به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اینکه تصدی‌گری دولت و قیمت‌گذاری دستوری، مانع رشد صنعت خودروسازی شده است، اظهار کرد: نهادهایی مانند شورای رقابت به‌جای قیمت‌گذاری باید بر فرایندها نظارت کنند و اگر قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شود و شورای رقابت تنها نظارت پسینی را برعهده بگیرد، چالش‌های صنعت خودرو تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.

وی همچنین به اختلاف قیمت خودروهای خریداری‌شده از کارخانه‌ها و فروش در بازار آزاد اشاره کرد و افزود: برآوردها نشان می‌دهد اختلاف قیمت در این دو بخش به ۶۴۰ همت می‌رسد. کسانی که خودروهایشان را از کارخانه تحویل گرفته‌اند با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون اختلاف قیمت، آن را به فروش رسانده‌اند. این موضوع تعادل در بازار را برهم‌زده و دولت نیز نتوانسته از مالیات عملکرد خودروسازان بهره‌مند شود.

بر اساس اعلام اتاق تهران، نجفی‌منش از تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به مسائلی چون زیان خودروسازان و اختلاف قیمت خرید و فروش خودرو در کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران خبر داد و گفت: در صورتی‌که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو اتفاق بیفتد، می‌توان به افزایش سوددهی در این صنعت امیدوار شد. عدم دخالت دولت و زمینه‌سازی برای ارتقای رقابت‌پذیری از جمله راهکارهایی است که به کاهش زیان‌انباشته و سوددهی فعالان صنعت خودرو کمک می‌کند و رقابت کیفیت را نیز بهبود می‌بخشد.

او تاکید کرد که برای رفع مشکلات صنعتگران باید اقداماتی اساسی انجام شود و این تلاش‌ها نه فقط به صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی بلکه باید به تمام صنایع معطوف شود.