به گزارش خبرآنلاین، ابهامات تازه درباره نحوه محاسبه حقوق ورودی تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، به‌ویژه برای گوشی‌های با ارزش بیش از ۹۰۰ یورو، بار دیگر موضوع تفسیر قوانین گمرکی و بودجه‌ای را به صدر مباحث وارداتی کشور کشانده است؛ موضوعی که اکنون این پرسش را مطرح کرده که آیا رویه ابلاغی گمرک با متن و هدف قانون‌گذار انطباق کامل دارد یا خیر؟

تسنیم در خبری نوشت:بررسی بخشنامه‌های اخیر گمرک و مقررات بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در خصوص واردات تلفن همراه، به‌ویژه گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو، اختلاف‌نظر قابل توجهی درباره مفهوم «حقوق ورودی» و اجزای تشکیل‌دهنده آن شکل گرفته است.

نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی رویه تجاری واردات تلفن همراه در اینجا قابل مشاهده است.

بر اساس قانون امور گمرکی، «حقوق ورودی» شامل دو جزء اصلی یعنی «حقوق گمرکی» و «سود بازرگانی» است. با این حال، در رویه اخیر گمرک، نرخ ۳۰ درصدی تعیین‌شده برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو به‌عنوان «حقوق گمرکی» تلقی شده و علاوه بر آن، ۵ درصد سود بازرگانی نیز به‌صورت جداگانه اخذ می‌شود.

این در حالی است که در جدول الزامات بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در ردیف ۲-۳ حقوق گمرکی گوشی‌های با ارزش ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو معادل ۱۵ درصد و در ردیف ۳-۳ حقوق گمرکی گوشی‌های با ارزش بیش از ۹۰۰ یورو معادل ۳۰ درصد تعیین شده است؛ مقرره‌ای که عیناً از سوی گمرک نیز در بخشنامه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

ابهام اصلی اما از آنجا آغاز می‌شود که طبق تعریف صریح قانون امور گمرکی، حقوق ورودی معادل مجموع «حقوق گمرکی» و «سود بازرگانی» است. از همین رو برخی کارشناسان معتقدند منظور قانون‌گذار از تعیین نرخ ۳۰ درصدی برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو، در واقع مجموع حقوق ورودی بوده و نه صرفاً حقوق گمرکی.

بر همین اساس این پرسش مطرح می‌شود که آیا نباید این ۳۰ درصد به‌عنوان مجموع متعارف حقوق ورودی یعنی شامل ۴ درصد حقوق گمرکی و ۲۶ درصد سود بازرگانی تلقی می‌شد؟ در مقابل، رویه فعلی گمرک عملاً ۳۰ درصد را به‌عنوان حقوق گمرکی مستقل در نظر گرفته و سپس ۵ درصد سود بازرگانی نیز به آن افزوده است.

نکته قابل توجه دیگر، منشأ تعیین سود بازرگانی ۵ درصدی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد گمرک در بخشنامه پنجم اردیبهشت‌ ۱۴۰۵، اصلاحات تعرفه‌ای سال جاری را بر اساس مصوبه هیئت دولت ابلاغ کرده است؛ مصوبه‌ای که پیش‌تر در تاریخ ۲۳ فروردین‌ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود.

بر اساس این مصوبه، برای واردات تجاری تلفن همراه بالای ۹۰۰ یورو، «حقوق گمرکی» ۳۰ درصد و «سود بازرگانی» ۵ درصد تعیین شده است. در نتیجه، مجموع حقوق ورودی این گروه از گوشی‌ها در رویه تجاری به ۳۵ درصد می‌رسد.

موضوع در رویه واردات مسافری نیز ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند. مطابق مقررات پیشین، سود بازرگانی در واردات مسافری دو برابر رویه تجاری محاسبه می‌شود. به همین دلیل، گمرک برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو در رویه مسافری، حقوق گمرکی ۳۰ درصد و سود بازرگانی ۱۰ درصد را لحاظ کرده است؛ موضوعی که در نهایت مجموع حقوق ورودی را به ۴۰ درصد می‌رساند.

در نتیجه، اختلاف میان واردات تجاری و مسافری این گروه از تلفن‌های همراه اکنون به ۵ درصد رسیده است؛

چرا رویه مسافری واردات موبایل محدود نشد؟

با این حال، هرچند ابلاغیه اخیر گمرک بر مبنای مصوبه دولت و جداول بودجه ۱۴۰۵ تنظیم شده و از منظر اجرایی قابل استناد است، اما به نظر می‌رسد فلسفه اصلی دو برابر شدن سود بازرگانی در رویه واردات مسافری، ایجاد فاصله معنادار میان واردات تجاری و مسافری و در نهایت محدودسازی ورود کالا از مسیر مسافری بوده است.

در سال‌های گذشته که مبنای حقوق گمرکی طبق ماده یک قانون امور گمرکی عمدتاً همان ۴ درصد متعارف بود، ابزار اصلی سیاست‌گذاری دولت برای کنترل واردات، تغییر در نرخ سود بازرگانی محسوب می‌شد و به همین دلیل نیز دو برابر شدن سود بازرگانی در رویه مسافری می‌توانست تفاوت قابل توجهی میان هزینه واردات تجاری و مسافری ایجاد کند.

دامنه مانور سیاست گذار در تعیین سود بازرگانی محدود شد

اما در شرایط فعلی، مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۵ به‌جای تعیین «حقوق ورودی»، مستقیماً نرخ «حقوق گمرکی» ۳۰ درصدی را برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو تعیین کرده است؛ موضوعی که عملاً دامنه مانور سیاست‌گذار بر سود بازرگانی را محدود کرده است.

بر همین اساس، حتی با وجود دو برابر شدن سود بازرگانی در رویه مسافری، اختلاف نهایی میان واردات تجاری و مسافری این گروه از تلفن‌های همراه تنها به ۵ درصد رسیده است؛ فاصله‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان، برای تحقق هدف محدودسازی واردات مسافری چندان بازدارنده و موثر به نظر نمی‌رسد.

۲۱۷