به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس امروز در آیین واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و راه اندازی خط تولید اتوبوس درون شهری زامیاد، گفت: در حوزه قانونگذاری باید بخشی از موانع را از سر راه توسعه شهرها و روستاهای کشور برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: در دنیا اگر حمل و نقل عمومی توسعه پیدا می‌کند نقش کلیدی آن بر عهده دولت‌هاست و توسعه زیرساخت‌های عمرانی، شهری و حمل و نقل عمومی را دولت‌ها بر عهده دارند. متأسفانه عمر اتمام پروژه‌ها در کشور ۱۸ تا ۲۱ سال است که بخش زیادی از عمر آن در زمان احداث پروژه‌ها هدر می‌رود. با این حال روزانه هزاران پروژه توسعه عمرانی در بخش‌های درمانی ورزشی در ۶۰ هزار روستا در تمام نقاط کشور در حال احداث و پیگیری است.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت را با یک درصد کاهش به چهار درصد و سهم شهرداری ها را با یک درصد افزایش به چهار درصد رسانده شد که نتیجه آن بود که کل اعتباراتی که در حوزه ارزش افزوده در ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر در سال ۹۹ توزیع شده بود نزدیک به ۲۹ همت بود در حالی که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۱۸۰ همت افزایش پیدا کرد که کمک بسیار مهمی به توسعه بخش‌های غیر مرکزی در سطح روستاها و شهرهای کشور بود.
یوسفی گفت: حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور پیش بینی شده است  و طی سه سال گذشته قرارداد نزدیک به ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس در کشور منعقد شده است و در قانون بودجه نیز پیش بینی شده است تا ۳۰۰۰ دستگاه کامیونت برای خدمت رسانی به روستاها و نقاط پراکنده کشور تولید شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون و از اواخر دهه ۸۰ قرار بود که هر شخصی که کالایی را وارد می‌کند سهمی در توسعه روستاها و شهرهای کشور داشته باشد تا متعاقب آن سهم پرداختی مردم در توسعه کاهش پیدا کند که از سال ۱۴۰۰ با همکاری‌های صورت گرفته میان مجلس و وزارت کشور مقرر شد این قانون اجرایی شود که فقط در سال گذشته نزدیک به ۱۴ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان از این سهم پرداخت شد بنابراین نباید در تهران باشد و باید به همه جای کشور به او چشم نگاه کرد با توسعه یک روستا با ظرفیت ۲۰۰ خانوار به همان اندازه‌ای که توسعه تهران مهم است اهمیت داشته باشد متوازن محقق شود.
انتهای پیام