رسوایی «اپستین»؛ چرا اروپا سختتر از آمریکا واکنش نشان داد؟
خبرگزاری مهر، گروه بینالملل، حسن شکوهی نسب: پرونده «جفری اپستین» سرمایهدار آمریکایی و مجرم جنسی بدنام، سالهاست که از یک رسوایی قضایی فراتر رفته و به آزمونی برای نظامهای سیاسی و هنجارهای دموکراتیک تبدیل شده است.
افشای شبکهای از روابط قدرت، ثروت و نفوذ که پیرامون او شکل گرفته بود، نهتنها ابعاد پنهان سوءاستفاده جنسی را عیان کرد، بلکه پرسشی بنیادین را پیش روی جوامع غربی گذاشت مبنی بر اینکه نخبگان سیاسی و اقتصادی تا چه اندازه در برابر افکار عمومی و قانون پاسخگو هستند؟
نکته قابلتوجه آن است که پیامدهای این پرونده در دو سوی اقیانوس اطلس (فراآتلانتیک) بهطرز چشمگیری متفاوت بوده است. در اروپا از لندن و اسلو گرفته تا پاریس، افشای ارتباط چهرههای سیاسی، سلطنتی و دیپلماتیک با اپستین به موجی از استعفاها، تحقیقات قضایی و عذرخواهیهای رسمی انجامیدهاست. در مقابل، در ایالات متحده جایی که اپستین بخش عمده جرایم خود را مرتکب شده، واکنشها محدود، پراکنده و عمدتاً فاقد هزینه سیاسی جدی برای چهرههای بانفوذ بوده است.
این شکاف آتلانتیک صرفاً یک تفاوت مقطعی در مدیریت یک رسوایی نیست، بلکه بازتابی از تفاوتهای عمیقتر در فرهنگ سیاسی، ساختارهای پاسخگویی و نسبت قدرت با اخلاق عمومی است. چرا در اروپا حتی «ارتباط» با اپستین برای سقوط سیاسی کافی بوده اما در آمریکا نامهای بزرگ از پیامدهای جدی مصون ماندهاند؟
پاسخ به این پرسش، ما را به قلب تفاوت دو مدل دموکراسی، مسئولیتپذیری و سیاستورزی در غرب رهنمون میکند؛ جایی که پرونده اپستین به آینهای تمامقد برای سنجش سلامت نظامهای سیاسی بدل شده است.
اروپا و سقوط زنجیرهای نخبگان سیاسی
پرونده اپستین در اروپا به سلسلهای از استعفاها، برکناریها و تحقیقات قضایی انجامیده که نشاندهنده حساسیت بالای نظامهای سیاسی این قاره نسبت به ارتباط نخبگان با رسواییهای اخلاقی است.
در انگلیس، تصمیم دولت برای کنار گذاشتن «پیتر مندلسون» از سمت سفیر در واشنگتن بهسرعت اتخاذ شد و به خروج او از مجلس اعیان نیز انجامید. این اقدام که با پذیرش مسئولیت در بالاترین سطوح حزب حاکم همراه بود، نمادی از فشار افکار عمومی و ضرورت پاسخگویی سیاسی تلقی شد. همزمان، شاهزاده اندرو نیز از عناوین سلطنتی محروم و حتی فعالیت برخی نهادهای خیریه مرتبط با چهرههای نزدیک به او متوقف شد.
در نروژ، پیامدهای پرونده اپستین ابعاد گستردهتری یافت. استعفای «مونا یول» سفیر نروژ در اردن و عراق پس از افشای منافع مالی مرتبط با وصیتنامه اپستین، آغازگر تحقیقاتی شد که دامن «توربیورن یاگلند» نخستوزیر پیشین این کشور را نیز گرفت. در سطح نمادین، عذرخواهی علنی «مته-ماریت» همسر ولیعهد نروژ به دلیل ارتباطات گذشته با اپستین، اقدامی کمسابقه در میان خانوادههای سلطنتی اروپا بود؛ اقدامی که نشان میداد فشار اجتماعی حتی نهادهای به طور سنتی مصون را نیز وادار به واکنش کرده است.
این موج واکنشها به بریتانیا و نروژ محدود نماند. در فرانسه، «ژان-پیر رافارن» و «جک لانگ» با فشارهای سیاسی و قضایی مواجه شدند و در کشورهای اروپای شرقی از جمله لهستان، لتونی و لیتوانی نیز تحقیقات رسمی درباره مقاماتی که نامشان در اسناد اپستین آمده، آغاز شد.
همزمان، تعطیلی مؤسسات خیریه مرتبط با این شبکه نشان داد که پاسخ اروپا صرفاً معطوف به افراد نیست، بلکه بهدنبال پاکسازی ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی است. در مجموع، فضای سیاسی اروپا بهویژه پس از جنبش «می تو» (Me Too) و افزایش حساسیت نسبت به سوءاستفاده جنسی، تحمل اندکی برای چنین رسواییهایی دارد و هزینه سیاسی ارتباط را حتی بدون اثبات جرم مستقیم، بسیار بالا برده است.
چرا در آمریکا هیچ مقام برجستهای سقوط نکرد؟
در تضاد آشکار با اروپا، در آمریکا بهعنوان کانون اصلی فعالیتها و جرایم جفری اپستین، تقریباً هیچ مقام سیاسی یا اقتصادی برجستهای با پیامد جدی مواجه نشده است. نام «دونالد ترامپ» بارها در اسناد، شکایات مدنی و گزارشهای رسانهای مرتبط با اپستین مطرح شده اما این ارتباطها نهتنها به سقوط سیاسی او منجر نشد، بلکه مانعی برای بازگشتش به رأس قدرت نیز ایجاد نکرد. در غیاب تحقیقات قضایی فراگیر و مستقل، این پرونده در سطح سیاسی آمریکا عملاً به بنبست رسید.
