به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از  ایسنا، مهدی کوهیان که چندی پیش در گفت‌وگویی هشداری را درباره سپرده شدن طرح نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر به صدا و سیما مطرح کرده بود، حالا در یادداشتی به این پرداخته که چرا صدا و سیما باید تنظیم‌گر باشد، در عین حال که می‌گوید قانون‌گذار اساسی در سال ۱۳۶۸، نهادی را طراحی کرده که ذاتاً وظیفه تنظیم‌گری دارد، اما «خلأ قانونی» و فقدان قانون اداره در سه دهه گذشته مانع این موضوع است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«چرا صدا و سیما «باید» رگولاتور باشد؟
(نقدی بر دیدگاه حقوقی دکتر وحید آگاه)
مهدی کوهیان، کارشناس‌ارشد حقوق ارتباطات
اخیراً استاد ارجمند جناب آقای دکتر وحید آگاه در سلسله مباحثی پیرامون حقوق رسانه، نقدی جدی بر جایگاه تنظیم‌گری (رگولاتوری) سازمان صدا و سیما وارد کردند. ایشان با استناد به اصول حقوق عمومی معتقدند که صدا و سیما به عنوان یک «دستگاه اجرایی» و «ذینفع در بازار تولید محتوا»، صلاحیت ایفای نقش رگولاتوری را ندارد؛ چرا که به تعبیر ایشان «بازیگر نمی‌تواند همزمان داور باشد». اگرچه با بخش بزرگی از آسیب‌شناسی ایشان در خصوص وضعیت فعلی و ناکارآمدی سازمان همدلم، اما در تفسیر اصل ۱۷۵ قانون اساسی و فلسفه وجودی این نهاد، زاویه‌ای متفاوت و انتقادی دارم. معتقدم قانون‌گذار اساسی در سال ۱۳۶۸، نهادی را طراحی کرده که ذاتاً وظیفه رگولاتوری دارد، اما «خلأ قانونی» و فقدان قانون اداره در سه دهه گذشته، آن را از یک نهاد عالی تنظیم‌گر به یک بنگاه خبرپراکنی دولتی تقلیل داده است.

۱. فراتر از یک دستگاه اجرایی؛ رکن چهارم

نقطه کانونی اختلاف نظر با دکتر آگاه در تعریف ماهیت حقوقی سازمان نهفته است. اگر صدا و سیما را صرفاً یک «موسسه دولتی تولید و انتشار فیلم و خبر و …» بدانیم، سخن دکتر آگاه کاملاً صحیح است؛ چنین نهادی نمی‌تواند رقیب رسانه‌های بخش خصوصی باشد و همزمان بر آن‌ها نظارت کند. اما قرائت دقیق از اصل ۱۷۵ قانون اساسی تصویر دیگری ارائه می‌دهد.
قانون اساسی مأموریت این سازمان را اجرای تکلیف نظام جمهوری اسلامی در «تأمین آزادی بیان و نشر افکار» (با قید رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور) تعیین کرده است. این مأموریت، یک کارکرد فرادستگاهی است، نه یک وظیفه اجراییِ صرف مانند وزارتخانه‌ها. در معماری قانون اساسی، صدا و سیما نهادی است که زیر نظر هیچ‌یک از قوای سه‌گانه حتی مقام رهبری نیست (بلکه تحت نظارت آن‌هاست) تا بتواند مستقل از دولت‌های وقت، فضای عمومی گفت‌وگو را «تنظیم» و «تضمین» کند. تقلیل دادن این جایگاه به یک «بنگاه تصدی‌گر»، نادیده گرفتن روح قانون اساسی است.

۲. بازخوانی مذاکرات ۶۸: تفکیک «مدیریت» از «نظارت»
با رجوع به اسناد تاریخی و مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، درمی‌یابیم که دغدغه قانون‌گذار، فراتر از مدیریت یک اداره بوده است. در آن مذاکرات، استدلال‌های شفافی وجود دارد مبنی بر اینکه برای جلوگیری از هرج و مرج مدیریتی (که در دهه ۶۰ با مدیریت شورایی تجربه شده بود)، «مدیریت» باید متمرکز و تنها رئیس آن با انتصاب رهبری باشد، اما «نظارت» باید متعلق به قوای سه‌گانه باشد.
این «نظارت افتراقی» که از مجرای شورای نظارت (مرکب از نمایندگان سه قوه) اعمال می‌شود، نشان می‌دهد که این نهاد متعلق به شخص یا جریان خاصی نیست، بلکه برایندی از کل نظام حکمرانی برای «تنظیم‌گری میان منافع حکومت و حقوق ملت» است. بنابراین، پتانسیل حقوقی برای اینکه این سازمان نقش رگولاتور بی‌طرف را بازی کند، در ذات این طراحی تعبیه شده است و شورای نظارت، ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به نهاد عالی تنظیم‌گر دارد.

۳. «تعارض منافع»؛ مشکل در قانون است نه قانون اساسی

دکتر آگاه به درستی اشاره می‌کنند که صدا و سیما در حال حاضر رقیب بخش خصوصی است و این ایجاد تعارض منافع می‌کند. اما سؤال اینجاست: آیا این «رقیب بودن» ذاتیِ سازمان است یا محصول انحراف عملکردی؟
مشکل امروز ما این است که به دلیل فقدان قانون اداره و خط‌مشی (که طبق ذیل اصل ۱۷۵ باید توسط مجلس نوشته می‌شد و ۳۴ سال است معطل مانده)، صدا و سیما از جایگاه «تضمین‌کننده آزادی بیان» به سطح یک «بنگاه انحصارطلب» سقوط کرده است. چون قانون نداریم، سازمان جایگاه عالی خود را فراموش کرده و وارد رقابت سطح پایین با پلتفرم‌ها شده است. این وضعیت، نتیجه «بی‌قانونی» است، نه «بی‌صلاحیتی ذاتی» سازمان برای رگولاتوری.

۴. راهکار نهایی: تفکیک «داور» از «بازیگر»

پاسخ نهایی به نقد دکتر آگاه چیست؟

اگر بپذیریم که صدا و سیما نباید رگولاتور باشد، ناچاریم تنظیم‌گری را به دولت (وزارت فرهنگ) بسپاریم که این خود نقض غرض است و رسانه را دولتی‌تر می‌کند.
راه حل، بازگشت به روح قانون اساسی و انجام یک جراحی ساختاری است: تدوین قانونی که در آن، سازمان صدا و سیما به عنوان «رگولاتور ملی» بازتعریف شود و مسئولیت تصدی‌گری (صفِ تولید و پخش و شبکه‌داری) را به واحدهای مستقل (اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی) واگذار کند.
در این مدل مطلوب، سازمان دیگر «رقیب» VODها و پلتفرم‌های اینترنتی نیست؛ بلکه چتری ملی است که زیر سایه آن، هم «شبکه‌های دولتی» (به عنوان اپراتور عمومی) فعالیت می‌کنند و هم «بخش خصوصی»، و «شورای نظارت» تضمین می‌کند که قانون بر همه آنها یکسان اعمال شود.
این تنها مسیری است که صدا و سیما را از وضعیت فعلی که به تعبیر منتقدان به «بوق تبلیغاتی حاکمیت» شبیه شده، خارج کرده و به جایگاه واقعی‌اش یعنی «تضمین‌کننده آزادی بیان و تنظیم‌گر عادل» بازمی‌گرداند.»

59243