به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدحسین رحمتی معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور اظهار کرد: اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه، بستن صادقانه اعداد و ارقام بودجه است؛ به این معنا که نباید درآمدها بیش‌برآورد شود و متناسب با آن هزینه‌هایی تعریف شود که پشتوانه واقعی ندارد، چراکه چنین رویکردی غیرشفاف و غیرواقع‌بینانه است.

وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور گفت: متوسط صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، در حالی که این رقم در شرایط فعلی به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. این کاهش یک میلیون بشکه‌ای در صادرات، با احتساب قیمت متوسط ۵۵ دلار برای هر بشکه و در طول یک سال، به معنای کاهش حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای کشور است.

رحمتی افزود: اگر این رقم ۲۰ میلیارد دلاری را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کنیم، به عددی حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد؛ بنابراین اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان اعمال افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.

معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر شفافیت مفروضات بودجه تصریح کرد: مفروضات و محاسبات به‌صورت دقیق در پیوست‌های بودجه درج شده و این پیوست‌ها حتی از متن اصلی بودجه نیز اهمیت بیشتری دارند، زیرا مبنای تصمیم‌گیری‌ها در آن‌ها به‌روشنی تشریح شده است.

وی ادامه داد: در پیوست‌ها آمده است که اگر صادرات نفت به یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز برسد، در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۶، همچنان حدود ۴۵ درصد فاصله وجود دارد که عددی قابل‌توجه است. همچنین در بودجه ۱۴۰۵ رقم ۵.۳ میلیارد دلار برای واردات و تهاتر فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۶ حدود ۱.۷ تا ۲ میلیارد دلار بود.

رحمتی توضیح داد: اگر اختلاف حدود ۴ میلیارد دلاری این دو عدد را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کنیم، به رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. این رقم معادل بار مالی حدود یک درصد افزایش حقوق است. این فقط هزینه واردات بنزین است؛ در حالی که اگر این هزینه وجود نداشت، امکان تبدیل آن به منابع حمایتی یا افزایش هدفمند حقوق فراهم می‌شد که به‌تنهایی می‌توانست معادل ۱۱ درصد افزایش حقوق باشد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ دولت هیچ تعهدی بابت بازپرداخت اوراق نداشت، اما اکنون سالانه حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها همانند حقوق، تعهد قطعی دولت هستند و باید در موعد مقرر انجام شوند. این رقم به‌تنهایی معادل حدود ۲۹ درصد بار مالی حقوق است.

معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: مقایسه شرایط فعلی با سال ۱۳۹۶ این پرسش را مطرح می‌کند که چرا امروز چنین تعهد سنگینی ایجاد شده است. پاسخ روشن است؛ به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی در بالادست صنعت نفت، امکان افزایش صادرات و ایجاد درآمد پایدار فراهم نشد.

بودجه‌ای به شرکت‌ها پرداخت نمی‌شود

رحمتی درباره محاسبه حقوق ورودی کالاها توضیح داد: در سال جاری حقوق ورودی بر مبنای نرخ یوروی اسفند سال گذشته و با نسبت ۱.۱ یورو به دلار، معادل ۷۵ هزار تومان محاسبه می‌شد. با توجه به تغییر نسبت یورو به دلار به ۱.۱۶ و رشد ۲۰ درصدی، نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی به حدود ۱۰۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش ناشی از تغییر مبنای محاسبات ارزی است و ارتباطی با سایر اجزای بودجه ندارد.

وی افزود: این موضوع ناشی از الزام قانونی است، چراکه طبق مقررات واردات و صادرات، نرخ محاسبه باید بر اساس نرخ اظهار و میانگین تبدیل یورو به دلار تعیین شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ماهیت بودجه شرکت‌های دولتی گفت: بودجه شرکت‌های دولتی از نوع تعهدی است و با بودجه عمومی که نقدی است تفاوت دارد. در بودجه تعهدی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها لحاظ می‌شود و رشد ارقام عمدتاً ناشی از استهلاک دارایی‌هاست؛ به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها در ظاهر زیان‌ده می‌شوند.

وی تصریح کرد: دولت نه‌تنها بودجه‌ای به شرکت‌های دولتی پرداخت نمی‌کند، بلکه در مواردی از آن‌ها منابع دریافت می‌کند. تنها استثنا، سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست که در سال آینده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دریافت خواهد کرد که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود.

رحمتی گفت: شرکت‌های دولتی فعال در حوزه آب و برق به دلیل قیمت‌گذاری تکلیفی زیان‌ده شده‌اند، اما با وجود این شرایط نیز هیچ ردیف بودجه‌ای به آن‌ها اختصاص داده نمی‌شود.

223225