سامانه جامع صورتهای مالی بعد از ۷ سال مجدد رونمایی شد
به گزارش خبرنگار مهر، تبدیل صورتهای مالی از حالت عکس و اسکن به دادههای الکترونیکی جهت استفاده در نظام بانکی، بیمهای، تجاری و …، از سالها قبل به عنوان دغدغه جدی مطرح بود و در آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی و آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب شده بود. نهایتاً در ۱۸ تیر ۱۳۹۸ سامانه جامع صورتهای مالی (جام) با حضور مؤسسات حسابرسی و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی رونمایی شد و به جهت اتصال به سامانه جامع تجارت و بهرهبرداری در اعتبارسنجی و رتبهبندی تجار و بازرگانان، با انعکاس خبری گستردهای همراه بود. پس از آن به مرور دیگر بخشهای کشور از جمله تمامی بانکها، مؤسسات رتبهبندی، ذیحسابان و دیگر سامانههای دولتی نیز به سامانه جام متصل شدند تا با تجمیع داده و ایجاد یکپارچگی و تقارن اطلاعاتی، جلوی اظهارات متناقض و سوء استفاده احتمالی به ویژه شرکتهای بزرگ مشمول حسابرسی گرفته شود.
در اردیبهشت ۱۳۹۹ اتصال سامانه جام به سامانه اظهارنامه مالیاتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی ایران، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری و منجر به بهرهبرداری اطلاعات سامانه جام در اظهارنامه مالیاتی از حیث تسهیل ورود اطلاعات توسط مؤدیان و جلوگیری از خلافاظهاری متخلفان گردید و در سال ۱۴۰۱ نیز سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعیهای بدین منظور صادر نمود که در بخشهای خبری منعکس گردید.
حالا در خرداد سال ۱۴۰۵ و در شرایط در حالی طی یک سال گذشته دولت با شرایط جنگی و محدودیت شدید منابع مواجه است، سامانه جدیدی با همین نام توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیادهسازی و رونمایی شده است. طبق توضیحات معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارتخانه مذکور که کمتر از یک سال است در این مسئولیت قرار گرفته، سامانه جدید ابتدا در سه بانک به عنوان مرجع استعلام صورتهای مالی جایگزین سامانه قبلی شده و سپس طی دو سال به سایر بانکها نیز گسترش یابد (وضعیت فعلی سامانه قبلی) و شرکتها و مؤسسات حسابرسی ملزم به مراجعه و ورود اطلاعات در سامانه جدید خواهند بود. این در حالی است که قانونگذار به منظور پرهیز از دوبارهکاری و اتلاف وقت و هزینه بیتالمال، در بند (ت) ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را مکلف به حذف سامانههای موازی کرده است.