به گزارش خبرآنلاین روزنامه هم میهن نوشت: هیچ کشوری بدون جلب رضایت و همراهی فعال بخش‌های مختلف جامعه، از دولت و بخش خصوصی تا نهادهای مدنی و دانشگاهی، مسیر توسعه را طی نکرده است. پرسش این است که آیا در ایران شرایط برنامه‌ریزی برقرار است؟ تقریباً هیچ‌یک از پیش‌شرط‌های برنامه‌ریزی در حد مطلوب و لازم وجود ندارد. پیش‌شرط‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعه را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

1- ثبات سیاسی و پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌ها: بدون افق روشن از متغیرهای قدرت و سیاست، تدوین هیچ برنامه‌ای معنا ندارد. در ایران امروز، فقدان چشم‌انداز و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و تغییر پی‌درپی مدیران و اولویت‌ها، هر برنامه‌ای را بی‌اثر می‌کند. برنامه‌ را پیش از جنگ نوشته‌اند پس از جنگ هم می‌خواهند همان را اجرا کنند! این، یعنی از اول در پی اجرا نبوده‌اند.

2- اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی: برنامه‌ریزی زمانی موفق است که مردم به دولت و دستگاه‌ها اعتماد داشته باشند و احساس کنند منافع‌شان در اجرای برنامه لحاظ می‌شود. در شرایط بی‌اعتمادی، برنامه‌ها بیشتر شبیه فرمانی از بالا تلقی می‌شوند تا پیمان جمعی، در نتیجه حمایت و مشارکت مردم را هم نخواهد داشت.

3- نهادهای کارآمد و پاسخگو: توسعه بر پایه نهادهایی شکل می‌گیرد که بتوانند سیاست‌ها را اجرا و نظارت کنند. اما نهادهای ما یا موازی‌اند، یا درگیر تعارض منافع، و یا فاقد استقلال و کارآمدی لازم برای اجرای یک برنامه ملی.

4- نظام داده و آمار شفاف و مستقل: بدون داده دقیق، برنامه‌ریزی کور است. در ایران، آمارها نه‌تنها ناقص‌اند بلکه گاه در تضاد با واقعیت یا ناسازگارند.

5- اجماع سیاسی و اجتماعی بر سر مسیر توسعه: اغلب مردم در کشورهای موفق، درباره جهت‌گیری کلی توسعه (مثلاً آزادسازی اقتصادی، عدالت اجتماعی، یا توسعه پایدار) اجماعی نسبی دارند.

در ایران اما هر دولت مسیر تازه‌ای می‌گشاید و برنامه جدیدی می‌نویسد. مجلس هفتم و دولت احمدی‌نژاد اولین کاری که کردند کنار گذاشتن دقیق‌ترین برنامه یعنی برنامه چهارم بود. هنگامی که هیچ‌یک از این پایه‌ها محکم نباشد، به‌طور طبیعی حتی بهترین متون برنامه‌ریزی نیز روی کاغذ باقی می‌مانند. مشکل اصلی برنامه هفتم توسعه، و در واقع دو برنامه قبلی، همین فاصله میان متن برنامه و واقعیت سیاسی–اجتماعی کشور است.

برنامه‌ها فرض می‌کنند که حکمرانی منسجم و هماهنگی وجود دارد، درحالی‌که چندپارگی قدرت، تصمیم‌های متناقض و تعارض منافع عملاً اجرای آن را ناممکن می‌سازد. بعلاوه، محتوای برنامه‌ها بیشتر بودجه‌ای است تا توسعه‌ای. اعداد و درصدهای رشد، بدون سازوکار نهادی لازم برای تحقق‌شان، به آرزو بدل می‌شوند. بودجه‌ها هم اغلب خیالی و آرزویی است. هیچ برنامه‌ای به‌روشنی نمی‌گوید برای دستیابی به رشد یا عدالت، چه ساختارهایی باید اصلاح یا بازسازی شوند.

از سوی دیگر، میان برنامه‌ها تداوم و انسجام وجود ندارد. هر دولت برنامه تازه‌ای می‌نویسد، بی‌آن‌که تجربه‌ها و برنامه‌های قبلی را نقد یا تکمیل کند. این گسست، سبب شده برنامه‌ریزی در ایران بیشتر «تشریفاتی» شود تا «راهبردی».

مشارکت عمومی نیز غایب است. برنامه‌ها در حلقه‌ای بسته میان دولت، سازمان برنامه و گروهی محدود از کارشناسان رسمی تدوین می‌شوند. نه جامعه مدنی و نه دانشگاه‌ها و نه بخش خصوصی نقش جدی در شکل‌دهی یا نظارت بر آنها دارند؛ بنابراین، هیچ حس تعلق و تعهدی نسبت به برنامه پدید نمی‌آید.  

