به گزارش همشهری آنلاین، حسن حیدری افزود: این روند به‌گونه‌ای است که هیچ دولتی نمی‌تواند به‌طور کامل آن را متوقف کند. آنچه دولت‌ها انجام می‌دهند، صرفاً مدیریت مقطعی بازار در دوره‌هایی خاص است.

به گفته حیدری، در برخی مقاطع، با انتشار اخبار مثبت سیاسی یا افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی، بازار برای مدتی آرام می‌شود و انتظارات افزایشی کاهش می‌یابد، اما تقاضای انباشته‌شده و انتظارات فعالان اقتصادی در نهایت با یک شوک، مانند خبر سیاسی منفی یا عدم تعادل عرضه و تقاضا، خود را به‌صورت جهش قیمتی نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته به همشهری گفت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، بازار ارز بارها این الگو را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز ابتدا جهش شدیدی را تجربه می‌کند، سپس با مداخله دولت تعدیل می‌شود، اما در نهایت در سطحی بالاتر از گذشته تثبیت می‌شود.

حیدری در تشریح عوامل اخیر افزایش نرخ ارز گفت: هم‌زمانی چند عامل موجب تشدید نوسانات اخیر شده است؛ از جمله افزایش ریسک‌های سیاسی ناشی از بحث جنگ، اسنپ‌بک و فشارهای سیاسی که از تابستان به این سو بر بازار سایه انداخته‌اند.

او همچنین به سیاست واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و افزود: این سیاست باعث شده بخشی از واردکنندگان برای تأمین ارز به بازار آزاد مراجعه کنند. حتی واردکنندگانی که در خارج از کشور ارز دارند، ترجیح می‌دهند دارایی‌های خارجی خود را حفظ کرده و ارز مورد نیاز را از بازار داخلی تأمین کنند.

به گفته این کارشناس، افزایش نرخ بنزین نیز اگرچه اقدامی اجتناب‌ناپذیر بوده، اما به شکل‌گیری انتظارات تورمی دامن زده است. قیمت‌گذاری خدمات و حمل‌ونقل بر مبنای نرخ بالاتر بنزین، زنجیره‌ای از تورم را فعال کرده که بازار ارز نیز نسبت به آن واکنش نشان داده است.

حیدری همچنین از احتمال فشار بر مسیرهای انتقال ارز حاصل از فروش نفت سخن گفت و تأکید کرد: هرچند اطلاعات رسمی در این زمینه وجود ندارد، اما تشدید فشارهای خارجی می‌تواند در محدود شدن جریان ارز مؤثر بوده باشد.

او در ادامه به ابهامات بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: ارقام اعلام‌شده درباره افزایش محدود دستمزدها، به‌جای شفاف‌سازی، ابهام ایجاد کرده و امکان تحقق آن‌ها زیر سؤال است. همین موضوع نیز ریسک اقتصاد را افزایش داده و تقاضا برای ارز را تقویت کرده است.

این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای کنترل نرخ ارز تصریح کرد: کاهش فاصله بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد یکی از اقدامات ضروری است، زیرا اختلاف زیاد نرخ‌ها باعث شکل‌گیری تقاضای کاذب برای ارز می‌شود.

حیدری افزایش نرخ بهره را مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری دانست و گفت: بانک مرکزی باید این ابزار را بپذیرد. در شرایطی که نرخ‌های سود در بازار اوراق و کرادفاندینگ به ۴۵ درصد رسیده و تورم حدود ۵۰ درصد است، افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات می‌تواند سرعت رشد نرخ ارز را کاهش دهد.

به گفته او بانک مرکزی باید هرچه سریعتر نسبت به افزایش نرخ بهره اقدام کند چرا که تنها گزینه در شرایط فعلی افزایش نرخ بهره است و این اقدام می تواند از یک طرف منجر به مهار نرخ ارز و از طرف دیگر تزریق منابع به بخش تولید شود.

او در پایان پیشنهاد داد: انتشار اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت خاص برای پروژه‌های تولیدی می‌تواند هم به جمع‌آوری پول پرقدرت کمک کند و هم منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.