به گزارش ایسنا، صمد حسن‌زاده، در سمینار اطلاع‌رسانی تجاری همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی ایران- قزاقستان، ادامه داد: جمهوری قزاقستان با تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۸۸ میلیارد دلار دارای جایگاه مهمی در اقتصاد اوراسیا و یکی از شرکای کلیدی ایران در آسیای مرکزی است. در حال حاضر حجم تجارت دو جانبه ما در ۱۰ ماه گذشته حدود ۳۶۰ میلیون دلار بوده که شامل ۲۴۳ میلیون دلار صادرات ایران و ۱۱۵ میلیون دلار واردات از قزاقستان بوده است. این تراز مثبت نشان از توان محصولات صادراتی ایران دارد. اما این سطح همکاری با ظرفیت‌های واقعی دو کشور فاصله زیادی دارد.  
او با بیان اینکه با رفع برخی محدودیت‌ها حجم تجارت دو طرف باید به ۳ میلیارد دلار ارتقا یابد، افزود: با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا برای نخستین بار بخش بزرگی از تعرفه‌ها حذف می‌شوند و هزینه‌های مبادله به طور واقعی کاهش یافته است. این توافق برای قزاقستان یک فرصت طلایی است که از مسیر ایران به بازارهای خلیج فارس، آسیای جنوبی، آفریقا و حتی اروپا متصل و ایران نیز به هاب توزیع کالا در آسیای مرکزی تبدیل شود.
حسن‌زاده، با طرح اولین پیشنهاد اجرایی خود گفت: تشکیل کارگروه عملیاتی مشترک ایران و قزاقستان برای تعریف فوری اقلام اولویت‌دار تجاری و عقد قراردادهای پایدار تأمین می‌تواند به بهره‌برداری از این فرصت کمک کند.
وی افزود: ایران مطمئن‌ترین، ارزان‌ترین و امن‌ترین مسیر اتصال قزاقستان به آب‌های آزاد است. بنادر جنوبی ایران می‌توانند حلقه نهایی زنجیره صادرات قزاقستان به هند، کشورهای غربی، جنوب شرق آسیا و آفریقا باشند.
رئیس اتاق ایران، با طرح دومین پیشنهاد اجرایی خود ادامه داد: راه‌اندازی کریدور سبز ترانزیتی قزاقستان- ایران با تخفیف‌های گمرکی، حمل سریع و قراردادهای حمل‌ونقل بلندمدت می‌تواند به تحقق این فرصت منجر شود.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری مشترک و نه فقط تجارت کالا با قزاقستان، اظهار کرد: سه پروژه پیشنهادی مشخص ما در این رابطه، عبارت‌اند از ایجاد پایانه لجستیکی مشترک ایران و قزاقستان در بنادر جنوبی ایران، ایجاد واحدهای مشترک فراوری غلات، گوشت و روغن و ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مناطق آزاد ایران برای صادرات به اوراسیا است.
حسن‌زاده با بیان اینکه قزاقستان از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان نفت، کنسانتره آهن، فلزات اساسی و ایران دارای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی قدرتمند و ماشین‌سازی و دانش فنی است، چهارمین پیشنهاد اجرایی خود برای توسعه روابط تجاری با قزاقستان را طرح کرده و افزود: پیشنهاد اجرایی مهم ما ایجاد کنسرسیوم مشترک فراوری مواد معدنی قزاقستان در ایران برای صادرات با ارزش‌افزوده به کشورهای ثالث است.
رئیس اتاق ایران در ادامه به چالش‌های موجود در توسعه روابط دو کشور اشاره کرده و گفت: تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، ریسک شرکت‌های غیرمعتبر و رقابت شدید منطقه‌ای از جمله این چالش‌هاست. اما برای هرکدام راهکار عملی از جمله تهاتر رسمی و سیستماتیک، ایجاد یک سازوکار مالی مشترک در منطقه آزاد، راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی شرکت‌ها و ورود ایران به پروژه‌های بلندمدت زیرساختی جمهوری قزاقستان وجود دارد.
حسن‌زاده با بیان اینکه ما معتقدیم «گازترید» می‌تواند هاب توزیع کالاهای ایرانی در آسیای مرکزی و تسهیل‌کننده اصلی سرمایه‌گذاری مشترک ایران و قزاقستان باشد، با طرح ششمین پیشنهاد اجرایی خود، ادامه داد: پیشنهاد رسمی ما امضای تفاهم‌نامه راهبردی سه‌جانبه میان اتاق ایران، گازترید و سازمان مناطق آزاد برای اجرای پروژه‌های لجستیکی صنعتی و صادراتی است.
