به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: مجموعه‌ای از اقدامات در دولت برای حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی آغاز شده است؛ چراکه سیاست اصلی دولت، گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد معدن‌پایه است.

وی افزود: یکی از مشکلات مهم فعالان این حوزه، موضوع رفع تعهدات ورود موقت بود که ماه‌ها و حتی سال‌ها محل اختلاف و درگیری حقوقی بوده است. با پیگیری‌هایی که در سازمان توسعه تجارت و با همکاری بانک مرکزی و گمرک انجام داده‌ایم، بخش قابل توجهی از این مشکل بر اساس رأی موجود حل‌وفصل شده و برای باقی‌مانده آن نیز مذاکرات ادامه دارد.

قنادزاده ادامه داد: از آنجا که تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی فعالان، روند تعیین‌تکلیف تعهدات را دشوار کرده است، در سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کنیم تا موضوع رفع تعلیق کارت‌ها را برنامه‌ریزی و پیگیری کنیم تا این مسئله نیز حل شود.

وی اضافه کرد: موضوع دوم، ایجاد صرفه اقتصادی و منفعت بیشتر برای صادرکنندگان این حوزه است. در این راستا فعالیت مشترکی با همکاری بانک مرکزی آغاز شده تا زنجیره ارزش حوزه روی و سایر فلزات به تالار دوم منتقل شود؛ به این معنا که صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم و با نرخ‌های نزدیک به نرخ بازار—در واقع نرخ توافقی—عرضه کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: نسبت‌های مربوط به این سازوکار در طول زنجیره نیز توافق شده و ظرف یکی دو روز آینده عملیاتی خواهد شد. اجرای این طرح می‌تواند منافع قابل توجهی برای صادرات این حوزه به همراه داشته باشد.