سیدسعید رضوانی در گفت‌وگو با ایسنا با استناد به آمار رسمی اداره کل ثبت احوال اظهار کرد: استان مرکزی سومین استان سالمند کشور است و ایران با سرعت به سمت جامعه پیر حرکت می‌کند.
وی افزود: قوانین بازنشستگی پیش از موعد، به ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور، نیروی کار ماهر را در سنین حدود ۴۰ سالگی از چرخه تولید خارج می‌کند، در حالی که این افراد هنوز توان و تجربه بالایی دارند. از یک سو با کاهش نیروی جوان و ماهر مواجهیم و از سوی دیگر، سرمایه عظیمی از دانش فنی و فرهنگ کار در قالب بازنشستگان از اقتصاد حذف می‌شود.
بازگشت بازنشستگان به تولید با سامانه ملی انتقال تجربه
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اراک در این خصوص گفت: پیشنهاد ما طراحی مدل ساختاریافته «انتقال تجربه» (Mentorship) است که بازنشستگان متخصص و کارآمد را به صنایع بازگرداند. این مدل نه تنها دانش فنی را منتقل می‌کند، بلکه فرهنگ کار و تعهد سازمانی را نیز به نسل جدید آموزش می‌دهد.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با الگوبرداری از تجارب موفق جهانی مانند «مراکز منابع انسانی نقره‌ای» (Silver Human Resources Centers)  در ژاپن، یک سامانه ملی ثبت و دسترسی به بازنشستگان خبره ایجاد کند. این سامانه به صنعتگران امکان می‌دهد تا بر اساس مهارت، تجربه، منطقه جغرافیایی و دسترس‌پذیری، افراد مناسب را به سرعت شناسایی و جذب کنند.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه بیان کرد: این موضوع در شورای راهبردی کارگری استان مرکزی مطرح و با اجماع کامل اعضای شورا مورد موافقت قرار گرفت. بر اساس مصوبه شورا، بازنشستگان به کار گرفته شده با قرارداد مشخص، دریافت حقوق و دستمزد، ارسال اسامی در لیست حق بیمه تأمین اجتماعی و واریز ماهانه ۱۰ درصد از مزد پرداخت‌شده تحت عنوان مالیات اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور، به صورت قانونی، در صنایع فعالیت خواهند کرد.
تفکیک حق درمان پایه از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی
رضوانی با انتقاد شدید از رویه فعلی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در شرایط اقتصادی نوسانی، ممکن است یک کارگر، کارآفرین یا خویش‌فرما به دلیل مشکلات درآمدی، موقتا توان پرداخت حق بیمه را از دست بدهد، اما سیستم فعلی به محض وقفه در پرداخت، خدمات درمانی او و خانواده‌اش را قطع می‌کند. این اقدام در تضاد کامل با مفهوم «امنیت اجتماعی» است.
وی با استناد به قانون تأمین اجتماعی افزود: طبق ماده ۴۰، سازمان موظف است حق بیمه معوقه را به همراه جرائم دیرکرد از کارفرما وصول کند، اما در عمل، خدمات درمانی در همان دوره قطع می‌شود. چگونه می‌توان برای دوره‌ای که هیچ خدماتی ارائه نشده، جریمه دریافت کرد؟ این رویه نه تنها با ماده سه قانون(حقوق بنیادین بیمه‌شدگان) در تضاد است، بلکه امنیت روانی نیروی کار را در آسیب‌پذیرترین لحظات، هدف قرار می‌دهد.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه پیشنهاد داد: حق درمان پایه به عنوان یک حق همگانی و غیرقابل قطع، از فرآیند پرداخت حق بیمه (که مربوط به بازنشستگی و مستمری است) کاملا تفکیک شود. سازمان تأمین اجتماعی با دریافت تعرفه جداگانه حوزه درمان، موظف به ارائه خدمات مستمر به جامعه آسیب‌پذیر باشد. این اقدام رفاه اجتماعی را ارتقا داده و از فشار روانی بر کارگران در شرایط بحرانی می‌کاهد.
نوسازی قوانین کار
رضوانی با اشاره به ورود گسترده نسل جدید به بازار کار گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۳۰ درصد نیروی انسانی فعال بازار کار متولدین ۱۳۷۰ به بعد بوده‌اند. این نسل به عنوان «بومیان دیجیتال» نیازمند انعطاف در مفاهیمی چون دورکاری، قراردادهای پروژه‌محور و تعادل کار و زندگی هستند، اما قوانین فعلی کار،  با اقتصاد دیجیتال و با نیازهای این نسل سازگار نیست.
وی به مصادیق عدم انطباق اشاره کرد و درخصوص استاندارد صدا گفت: در ایران استاندارد مجاز، ۸۵ دسی‌بل در مقابل ۹۰ دسی‌بل استاندارد جهانی است.
وی در خصوص حسابرسی تأمین اجتماعی، به بازرسی از دفاتر سال‌های ماقبل آخر اشاره کرد و گفت: برخلاف مصوبه شماره ۵۰۴۳۲ ستاد اقتصاد مقاومتی، تاکید بر حسابرسی سال آخر دفاتر قانونی است که طبق قانون رفتار نمی‌شود و سازمان به دفاتر سال‌های قبل آخرین سال مالی نیز به صورت غیر قانونی ورود می‌کند یا اینکه فاکتورهای خرید و فروش در هزینه‌های مشمول بیمه نیستند و شرکت بیمه اجازه اخذ حق بیمه از فاکتورهای خرید  را ندارد ولی بر خلاف آن عمل می‌کنند.
رضوانی با بیان اینکه برخلاف بند ۳-۵ اصلاحیه تنقیح، عدم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری توسط سازمان تامین اجتماعی، از مشکلات است، افزود: متاسفانه شاهد هستیم که سازمان تامین اجتماعی بعضا آرایی که در راستای حفظ منافع او نباشد و از درامد او بکاهد را اجرا نمی‌کند.