او تأکید کرد: امروز زمان آن رسیده که روابط ایران و قزاقستان از تجارت سنتی به شراکت راهبردی اقتصادی صنعتی و ترانزیتی ارتقا یابد و اتاق ایران آمادگی دارد تا مذاکرات را به پروژه‌های واقعی، تفاهم‌ها را به سرمایه‌گذاری عملی و روابط را به همکاری پایدار منطقه‌ای تبدیل کند.
در ادامه این نشست، آلدژار آیت محمداف، مدیرعامل گازترید، گفت: همکاری ایران و قزاقستان بر پایه گفت‌وگوهای سازنده و رشد تجارت متقابل در حال توسعه است. ما در مسیر ایجاد بستر پایدار برای همکاری‌های مشترک و شکل‌دهی به شراکت‌های صنعتی کار می‌کنیم.
او با اشاره به رفت و آمدهای تجاری دو کشور در ماه‌های گذشته، گفت: ما توافقنامه‌هایی برای همکاری‌های مشترک با طرف‌های ایرانی داریم. گازترید مسیرهای لجستیکی و افزایش صادرات محصولات قزاقستان به ایران را دنبال می‌کند. تا به هدف ۳ میلیارد دلار حجم تجارت دو جانبه برسیم.
محمدآنداکوف، معاون رئیس کمیته صنعت وزارت صنعت و ساخت‌وساز قزاقستان، گفت: در قزاقستان ۱۷ منطقه آزاد اقتصادی وجود دارد و برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها برای سرمایه‌گذاران مشوق‌های مالیاتی و گمرکی لحاظ شده است. معافیت‌های مالیاتی مانند مالیات زمین و مالیات بر تأسیسات و امکانات، مالیات بر گمرک هستند.
وی افزود: در ایجاد این مناطق از تجربه‌های جهانی استفاده شده است. علاوه بر این ایجاد ۶۶ منطقه صنعتی هم در قزاقستان پیش بینی شده است. تفاوت مناطق صنعتی و آزاد اقتصادی در تمهیدات مالیاتی و گمرکی است. در مناطق صنعتی مالیات بر گمرک باید پرداخت شود. به‌هرحال هدف از ایجاد این مناطق جذب سرمایه‌گذار است و ما از حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در قزاقستان حمایت می‌کنیم.
گلنارا بیژانا، نایب‌رئیس هیات مدیره اتاق ملی کارآفرینان قزاقستان «آتامکن» با اشاره به فرصت‌های حوزه معدن قزاقستان، گفت: این بخش ستون توسعه قزاقستان است. بخش معدن بیش از ۸ درصد در تولید ناخالص داخلی قزاقستان سهم دارد و بیش از ۲۵۰۰ به طور مستقیم در آن فعال هستند.
وی افزود: این اتاق ملی گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت را تسهیل کرده و شرایط را برای همکاری با بخش‌های خصوصی کشورهای دیگر از جمله ایران را فراهم می‌کنیم. ما از همکاری با بخش خصوصی ایران استقبال می‌کنیم و قوانین جدیدی برای حمایت از این همکاری تصویب شده است.
او تأکید کرد: سیاست قزاقستان ایجاد شفافیت بیشتر و کاهش بروکراسی‌های اداری و حمایت‌های حدی‌تر دولت از بخش خصوصی است. لذ ا از تجار ایران دعوت می‌کنیم تا با تجار قزاقستان همکاری‌های پایدار رقم بزنند. همکاری نزدیک‌تر بخش‌های خصوصی دو کشور می‌تواند به قراردادهای کاربردی‌تری میان دولت‌ها نیز منجر شود.
الکساندر، یاشکوف  – مدیر اجرایی اتحادیه فراوری کنندگان غله قزاقستان – نیز در این نشست گفت: صادرات گندم این کشور در فصل گذشته بالغ بر ۱۳ میلیون تن به کشورهای مختلف دنیا بوده است. ما می‌خواهیم صادرات گندم به ایران را نیز افزایش دهیم و می‌خواهیم از طریق شما گندم را به کشورهای خلیج فارس صادر کنیم.
در این نشست همچنین، ژیبک آژیبایوا – رئیس انجمن شرکت‌های بازرگانی قزاقستان – به ارائه‌ای درباره عملکرد مراکز توزیع عمده فروشی به عنوان هاب‌های چندمنظوره لجستیک، ذخیره‌سازی و تراتزیت کالا پرداخت. رئیس گروه شتابیده‌ی صادرات و آموزش گازترید نیز درباره برنامه صادرات شتابدهی این شرکت به ارائه سخنانی پرداخت. مدیرعامل شرکت آژانس اعتبار صادراتی قزاقستان هم از بیمه معاملات صادراتی، ضمانت‌نامه‌ها و ابزارهای مالی برای مبادلات با ایران سخن گفت. آن‌ها بر حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در قزاقستان و افزایش همکاری‌های مشترک تجار دو کشور تأکید کردند.
انتهای پیام