به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران با مرور روند شکل‌گیری این بورس، به ریشه‌های اولیه آن در ایده تأسیس بورس نفت در حوزه هیدروکربوری اشاره کرد و گفت: این ایده ابتدا با هدف ایجاد یک بازار منطقه‌ای برای نفت و با میزبانی ایران مطرح شد.

به گفته او، این مسیر در سال‌های بعد و با درگیر شدن بیشتر با سازوکارهای اجرایی در حوزه برق و سایر حامل‌های انرژی، به تدریج تکامل یافت و در نهایت در سال ۱۳۹۰ به تأسیس بورس انرژی ایران در شکل فعلی انجامید.

او در ادامه با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت برق توضیح داد: در بند ب ماده ۴۳ این برنامه، هدف‌گذاری مشخصی برای بهبود محیط کسب‌وکار برق و ایجاد انضباط در جریان مالی و اقتصادی این صنعت انجام شده است.

نظیفی افزود: در سال ۱۴۰۴، این موضوع طی پنج جلسه در کمیسیون اقتصادی دولت و کمیسیون‌های تخصصی و فرعی بررسی شد و در نهایت به تدوین آیین‌نامه اجرایی انجامید.

مدیرعامل بورس انرژی با تأکید بر تحقق یکی از اهداف مهم این برنامه گفت: بر اساس تکلیف برنامه هفتم، حداقل ۳۰ درصد از معاملات برق باید تا پایان سال دوم برنامه از طریق بورس انرژی انجام می‌شد که این هدف محقق شده است.

به گفته او، با همکاری وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بورس انرژی به‌عنوان بستر معاملات، این سهم به‌موقع محقق شد و در حال حاضر بورس انرژی میزبان همین میزان از معاملات برق کشور است.

نظیفی در عین حال به هدف‌گذاری بلندمدت‌تر برنامه اشاره کرد و گفت: هدف نهایی برنامه هفتم، رسیدن به سهم ۶۰ درصدی معاملات برق در بورس انرژی است.

او تأکید کرد که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد انرژی کشور، ناترازی‌های موجود در صنعت برق، محدودیت‌های سمت عرضه و ضرورت اصلاح الگوی مصرف، دستیابی به این هدف حتی پیش از پایان برنامه نیز ضروری به نظر می‌رسد.

به گفته او، مجموعه این شرایط ایجاب می‌کند که توسعه بازار برق در بورس انرژی با سرعت بیشتری دنبال شود تا بتوان بخشی از چالش‌های ساختاری صنعت برق را از مسیر شفافیت، انضباط مالی و کارآمدی بازار برطرف کرد.

تصویب دو آیین‌نامه اجرایی مهم در هیئت وزیران

مدیرعامل بورس انرژی ایران از تصویب دو آیین‌نامه اجرایی مهم در هیئت وزیران خبر داد و اعلام کرد: در جلسه‌ای که طی دو تا سه هفته گذشته برگزار شد، دو تصویب‌نامه کلیدی به تصویب رسید که یکی از آن‌ها آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۴۳ است. این آیین‌نامه پس از برگزاری چندین جلسه در کمیسیون اقتصادی، نهایتاً به صحن هیئت وزیران رفت و به تصویب رسید و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا هفته آینده ابلاغ، وارد فاز اجرا در دستگاه‌های دولتی شود.

به گفته وی، دومین مصوبه مربوط به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است؛ آیین‌نامه‌ای که بخش مهمی از آن به معامله‌پذیر شدن گواهی سوخت نیروگاهی اختصاص دارد.

نظیفی این ابزار را در راستای سیاست‌های دولت برای انتقال یارانه انرژی به انتهای زنجیره مصرف توصیف کرد و گفت: با راه‌اندازی این سازوکار، نیروگاه‌هایی که از سوخت گاز یا مایع استفاده می‌کنند، هزینه واقعی سوخت را پرداخت خواهند کرد و در مقابل، برق تولیدی خود را به‌صورت آزاد در بازار عرضه می‌کنند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران تأکید کرد: در این مدل، یارانه انرژی به‌جای آنکه در ابتدای زنجیره تخصیص یابد، در انتها و روی قبوض مصرف‌کنندگان اعمال می‌شود؛ آن هم مشروط به رعایت الگوی مصرف. به این ترتیب، ضمن حفظ حمایت دولت از مصرف‌کنندگان، ساختار تولید برق به سمت فعالیتی اقتصادی و شفاف حرکت خواهد کرد.

نظیفی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اصلاحات، محاسبه‌پذیر شدن یارانه‌های انرژی در طول زنجیره است؛ موضوعی که می‌تواند به شفافیت بیشتر، کارایی بالاتر و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه انرژی منجر شود.

ورود صنعت برق به سازوکارهای بورسی به معنای مالی‌سازی و شفاف‌سازی این حوزه است

نظیفی با قدردانی از تلاش‌های وزارت نیرو در تدوین آیین‌نامه‌های اخیر تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازارهای مالی، ایجاد انضباط در جریان‌های اقتصادی است؛ موضوعی که در بورس‌های کالایی، بازار اوراق بهادار و به‌طور مشخص در بورس انرژی نیز به‌خوبی قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه ورود صنعت برق به سازوکارهای بورسی به معنای مالی‌سازی و شفاف‌سازی این حوزه است، افزود: هر جا که یک جریان اقتصادی خارج از فضای مالی حرکت کند، به‌طور طبیعی از ویژگی‌های بهینه و اقتصادی فاصله می‌گیرد. در مقابل، بازارهای مالی با ایجاد انضباط، شفافیت و قواعد مشخص، این جریان‌ها را به سمت کارایی بیشتر هدایت می‌کنند.

