به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام  المسلمین سید صدراله رجایی نسب در این باره افزود: نیروی انتظامی موظف است از تاریخ تعیین‌شده در برگ قبض پارکینگ و هنگام توقیف وسیله نقلیه، اطلاعات کامل شامل مشخصات وسیله نقلیه، زمان و علت توقیف، محل توقیف، مشخصات مأمور انتظامی توقیف‌کننده، مرجع صادرکننده دستور توقیف و شرایط و فرآیند ترخیص را در سامانه مربوط ثبت کند و متصدیان توقفگاه‌ها نیز مکلف هستند اطلاعات کامل خودروهای توقیفی را در سامانه درج و به‌روزرسانی کنند.

او اضافه کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی، در برگ قبض پارکینگ باید قید شود که در صورت عدم مراجعه مالک یا متصرف قانونی ظرف مهلت مقرر قانونی، خودرو یا موتورسیکلت به منزله مال رهاشده تلقی می شود؛ باید به افراد ذینفع مفاد قانونی به صراحت ابلاغ شود و سپس اقدام قانونی در خصوص تعیین تکلیف و فرایند برگزاری مزایده و فروش انجام شود.

رئیس شورای قضایی استان فارس در خصوص وسایل نقلیه‌ای که به دلیل ارتکاب جرم توقیف شده‌اند و ادامه توقیف آن‌ها ضرورت ندارد نیز تأکید کرد: مقرر شد است تا پس از ارجاع موضوع به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی از طریق دادستانی مرکز استان، دستورات لازم جهت تعیین تکلیف نهایی و یا رفع توقیف صادر شود.

او با بیان اینکه در فرآیند مزایده خودروها و سایر وسایل نقلیه توقیفی، کارشناسان موظف به تعیین قیمت دقیق و واقعی هستند تا از تضییع حقوق بیت‌المال و مالکان جلوگیری شود.  تاکید کرد: در صورت مراجعه مالک پس از فروش وسیله نقلیه، وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌های قانونی به وی مسترد خواهد شد.

تهیه و پالایش فهرست خودروهای رسوبی با همکاری پلیس راهور، نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در ورودی پارکینگ‌های توقیفی، بررسی رویه سایر استان‌ها در زمینه تعیین تکلیف خودروهای رسوبی و ارائه پیشنهادهای اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط از دیگر مباحث مطرح شده و مورد تأکید در این نشست بود.

 در این نشست مقرر شد خودروهایی که پیش‌تر از سوی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی حکم آن‌ها صادر شده و در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند، حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری تعیین تکلیف، مزایده و فروخته شوند تا از استمرار رسوب خودروها در توقفگاه‌ها جلوگیری شود.