، مانند دهک‌های پایین درآمدی، خوراکی سهم بزرگی از هزینه‌ها را تشکیل داده و درنتیجه تبعات سنگین‌تر تورم در آن‌جا محسوس است.

تورم بالا همزمان با رشد صفر بحران معیشت را دو چندان کرد

آخرین گزارش‌ها از رشد صفر درصدی و حتی منفی اقتصاد در ۱۴۰۴ خبر می‌دهد. مرکز آمار ایران رشد سال گذشته را تنها ۰.۲ درصد محاسبه کرده که بانک مرکزی این نرخ را -۰.۷ درصد برآورد کرده است. مرکز آمار رشد بدون نفت را -۰.۳ درصد و بانک مرکزی -۱.۱ درصد اعلام کرده است.

در این باره عبدالهی توضیح داد:‌ همزمانی رشد منفی اقتصادی و تورم بسیار بالا، شدت آثار سو رفاهی وضع فعلی را افزایش داده است. امروز بخش بزرگی از کسب و کارهای کشور دچار مشکل شده‌اند و دست به تعدیل گسترده نیروی کار زده‌اند و همین امر وضعیت را برای نیروی کار و فقرا دشوارتر خواهد کرد. زیرا در شرایطی که قیمت‌ها جهش‌های بالایی دارند،  با رشد منفی اقتصاد و بیکاری، شرایط معیشتی سخت‌تر خواهد شد.

با وجود این‌که تنها سه ماه از سال جدید گذشته، به نظر می‌رسد میزان رشد اقتصادی در ۱۴۰۵ کاسته نشده است. برخی تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند اگر وضع فعلی ادامه داشته باشد، یعنی یا جنگ تازه‌ای شکل بگیرد یا وضعیت فعلی «نه جنگ و نه صلح» در ماه‌های آینده حاکم باشد، رشد اقتصادی بین -۸ تا -۱۰ درصد هم خواهد شد.

انفعال در سیاستگذاری اقتصادی

با وجود این‌که کشور در یک سال گذشته با دو جنگ، یک اعتراض خیابانی به گرانی‌ها و تشدید فشارهای تحریمی و محاصره دریایی رو به‌رو بوده، اما از دولت انتظار می‌رود در مقابل روند فزاینده مشکلات و بحران‌های اقتصادی کلان و نیازهای معیشتی مردم فکری کند و وضعیت را تاحدودی دگرگون یا لااقل تثبیت کند. دولت اما آن طور که باید و شاید فعالانه عمل نکرده و موجب شده بعضی از منتقدان آن را به انفعال متهم کنند.

عبدالهی در این باره توضیح داد: از دولت انتظار می‌رود یک بسته جامع و مشخص در حوزه سیاستگذاری خارجی، سیاستگذاری داخلی و سیاستگذاری اقتصادی آماده کند و به سمت کاهش و کنترل انتظارات تورمی جامعه برود. انتظارات تورمی بالا، به کاهش اعتماد عمومی مردم و افزایش فاصله حاکمیت و مردم منجر خواهد شد. دولت هر قدر شفاف‌تر عمل کند، هم اعتماد عمومی را بالا خواهد برد و هم انتظارات تورمی را می‌تواند کاهش دهد.

او ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های ارتباطی درست امروز موضوعیت دارد زیرا این دسته از سیاست‌ها به ویژه در بخش پولی بر انتظارات تورمی اثر کاهنده دارد. خصوصا در این روزها که صحبت‌های ضد و نقیضی در مورد مذاکرات شنیده می‌شود، لزوم برخورد فعالانه‌تر با مشکلات بیشتر است. متاسفانه تشتت آرایی که امروز در مورد مذاکرات به وجود آمده، صرف نظر از این‌که حق با کدام طرف است، به افزایش انتظارات تورمی منجر شده است.

او به عملکرد دولت از دی ماه پارسال تا امروز اشاره کرده و گفت: با این‌که از آن زمان تا به امروز مشکلات زیادی پدید آمده اما هیچ سیاست فعالی از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی مشاهده نکردیم. این بی عملی موجب شده تا سیگنال منفی به فعالان اقتصادی داده شود. سیگنالی که به تشدید احساس رها شدگی دامن خواهد زد و این بسیار خطرناک است. در شرایطی که ۶ ماه است تورم ماهانه کمتر از ۵ درصد نشده، این بی تفاوتی تبعات بیشتری به دنبال دارد.

حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شد

از دی ماه ۱۴۰۴ تورمی که از ماه‌ها قبل در یک روند فزاینده قرار گرفته بود، سقف جدیدی زد. در سال ۱۴۰۴ از فروردین تا آذر میانگین تورم ماهانه تجربه شده ۳.۶ درصد بود. پس از آن، در حدفاصل دی تا خرداد ۱۴۰۵ میانگین تورم ماهانه به ۷.۱ درصد رسیده است. این امر موجب شده تا تعداد قابل توجهی از کارشناسان و مردم، نقش سیاستگذاری داخلی و به طور خاص حذف ارز ترجیحی در بحران امروز را پررنگ ببینند.

عبدالهی در این باره پاسخ داد: حذف ارز ترجیحی حتما تاثیری به سزا بر تورم کشور داشته اما تنها عامل تورم بالای فعلی آن اقدام نبوده است. ما پیش از دی ماه ۱۴۰۴، در اردیبهشت ۱۴۰۱ هم تجربه اقدام مشابه را داشتیم. آن زمان، در اولین ماه پس از حذف ارز ترجیحی، تورم خرداد ۱۴۰۱ دو رقمی شد و به ۱۰.۶ درصد رسید اما بلافاصله از ماه بعد آن روند کاهش تورم ماهانه آغاز شد.

او با بیان این‌که حذف ارز ترجیحی یک شوک به تورم وارد کرد، افزود: اکنون ۶ ماه است که نرخ تورم ماهانه به کمتر از ۵ درصد نرسیده و این صرفا محصول اقدام ارزی بانک مرکزی در دی ماه نیست. حذف ارز ترجیحی با اثر چشمگیری که بر افزایش قیمت کالاهای اساسی داشته، موجب افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی شده اما این را نباید به عنوان تنها عامل در نظر گرفت. اتفاقات دیگر مانند جنگ و محاصره دریایی هم به سهم خود در پدید آمدن این وضعیت بی سابقه تورمی موثر بوده‌اند.

۲۲۳۲۲۹