در محتوا نیز، همچنان نگاه غالب توسعه در ایران؛ اقتصادی و عمرانی است؛ مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی و سیاسی در حاشیه‌اند. توسعه بدون عدالت، آموزش و سلامت پایدار، دوام نمی‌آورد. از همه مهم‌تر، هیچ ضمانت اجرایی واقعی برای اهداف برنامه‌ها وجود ندارد. سیاست‌گذاری روزمره، فشارهای سیاسی و تغییرات مدیریتی و تنش‌های خارجی به‌سادگی مسیر هر برنامه‌ای را منحرف می‌کند.

برنامه‌های توسعه در ایران نه بر پایه شرایط لازم برنامه‌ریزی استوارند، نه از دل یک توافق اجتماعی و سیاسی زاده می‌شوند و نه بر نهادهایی تکیه دارند که اجرای آن را تضمین کنند؛ در نتیجه، به فهرستی از آرزوها در قالب اعداد تبدیل شده‌اند.

با این مقدمه در خصوص جلسه ارزیابی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم که روز گذشته در مجلس برگزار شده چه می‌توان گفت؟ تقریباً هیچکدام از ویژگی‌های یک برنامه قابل دفاع و اجراشدنی در برنامه هفتم نیست. کافی است به اظهارات دست‌اندرکاران حکومت در این جلسه توجه کنیم. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه  کشور تکالیف متناقض برنامه را چنین توصیف کرد که گویی بخواهیم یک آدم دومتری را در یک لحاف نیم متری بپوشانیم. این تمثیل از برنامه مجلس اصول‌گرا محتاطانه است.

باید گفت که حتی اگر بتوان یک‌ دریاچه آب را با لیوان تخلیه کرد، برنامه هفتم را نمی‌توان اجرایی نمود. به قول رئیس مجلس: «دوستان اقتصادی می‌گویند از ۱۳بند برنامه هفتم ۱۲برنامه قابل‌اجرا نیست. اگر قابل اجرا نیست؛ پس چرا برنامه نوشتیم؟» شاید به این علت که اصولاً برای اجرا نوشته نشده مگر قانون حجاب را این مجلس تصویب نکرد که کلاً حذف شد؟

معاون اول رئیس‌جمهور هم صریحاً گفت که «تکلیفی را بر دولت بار کرده‌اند که به‌طور متوسط سالانه نیازمند ۱۰۰میلیارد یورو است.» این فقط یک شوخی است. با این سیاست خارجی تقابلی و این سیاست بسته داخلی ۱۰درصد این ارز را هم نمی‌توانید محقق کنید. اینکه رشد سالانه اقتصاد کشور را ۸درصد و تورم را تک‌رقمی تعیین کنید، سپس بودجه‌های خاص را بالا ببرید و بیشترین فشار برای رشد نقدینگی وارد شود، چیزی جز اتلاف وقت برای تهیه سندی غیرقابل اجرا به نام برنامه نیست.

در شرایط کنونی برنامه‌ریزی در ایران ممتنع و غیرممکن است. باید شکاف عمیق میان عقلانیت و برنامه را به پرسش عمومی گذاشت. برنامه محصول اراده حکومت است و نه صرفاً مصوبه مجلس که در مقام کارفرما برای اجرا و پیمانکاری به دولت داده حالا دارد نظارت می‌کند. تازه نمره ۳۷ از ۱۰۰ می‌دهد. اگر دولت هم متقابلاً بخواهد به این مجلس نمره دهد، قطعاً هم از نظر قانون‌نویسی و هم نظارت نصف این نمره ۳۷ را هم به دست نمی‌آورند.

در میان همه برنامه‌های هفت‌گانه توسعه ایران، برنامه سوم کشور تاکنون بهترین برنامه بوده که ایران را در دوره اصلاحات یک گام بزرگ به جلو برد. برنامه چهارم هم فنی‌ترین برنامه بود که در مجلس ششم تصویب شد، ولی مجلس هفتم و دولت اول اصولگرایان در عمل سند آن را پاره کردند.

در اولین گام، ایده اصلاح قیمت انرژی آن را متوقف کردند و بعداً پشیمان شدند؛ درحالی‌که این پشیمانی نوشداری پس از مردن سهراب بود و سودی نداشت. هیچ‌گاه هم جلسه سالانه ارزیابی عملکرد برنامه چهارم دیده نشد.

23302