نظیفی در توضیح آثار این رویکرد در صنعت برق گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردها، انضباط در تسویه معاملات است. در بورس انرژی، تسویه ریالی معاملات برق معمولاً در فاصله یک روز یا حداکثر روز کاری بعد انجام می‌شود و عملاً نکولی در این بخش وجود ندارد. از نظر تحویل فیزیکی نیز برق معامله‌شده با همان کیفیت و بدون وقفه عرضه می‌شود؛ ویژگی‌ای که به پایداری و اعتماد در این بازار کمک می‌کند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به تجربه سال گذشته افزود: کشف قیمت برق در بورس انرژی از طریق سازوکار رقابتی و در تابلوی آزاد و سبز انجام شده و این روند در سایر حامل‌های انرژی نیز برقرار بوده است. در عین حال، تابلوی عادی برق که سهم بالاتری از نظر حجم معاملات دارد، با هدف حمایت از بازار همچنان فعال است، هرچند از نظر ارزش معاملات سهم کمتری را به خود اختصاص می‌دهد.

انتقال سهم بیشتری از معاملات برق به بستر بورس انرژی، با اجرای آیین‌نامه جدید

وی ادامه داد: با اجرای آیین‌نامه جدید، سهم بیشتری از معاملات برق به بستر بورس انرژی منتقل خواهد شد. این موضوع به معنای تسویه منظم‌تر، اخذ تضامین معتبر از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعمال نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ مجموعه عواملی که در نهایت به افزایش انضباط اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری در بازار برق منجر می‌شود.

نظیفی تأکید کرد: نتیجه این فرآیند، جذاب‌تر شدن اقتصاد برق برای سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ چراکه شفافیت در قیمت‌گذاری و اطمینان از تسویه معاملات، ریسک‌های این حوزه را کاهش می‌دهد. در همین چارچوب، در تابلوی عادی بورس انرژی، وزارت نیرو هم در سمت عرضه از طریق نیروگاه‌ها و هم در سمت تقاضا از طریق شرکت‌های برق منطقه‌ای حضور دارد و این موضوع به تعادل‌بخشی بازار کمک می‌کند.

به گفته وی، مجموعه این تحولات را می‌توان نقطه آغاز یک تغییر بزرگ در صنعت برق کشور دانست؛ تغییری که هم به اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت کمک می‌کند و هم می‌تواند به بهبود الگوی مصرف و کارایی در کل زنجیره انرژی منجر شود.

جزییات ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به گستردگی بازیگران حاضر در این بازار گفت: دامنه ذی‌نفعان بورس انرژی، چه در سمت خرید و چه در سمت فروش، بسیار فراگیر است و از اشخاص حقیقی تا شرکت‌های بزرگ و کوچک، صنایع مختلف و حتی دستگاه‌های دولتی را در بر می‌گیرد.

به گفته او، همه فعالان حوزه برق می‌توانند در این بستر اقدام به معامله کنند، هرچند به دلیل تفاوت در ساختار بازارها، ابزارها و سازوکارهای اقتصادی، هر بخش از این بازار برای گروه خاصی از ذی‌نفعان جذابیت و کارایی بیشتری دارد.

وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق افزود: این قانون به‌طور مشخص بر معامله‌پذیر شدن گواهی سوخت نیروگاهی تمرکز دارد؛ ابزاری که در راستای سیاست دولت برای انتقال یارانه انرژی به انتهای زنجیره طراحی شده است. آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز حدود سه هفته پیش در هیئت وزیران به تصویب رسیده و پیش‌بینی می‌شود همزمان با آیین‌نامه مرتبط با ماده ۴۳ ابلاغ و وارد فاز اجرا شود. بر این اساس، بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به‌تدریج واقعی‌تر شده و معاملات آن در بستر بورس انرژی انجام خواهد شد.

بهبود قابل توجه در «کیفیت سود» با اجرای سیاست‌ها

نظیفی در ادامه گفت: اجرای این سیاست‌ها نه‌تنها حاشیه سود نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه بهبود قابل توجهی در «کیفیت سود» آن‌ها ایجاد می‌کند. او توضیح داد: در شرایط فعلی، به دلیل انجام بخش قابل توجهی از معاملات خارج از سازوکار بازار و در چارچوب روابط بین‌بخشی دولت، حتی اگر سود اسمی بالایی در صورت‌های مالی نیروگاه‌ها ثبت شود، این سود لزوماً با جریان نقدی مناسب همراه نیست.

به گفته مدیرعامل بورس انرژی، با اجرای آیین‌نامه‌ها و ورود معاملات به بستر شفاف و منضبط بازار، گردش نقدی نیروگاه‌ها بهبود پیدا می‌کند و در نتیجه، سود شناسایی‌شده نیز از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد شد.

او تأکید کرد: انضباط مالی، تسویه به‌موقع و نظارت بازار سرمایه، مجموعه عواملی هستند که می‌توانند ساختار اقتصادی صنعت برق را متحول کنند.

نظیفی در پایان با اشاره به پایداری شبکه برق کشور، با وجود چالش‌ها، ابراز امیدواری کرد: با جذاب‌تر شدن اقتصاد برق و فراهم شدن بسترهای جدید از طریق این آیین‌نامه‌ها، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این صنعت فراهم شود و مسیر توسعه آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.