این الگو تنها به ترامپ محدود نیست و «هاوارد لوتنیک» وزیر بازرگانی وی با وجود انتشار اسنادی درباره ارتباطاتش با اپستین در جایگاه خود باقی ماند و نهادهای دولتی هیچ اقدام انضباطی معناداری انجام ندادند. در حوزه اقتصادی نیز مؤسسات بزرگ مالی از مدیران و مشاوران خود که نامشان در حاشیه این پرونده مطرح شده، حمایت کردند؛ حمایتی که نشان میدهد در آمریکا، قدرت اقتصادی اغلب سپری مؤثر در برابر فشار رسانهای و افکار عمومی است. در این فضا، هزینه آسیب به شهرت و اعتبار بهمراتب کمتر از هزینه سیاسی استعفا یا برکناری تلقی میشود.
چهرههایی مانند «ایلان ماسک» و «استیو بنن» نیز بدون مواجهه با پیامد عملی از حاشیه این پرونده عبور کردند. تمرکز گفتمان غالب در آمریکا نه بر مسئولیتپذیری اخلاقی نخبگان، بلکه بر انتقال بحث به لزوم برخورد با مجرمان اصلی بوده است؛ رویکردی که عملاً دایره پاسخگویی را محدود و افراد بانفوذ را از تبعات سیاسی مصون میکند.
به گزارش پولیتیکو، تنها افرادی که از موقعیتهای خود کنار رفتند، چهرههایی فاقد قدرت سیاسی مستقیم بودند؛ امری که نشان میدهد در ساختار سیاسی آمریکا، سقوط معمولاً نه نتیجه فشار افکار عمومی بلکه محصول از دست رفتن پشتوانههای قدرت است.
تحلیل ساختاری–فرهنگی ریشههای شکاف آتلانتیک
تفاوت واکنشها به پرونده اپستین در دو سوی اقیانوس اطلس، بیش از هر چیز ریشه در تفاوت ساختارهای حکمرانی دارد. در اغلب کشورهای اروپایی، نظامهای پارلمانی حاکماند که در آنها مشروعیت سیاسی نخبگان به اعتماد پارلمان و افکار عمومی وابسته است. در چنین نظامی، حتی ارتباط غیرمستقیم با یک رسوایی اخلاقی میتواند سرمایه سیاسی یک مقام را بهسرعت فرسوده کند و استعفا یا برکناری را به اقدامی پیشدستانه برای حفظ اعتبار نهادها بدل سازد. مسئولیتپذیری در اروپا غالباً پیش از صدور حکم قضایی معنا پیدا میکند و بر منطق «هزینه سیاسی فوری» استوار است.
در مقابل، ساختار ریاستی آمریکا، تمرکز قدرت بیشتری را در اختیار رئیسجمهور قرار میدهد و سازوکارهای پاسخگویی را پیچیدهتر و کندتر میسازد. فرآیندهای رسمی عزل و پیگرد سیاسی نیازمند اجماع گستردهاند و در فضای بهشدت قطبیشده آمریکا عملاً به بنبست میرسند. از سوی دیگر، وزرا و مشاوران ارشد بیش از آنکه در برابر نهادهای قانونگذاری پاسخگو باشند به شخص رئیسجمهور وابستهاند؛ امری که وفاداری سیاسی را جایگزین پاسخگویی نهادی و اخلاقی میکند و هزینه تخلفات یا شبهات را به حداقل میرساند.
فراتر از ساختار سیاسی، تفاوتهای عمیق فرهنگی نیز نقش تعیینکننده دارند. در بسیاری از جوامع اروپایی، فشار رسانهها و حساسیت افکار عمومی بهویژه پس از جنبشهایی مانند «می تو» (Me Too) به معنای «من هم»، آستانه تحمل نسبت به سوءاستفاده جنسی و شبکههای قدرت را بهشدت کاهش داده است. در این فضا، آسیب به اعتبار عمومی بهسرعت به پیامد سیاسی تبدیل میشود. در آمریکا اما قطبیشدن سیاسی باعث شده که حتی رسواییهای اخلاقی نیز در چارچوب رقابت حزبی بازتعریف شوند و هزینه حیثیتی برای گروههای حامی یک چهره سیاسی عملاً بیاثر گردد.
در نهایت، الگوهای رفتاری نخبگان این شکاف را تثبیت کردهاند. سبک سیاستورزی منسوب به ترامپ مبتنی بر انکار، حمله متقابل و پرهیز از پذیرش مسئولیت، به هنجاری مسلط در بخشی از سیاست آمریکا تبدیل شده است؛ هنجاری که در آن عقبنشینی نشانه ضعف تلقی میشود. در مقابل، در اروپا استعفا و پذیرش مسئولیت همچنان بخشی از منطق حفظ اعتماد عمومی است. همین تفاوت ساختاری و فرهنگی باعث شده پرونده اپستین در اروپا به زلزلهای سیاسی و در آمریکا به بحرانی مهارشده و کمهزینه تبدیل شود؛ شکافی که نهتنها درباره یک رسوایی بلکه درباره معنای پاسخگویی در دموکراسیهای معاصر سخن میگوید.