به گزارش ایسنا، مهدی اسدی – رئیس انجمن تلفن همراه، تلبت و لوازم جانبی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: متاسفانه اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو شده و این وضعیت اثر مستقیم و قابل‌توجهی بر صنعت تلفن همراه گذاشته است. به طوریکه امروز صنعت موبایل، چه در حوزه بازرگانی و چه در بخش تولید، در آستانه ورشکستگی قرار دارد و اگر در سطح عالی کشور برای آن تصمیم‌گیری فوری صورت نگیرد، پیامدهای بسیار ناگواری به همراه دارد.
وی افزود: این صنعت سهم قابل‌توجهی از اشتغال جوانان کشور را شامل می‌شود؛ جوانان متخصص در حوزه‌های بازرگانی، تولید، خدمات، فروش، مالی و سایر بخش‌های مرتبط فعال هستند و فقط شرکت‌ها و کارخانه‌های فعال در این حوزه حدود ۲۰ هزار نفر نیروی انسانی مشغول به کار دارند. با این حال، در سال ۱۴۰۴ وضعیت این صنعت روزبه‌روز وخیم‌تر شده و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالان آن در آستانه تعطیلی یا توقف کامل فعالیت قرار گرفته‌اند.
رئیس انجمن تلفن همراه خاطرنشان کرد: یکی از اساسی‌ترین چالش‌هایی که فعالان صنعت موبایل با آن درگیر هستند، محدودیت‌های گسترده و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در زمینه ثبت سفارش‌هاست. بسیاری از ثبت سفارش‌ها بیش از ۴۰۰ روز است که در صف تخصیص ارز قرار دارند. این در حالی است که صنعت تلفن همراه هیچ مطالبه‌ای برای دریافت ارز دولتی یا ارز ترجیحی ندارد؛ چراکه تامین ارز این صنعت از محل صادرات خود فعالان انجام می‌شود.
اسدی گفت: در این شرایط، سیاست‌های بهینه‌سازی و سقف‌گذاری‌ها مانع از ادامه فعالیت فعالان اقتصادی شده و عملاً امکان تنفس را از این صنف گرفته است. این محدودیت‌ها نه‌تنها روند واردات، بلکه تولید را نیز با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از فعالان این صنعت که میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند، امروز با انبوهی از استانداردها و فرآیندهای طولانی و غیرضروری مواجه‌اند و امکان ترخیص کالای خود را ماه‌ها از دست می‌دهند.
وی ادامه داد: در حالی که فعالان صنعت موبایل، ارز از دولت دریافت نمی‌کنند و تنها خواسته‌شان اجازه واردات در مقابل صادرات خود است، متأسفانه حمایت مؤثری از سوی دولت دیده نمی‌شود. برخی بخش‌نامه‌ها به صورت ناگهانی صادر می‌شود و دوباره طی مدت کوتاهی نقض می‌شوند؛ رویکردی که باعث سردرگمی شدید شرکت‌ها شده و تاب‌آوری آنها را به حداقل رسانده است.
رئیس انجمن تلفن همراه تصریح کرد: از سوی دیگر، این روزها با محدودیت در ثبت سفارش، مسیرهای غیررسمی و واردات از طریق «رویه مسافری» افزایش یافته و این موضوع نه‌تنها بازار را دچار اختلال کرده، بلکه خطر تضعیف طرح رجیستری را نیز بالا برده است به طوری که خرید و فروش پاسپورت در گمرکات و ورود غیررسمی کالا نتیجه مستقیم سیاست‌های محدودکننده اخیر است.
اسدی افزود: شرکت‌های فعال در حوزه موبایل، چه کوچک و چه بزرگ، امروز در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند. بسیاری از آنها ناچار به تعدیل گسترده نیرو یا تعطیلی کامل شده‌اند که این موضوع با توجه به نقش گسترده این صنعت در اشتغال جوانان، تبعات اجتماعی جدی به همراه دارد.
وی گفت: بخش خصوصی طی سال‌های سخت تحریم، کرونا و خروج برندها از بازار ایران همچنان پای کار ایستاده و سرمایه خود را از کشور خارج نکرده است. این بخش در بدترین شرایط توانسته، نیاز جامعه را تامین کند و امروز انتظار دارد؛ امکان ادامه فعالیت از آن سلب نشود.
رئیس انجمن تلفن همراه اظهار کرد: در سال جاری میزان واردات موبایل نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است. تا زمان ارائه این گزارش، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات انجام شده و مجموع ثبت سفارش‌های قابل انجام، حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است؛ آماری که نسبت به ثبت سفارش‌های سال گذشته از نظر دلاری تقریبا نصف شده است و حتی بسیاری از شرکت‌ها تنها توانسته‌اند نسبت به سال گذشته یک‌چهارم واردات انجام دهند که این کاهش شدید ناشی از محدودیت‌های بهینه‌سازی و مشکلات متعدد در فرآیند ثبت سفارش است؛ مسأله‌ای که هم واردات و هم تولید را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اسدی در ادامه گفت: در حوزه تولید نیز همچنان ابهام جدی وجود دارد. با وجود تشکیل جلسات متعدد و وعده‌های مختلف، هنوز متولی مشخصی برای تولید تلفن همراه در کشور تعیین نشده است. وزارت ارتباطات، وزارت صمت، معاونت علمی و دیگر نهادها هرکدام به‌طور جداگانه اقداماتی را دنبال کرده‌اند؛ اما نتیجه مشخص و سازوکاری شفاف برای بخش خصوصی تعریف نشده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران با صرف هزینه‌های سنگین کارخانه ایجاد کرده‌اند اما ماه‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند.
وی در پایان با اشاره به موضوع کم اظهاری و تخلفات برخی از واردکنندگان گفت: در خصوص پرونده‌های کم‌اظهاری برخی واردکنندگان، موضوع در دست بازپرس قرار دارد. برای تعدادی حکم صادر شده و در حال پیگیری است و طبق آخرین اطلاعات جدید، کالاهایی که خاموش‌شده یا قطع‌شده با ارائه مدارک و اسناد خرید و پرداخت توسط مالک، از طریق اتحادیه‌های استان ها و شهرستان ها میتوانند پیگیری لازم را انجام دهند و موبایل خود را رجیستر کنند.
انتهای پیام