وی در خصوص انحصار شرکت‌های سنجش آلایندگی نیز گفت: عدم صدور مجوز جدید کافی و محدود بودن تعداد شرکت های کنترل کننده عوامل زیان آور، ایجاد رانت کرده و این مورد از جمله چالش‌هاست.
وی بیان کرد: چالش‌هایی از جمله هزینه‌های بالای  صندوق‌های بازنشستگی باعث ناترازی درآمد سازمان تأمین اجتماعی شده و متعاقبا برای جبران این کسری‌ها، سازمان اقدام به به حسابرسی‌های ناصواب درآمدمحور و تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به واحدهای تولیدی (به ویژه شرکت‌های شفاف و تک‌دفتره) می کند.
رضوانی پیشنهاداتی در این حوزه ارائه داد و با بیان اینکه حمایت از کارآفرینی سازمانی با ایجاد پنجره واحد حمایتی در وزارت کار برای تبدیل ایده‌های خلاقانه کارکنان به پروژه‌های اجرایی با پشتوانه وام‌های اشتغال‌زایی، نخستین پیشنهاد است، گفت: همتایابی منطقه‌ای صنعت و مهارت با احصای دقیق نیازهای مهارتی صنایع هر شهر و ابلاغ آن به عنوان «سفارش آموزشی» به سازمان فنی و حرفه‌ای همان منطقه و نوسازی استانداردهای آموزش فنی با بروزرسانی فوری سرفصل‌ها و روش‌های آموزشی با الگوبرداری از مدل WIFI اتریش برای آموزش مادام‌العمر بزرگسالان، از دیگر پیشنهادات است.
احیای خانه‌های سازمانی مدرن
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه مسکن را بزرگ‌ترین دغدغه نیروی کار(چه کارگری و چه کارشناسی) دانست و گفت: این مسئله مستقیماً بر بهره‌وری، ماندگاری و امید به آینده کارکنان تأثیر می‌گذارد.
وی افزود: پروژه‌های عمومی مانند مسکن مهر و برخی تعاونی‌هایی که به دلیل چالش‌های کیفی، مدیریتی و فاصله زیاد از محل کار ناموفق عمل کردند، نتوانسته‌اند این نیاز اساسی را برآورده کنند.
رضوانی با الگوبرداری از تجارب موفق ژاپن و کره جنوبی پیشنهاد داد: دولت باید با سیاست‌گذاری، تخصیص زمین ارزان‌قیمت (۹۹ ساله)، تدوین چارچوب قانونی و نظارت بر استانداردها در این حوزه اقدام تاثیرگذار داشته باشد و بخش خصوصی و صنعتگران نیز با اجرا، احداث، تجهیز و مدیریت پروژه‌ها به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی، نسبت به احداث خانه‌های سازمانی مدرن باکیفیت، نزدیک به محل کار (حداکثر ۱۵ دقیقه فاصله) و مجهز به امکانات رفاهی اقدام کنند.
وی به مزایای جانبی این پیشنهاد اشاره کرد و گفت: آسودگی خیال کارگر از دغدغه معیشتی پایه، کاهش هزینه و زمان تردد، ایجاد پیوند عاطفی و پایدار میان کارگر و کارخانه، ارتقای کیفیت زندگی و بافت شهری و سپرده‌گذاری اجباری بخشی از حقوق در بانک با افزایش توان دریافت تسهیلات بلندمدت برای آینده، از جمله مزایاست.
صیانت از اشتغال با هماهنگی بین‌دستگاهی در حوزه تولید
رضوانی تأکید کرد: پایداری اشتغال و رفاه اجتماعی (مأموریت اصلی وزارت کار) مستقیماً به پایداری تولید وابسته است، اما جامعه صنعتگر با چالش‌هایی فراتر از روابط کار مواجه است که امنیت شغلی را تهدید می‌کند.
وی به سه حوزه کلیدی اشاره کرد وگفت: چالش‌های ارزی و بانکی، نخستین موضوع است. بانک مرکزی نیازهای واقعی تولید برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات را نادیده می‌گیرد که نتیجه آن توقف خطوط تولید و کاهش صادرات است.
وی به موانع گمرکی نیز اشاره کرد و افزود: کالاهای ضروری تولید پس از ورود به گمرک، به دلیل قوانین ناهماهنگ، امکان ترخیص نمی‌یابند و متروکه اعلام می‌شوند.
رضوانی فقدان تسهیلگری مالیاتی را از دیگر چالش ها برشمرد و افزود: سازمان امور مالیاتی با وجود ظرفیت‌های قانونی تقسیط بدهی، در این حوزه همکاری نمی‌کند و در نتیجه تولیدکنندگان به سمت قرار گرفتن در بلک‌لیست و بحران مالی سوق داده می‌شوند. 
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه خواستار تشکیل ستاد هماهنگی بین دستگاهی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد که شامل نمایندگان صنعت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی باشد و گفت: این ستاد باید به صورت هفتگی جلسات برگزار کرده و موانع تولید را به صورت موردی رفع کند.
رضوانی اظهار کرد: این بسته ۵ محوره نه تنها چالش‌های صنعت ساوه، بلکه مشکلات کلان کشور در حوزه کار و تولید را هدف قرار داده است.
 وی افزود: پیشنهادها در شورای راهبردی کارگری استان مرکزی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی به تصویب رسیده و آماده اجرا در سطح ملی است. انجمن مدیران صنایع ساوه نسخه کامل بسته اجرایی همراه با جزئیات فنی، مدل‌های مالی و زمان‌بندی را برای ارائه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی آماده کرده است.
انتهای پیام